حوار ليبي في تونس بحثاً عن توافق ثانٍ

انطلقت في تونس أمس، جلسات تعديل «اتفاق الصخيرات» السياسي بين الفرقاء الليبيين برعاية الأمم المتحدة، ودعا المبعوث الدولي الخاص غسان سلامة المجتمعين إلى إيجاد توافق يسمح بإقامة مؤسسات ليبية قادرة وثابتة، وذلك خلال افتتاح اجتماع لجنتي الحوار بين وفدي مجلس النواب ومجلس الدولة.
وقال سلامة إن «دول العالم سواء المجاورة ليبيا أو البعيدة منها تدعم القرار الذي يتوصل إليه المشاركون في الاجتماع»، مشيراً إلى اختيار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ليبيا لتكون محور اهتمام المنظمة الدولية.
وتضم اجتماعات تونس ممثلين عن مجلس النواب (مقرّه طبرق) والمجلس الأعلى للدولة (مقرّه طرابلس) سيحاولون التوصل إلى صيغة توافقية لتعديل الاتفاق الموقع في الصخيرات (المغرب) في كانون الأول (ديسمبر) 2015، وتوفير ظروف ملائمة لتفعيل مؤسسات الدولة في ليبيا.
وصرح مبعوث الأمم المتحدة بأن «الشعب الليبي ينتظر من المجتمعين حالياً التعبير عن آماله والتوافق واستغلال هذه الصفحة الجديدة لإحداث نقلة نوعية نحو إقامة مؤسسات ليبية قادرة وثابتة، لا سيما أن الليبيين سئموا فترة الانتقال من دون أفق واضح وصريح ومطمئن».
واعتبر سلامة أن خطة العمل تتضمن سلسلة محطات تتوَّج بانتخابات عامة حرة ونزيهة يقبل الجميع بنتائجها، ومؤتمر وطني يضم الجميع واعتماد دستور للبلاد.
وتركزت المحادثات في لجنة الحوار، التي تضم 24 عضواً من مجلس النواب و13 عضواً من المجلس الأعلى الدولة، حول نقطتين رئيسيتين، هما إعادة المجلس الأعلى للدولة والمادة الثامنة المثيرة الجدل والمتعلقة بالمؤسسة العسكرية. وصرح أعضاء في اللجنة بوجود توافق على فصل رئاسة الوزراء عن المجلس الرئاسي.
وشُكِّلت أمس لجنة من 6 أعضاء يختارهم المجلس الأعلى للدولة و6 تختارهم رئاسة مجلس النواب، لمناقشة التعديلات قبل عرضها على المندوبين للحصول على موافقتهم النهائية.
واعتبر رئيس وفد مجلس النواب عبد السلام نصية، أن «لا إشكاليات تعترض عمل الوفدين، باستثناء المادة الثامنة المتعلقة بالمؤسسة العسكرية، والتي يتجه الفرقاء إلى تعديلها بدل إلغائها».
وسيتم عرض نتائج الحوار على مجلس النواب ومجلس الدولة لنيل الموافقة وبدء تطبيق الاتفاق السياسي. وتتمحور النقطة الثامنة حول إسناد مهمات القائد الأعلى للجيش إلى رئاسة الجهاز التنفيذي، غير أن هذه النقطة مجمدة نظراً إلى خلاف الفرقاء حولها.
وصرح رئيس وفد مجلس الدولة موسى فرج، بأن «الخطة المطروحة من جانب المبعوث الخاص للأمم المتحدة، مناسِبة وتتضمن 3 محطات رئيسية، وهي تنفيذ الاتفاق السياسي وتعديله والاستفتاء على الدستور ثم الانتخابات العامة بعد توحيد مؤسسات الدولة».
وتنص خطة الأمم المتحدة على «إطلاق حوار مع الجماعات المسلحة بهدف دمج أفرادها في العملية السياسية والحياة المدنية»، إضافة إلى «تعزيز الترتيبات الأمنية وهيكلة الأمن القومي وتنسيق المشاركة الدولية، ومن بينها الجهود التي تبذلها الدول المجاورة كي تكون جميعها جزءاً من جدول أعمال مشترك واحد».
يأتي ذلك في مرحلة حرجة بالنسبة إلى السلطات السياسية بعدما لبّى مئات الليبيين، بين رجال وأطفال ونساء وشيوخ، نداء حراك «25 سبتمبر» الذي يتزعمه رجل الأعمال المقيم في الخارج عبد الباسط اقطيط، وشاركوا في تظاهرات بطرابلس ومصراتة للتنديد بالفوضى وتدهور الأوضاع المعيشية والفساد.