التوقيع على اتفاق ينهي أزمة ليبية

وقعت الأطراف الليبية الحاضرة في منتجع الصخيرات السياحي جنوبي العاصمة الرباط بالأحرف الأولى أمس، على مسودة اتفاق السلم والمصالحة المقترحة من طرف الأمم المتحدة، فيما غاب وفد برلمان طرابلس أحد الطرفين الرئيسيين للحوار.
ويعني هذا التوقيع عدم قابلية المسودة الرابعة المعدلة التي اقترحتها الأمم المتحدة لإدخال تعديلات جديدة عليها، وإرجاء مناقشة النقاط الخلافية حولها إلى حين مناقشة الملاحق المرتبطة بهذا الاتفاق، في جولات جديدة بعد عيد الفطر. وكان المؤتمر الوطني الليبي العام الممثل لبرلمان طرابلس المنتهية ولايته، رفض مسودة الاتفاق لغياب ما أسماه نقطا جوهرية فيها، مؤكدا استعداده للمشاركة في جلسات جديدة للحوار في المغرب. وشارك في حفل التوقيع بيرناردينو ليون المبعوث الأممي من أجل الدعم في ليبيا، وصلاح الدين مزوار وزير الخارجية والتعاون المغربي، وفد برلمان طبرق المعترف به دوليا، وممثلون عن المجالس البلدية لمصراته وسبها وزليتن وطرابلس المركز ومسلاته، ممثلون عن حزبي تحالف القوى الوطنية والعدالة والبناء، ممثلون عن المجتمع المدني ونواب مستقلون ومنقطعون، السفراء والمبعوثون الخاصون إلى ليبيا، ويمثلون كلا من فرنسا وأمريكا وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال وتركيا ومصر وقطر والمغرب، وممثل الاتحاد الأوروبي.
وكان من أهم النقاط الخلافية بين وفدي برلمان طبرق وبرلمان طرابلس تركيبة مجلس الدولة، إذ أوضحت الأمم المتحدة أنه «سيتم معالجته تفصيلا بأحد ملاحق الاتفاق ودعا الأطراف إلى تقديم مقترحاتهم حول هذا الشأن مع مراعاة مبادئ التوافق والتوازن وعدالة التمثيل».
من جهة ثانية، رحب عدد من السفراء والمبعوثين الأوروبيين أمس، بالتوقيع على وثيقة الاتفاق السياسي الليبي، بمدينة «الصخيرات» المغربية، واصفين الخطوة بالحاسمة من أجل صالح ليبيا ومستقبلها.
وجاء في بيان مشترك للسفراء والمبعوثين الخاصين لكندا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمغرب والبرتغال وروسيا وإسبانيا وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية: إننا ندرك أن الشعب الليبي يرغب في السلام، والحوار هو السبيل الوحيد لإيجاد حل حاسم للأزمة في البلاد.