بلمار يضيف «عناصر أساسية جديدة» على قراره الإتهامي في اغتيال الحريري

أعلن المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار أنه عدّل قرار الاتهام الذي قدّمه في 17 كانون الثاني (يناير) الماضي، مضيفًاً إليه «عناصر أساسية جديدة». وهذا التعديل هو الثاني الذي يدخله بلمار على قرار الاتهام.
وأوضح بيان صادر عن المكتب الاعلامي للمحكمة أمس، أن «عملية النظر في قرار الاتهام والمواد المؤيّدة له ليست خاضعة لأي جدول زمني محدّد، إلا أن قاضي الإجراءات التمهيدية يسعى إلى استكمال هذه العملية في أسرع وقت ممكن بعد إجراء هذا التعديل».
وأضاف البيان: «حرصاً على ضمان مراجعةً عادلة ومنصفة، ينبغي معاينة القدر الكبير من المواد المؤيّدة معاينةً دقيقة وشاملة. ومن المتوقَّع إنجاز هذه العملية في غضون الأشهر المقبلة، ويمكن لقاضي الإجراءات التمهيدية تصديق قرار الاتهام برمّته أو ردّه، أو ردّ بعض التهم الواردة فيه وتصديق تهم أخرى. ويحمل قرار الاتهام والأدلة المؤيّدة له طابع السرية وأي كشف عن محتواه يبلغ درجة تحقير المحكمة».
وكان مكتب بلمار أصدر بياناً منفصلاً عن البيان الصادر عن المكتب الاعلامي للمحكمة جاء فيه أنه أودع أمس، قراراً اتهامياً معدّلاً يحلّ محلّ قرار الاتهام المؤرخ في 11 آذار (مارس) الماضي، لإضافة عناصر أساسية جديدة إليه لم تتوافر لديه من قبل.
وأفاد بيان عن مكتب بلمار أنه «لا يعتزم إدخال أي تعديلات إضافية على قرار الاتهام إلا إذا طلب منه قاضي الإجراءات التمهيدية (دانيال فرانسين) القيام بذلك. وقد تُودع قرارات اتهامية أخرى في المستقبل إذا وُجدت أدلة تستدعي ذلك».
وأكد القاضي بلمار في بيانه أن «الأدلة التي يكشف عنها التحقيق الجاري وحدها التي توجّه أي تعديلٍ لقرار اتهامي أو إيداع أي قرارت اتهامية أخرى».
وكانت معطيات مصادر متعددة أشارت الى أن القاضي فرانسين قد يصدر القرار الاتهامي الذي كان عدله بلمار في 11 آذار، أواخر الشهر الجاري أو أوائل الشهر المقبل. ويطرح التعديل الجديد أسئلة عما إذا كان هذا التعديل على القرار سيؤخر صدوره الى ما هو أبعد من ذلك بحجة أن فرانسين يحتاج الى مزيد من الوقت لدراسته.