أجواء إيجابية ترافق الحوار الليبي في تونس

تابع الفرقاء الليبيون أمس، اجتماعاتهم في العاصمة التونسية بهدف التوافق حول تعديل «اتفاق الصخيرات» السياسي الذي تم التوصل إليه في كانون الأول (ديسمبر) 2015، وسط توقعات بأن تتواصل الاجتماعات طيلة هذا الأسبوع إلى حين التوصل إلى صيغة يتوافق عليها الليبيون لإنهاء الانقسام وتنظيم انتخابات رئاسية واشتراعية الاستفتاء على دستور جديد للبلاد.
واستأنفت أمس لجنة مصغرة عن الفريقين المتحاورين، تتكون من 6 ممثلين عن مجلس النواب و6 عن مجلس الدولة، النقاشات للنظر في تعديل اتفاق الصخيرات. وتم التطرق إلى تعديل تركيبة المجلس الرئاسي حيث الاتجاه نحو الاتفاق على فصل رئاسة المجلس عن رئاسة الوزراء وفق مصادر من الاجتماع. وأفاد بيان مقتضب تلاه ناطق باسم بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا، حصلت «الحياة» على نسخة منه، بأن «لجنة الصياغة الموحدة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة عقدت اجتماعها الثاني في مقر بعثة الأمم المتحدة في العاصمة التونسية، بحضور الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة». وتركزت «النقاشات على دراسة مواد الاتفاق السياسي الليبي المتعلقة بهيكلية وصلاحيات المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني»، وسادت الاجتماع أجواء إيجابية وروح الشراكة حيث أكد الأعضاء ضرورة تحقيق النتائج لإعادة الأمل بقدرة الليبيين على العمل معاً في سبيل الخير العام.
وأكد مصدر مطلع من لجنة الحوار ل «الحياة» أن الاجتماعات ستتواصل ولن تنتهي إلا بالتوصل إلى اتفاق بين الفرقاء الليبيين، بينما لا تزال الخلافات قائمة داخل اللجنة بسبب النقطة الثامنة لاتفاق الصخيرات والمتعلقة بالمؤسسة العسكرية.
واجتمعت لجنة الصياغة الموحدة مساء أمس مع لجنتي الحوار لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لمناقشة ما تم بحثه في الجلسة الصباحية والاتفاق على كيفية المضي قدماً في الحوار وجدول أعمال الجلسات المقبلة، وسط توقعات بانتهاء الصياغة النهائية قبل الاثنين المقبل.
وستتواصل الاجتماعات إلى حدود الاثنين المقبل إفساحاً بالمجال أمام الأطراف الليبية لعرض وجهات نظرها ومناقشتها.
وعلى رغم الأجواء الإيجابية التي رافقت انطلاق الحوار إلا أن الخلافات لا تزال قائمة بخاصة تلك المتعلقة ببعض النقاط منها المتعلقة بالمؤسسة العسكرية التي يُفترض أن تتبع الجهاز التنفيذي، وفق اتفاق الصخيرات.
وكان غسان سلامة صرح خلال افتتاحه جلسات الحوار أن «الشعب الليبي ينتظر من المجتمعين التعبير عن آماله والتوافق واستغلال هذه الصفحة الجديدة لإحداث نقلة نوعية نحو إقامة مؤسسات قادرة وثابتة لا سيما أن الليبيين سئموا فكرة الانتقال من دون أفق واضح وصريح ومطمئن».
وتتمحور المحادثات في لجنة الحوار، التي تضم 24 عضواً من مجلس النواب و13 عضواً من المجلس الأعلى الدولة، حول نقطتين رئيسيتين وهي إعادة تشكيل المجلس الأعلى للدولة والمادة الثامنة المثيرة للجدل والمتعلقة بالمؤسسة العسكرية.
وتخص النقطة الثامنة العمل العسكري والإشراف على الجيش حيث تُسند مهام القائد الأعلى للجيش إلى رئاسة الجهاز التنفيذي، غير أن تلك النقطة تُعدّ «مجمدة» بنظر البعض ما يستدعي تعديلها.
وتنص خطة سلامة على «الحوار مع الجماعات المسلحة بهدف دمج أفرادها في العملية السياسية والحياة المدنية».
على صعيد آخر، أطلقت سفينة تابعة لقوات خفر السواحل الليبية أعيرة نارية، واعتلى أفرادها سفينة إغاثة في البحر المتوسط أول من أمس، مطالبين بتسليمهم المهاجرين الموجودين عليها، وفق ما أعلن أكسل شتاير وهو ناطق باسم منظمة «ميشن لايفلاين» الخيرية التي تشغّل السفينة وتتخذ من ألمانيا مقراً لها.
وصرح الناطق باسم المنظمة الخيرية: «قال الرجل الليبي: هذه أرضنا. وأطلقوا أعيرة نارية، ولم يُصب أحد بسوء». واعتلى عنصران ليبيان السفينة لمحاولة إقناع القيّمين عليها بتسليم نحو 70 مهاجراً كانوا أنقذوهم للتو من قارب خشبي في المياه الدولية. وقال شتاير: «أبلغناهم بأننا لا نعيد المهاجرين إلى ليبيا. وفقدوا الأمل بعد قليل».
إلى ذلك، أعلنت المفوضية الأوروبية أمس، عزمها استقبال «50 ألف مهاجر» على الأقل على مدى سنتين في الاتحاد الأوروبي قادمين مباشرةً من أفريقيا أو الشرق الأوسط أو تركيا وذلك لتأمين بديل «آمن وشرعي» لرحلة العبور عبر المتوسط المحفوفة بالأخطار.
وكان قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر أجرى محادثات في روما أول من أمس، مع وزيري الدفاع والداخلية الإيطاليين، «تطرقت إلى استقرار ليبيا ومكافحة الإرهاب الدولي وضبط تدفق المهاجرين». كما التقى حفتر أيضاً قائد أركان الجيش الإيطالي الجنرال كلاوديو غرازيانو.