حلم السلام الليبي يبتعد بحجة «تعديلات مسودة الاتفاق»

برلمان طرابلس يرفض «الاتفاق المعدل» وليون يدعوه لاستكمال المفاوضات

أعلن برلمان طرابلس المنتهية ولايته غيابه عن الجولة السابعة من الحوار في الصخيرات المغربية لعدم تضمين مسودة الأمم المتحدة «التعديلات الجوهرية» التي طالب بها، فيما دعاه برناردينو ليون المبعوث الأممي لليبيا الى العودة الى طاولة المفاوضات في المغرب، بعد تأكيد المؤتمر عدم حضوره لهذه الجولة بسبب غياب «تعديلات جوهرية» طالب بها في المسودة المعدلة، وأكد «لن نتوقف عن العمل ويجب أن نستمر من أجل تكوين حكومة وحدة وطنية تسمح لليبيا بتجاوز الأزمة»، وأمهل أطراف الحوار وفي مقدمها البرلمان المعترف به دولياً وممثلون عن مصراته والزنتان وفريق المستقلين نواب المؤتمر الوطني السابق المنتهية ولايته عدة أيام فقط للعودة إلى طاولة الحوار وحسم موقفهم من نص الاتفاق الذي اقترحته الأمم المتحدة.
وقال ليون: «ندعو أعضاء المؤتمر الوطني العام للالتحاق الأسبوع القادم أو في الأيام المقبلة». وأضاف ليون: «أذكركم أن هناك امكانية يوم غد الأحد لكي يتخذ قرار نأمل أن يكون بالتصويت لصالح الرجوع الى الحوار، وقررنا أن نقوم الأسبوع المقبل بتفعيل الاتفاق بشكل جماعي».
من جانبه أصدر وفد برلمان طبرق المشارك في مفاوضات المغرب رفقة النواب المستقلين وأعضاء المجتمع المدني والبعثة الأممية بيانًا عقب تصريحات ليون وجهوا فيه «دعوة مفتوحة» من أجل التحاق المؤتمر الوطني العام بالمفاوضات «وتولي دوره في العملية السياسية».
وأضاف البيان: «كلنا أمل بأن يكون قرارهم في الأيام القليلة القادمة إيجابيًا ويتماشى مع الروح السائدة في المجتمع الليبي التواق للاتفاق بعيدًا عن الدعوات الداعية الى استمرار الحرب والفرقة والاقصاء وأن يتحملوا مسؤولياتهم أمام الشعب».
وقال مدير مكتب محمد صالح المخزوم من المؤتمر الوطني الليبي العام برلمان طرابلس غير المعترف به دوليا في اتصال مع فرانس برس: «إن المؤتمر لن يحضر هذه الجولة السابعة من الحوار».
وأضاف: «إن المؤتمر ما زال يتباحث حول المسودة وسيستمر ذلك خلال جلسة البرلمان المرتقبة الثلاثاء».
وعقد ليون اثر وصوله الى المغرب الخميس اجتماعا مع وفد برلمان طبرق المعترف به دوليًا وممثلين للمستقلين والمجتمع المدني. وكان ممثلون عن طرفي النزاع حملوا الى المغرب الأسبوع الماضي سلسلة تعديلات على المسودة الرابعة التي قدمتها بعثة الامم المتحدة قبل ان يعودوا في نهاية الاسبوع الى بلادهم حاملين مسودة معدلة.
وقال أبوبكر مصطفى بعيرة عضو لجنة الحوار عن برلمان طبرق للصحافة: «تقرر منح مهلة لوفد المؤتمر الوطني الليبي العام للتوقيع على مسودة الاتفاق السياسي».
من جانبه أوضح نعيم الغرياني وهو نائب منقطع عن برلمان طبرق أن نقاط الخلاف التي تنتظر مزيدًا من البحث والتمحيص تتعلق بسحب الثقة من الحكومة وبتعيين قائد عام للجيش، وكيفية اختيار 90 عضوًا في مجلس الدولة الممثلين في المؤتمر.
وبسبب هذه النقاط الخلافية برزت أصوات معارضة لهذا الاتفاق الذي يمهد لمرحلة انتقالية تبدأ بتشكيل حكومة وحدة وطنية وتنتهي بانتخابات خلال اليومين الاخيرين في طرابلس حيث أعرب تحالف «فجر ليبيا» خصوصًا عن رفضه للاتفاق بينما اعتبرت سلطات العاصمة أنه لا يتضمن «التعديلات الجوهرية» التي تطالب بها.
وبالإضافة إلى المؤتمر العام أعلن المكتب الإعلامي لتحالف «فجر ليبيا» المسلح الذي يساند الحكومة التي تدير العاصمة منذ نحو عام أن هذه المسودة تشكل «خيانة لدماء الشهداء والشرفاء الذين عاهدناهم على تكملة المشوار لتحرير ليبيا والمحافظة على سيادتها». وبرر رفضه لهذه المسودة بالقول: إنها تمهد لعودة «الديكتاتورية الفاشية برعاية الأمم المتحدة».
وفي طبرق حيث مقر البرلمان المعترف به دوليًا نقلت وكالة الأنباء الليبية «وال» القريبة من الحكومة التي تتخذ من شرق البلاد مقرًا عن النائب مقرر لجنة مسودة الحوار اسامة محمد فرج الشعاف قوله: إن المجلس «مستعد مبدئيًا للتوقيع على المسودة». وفي تعليقه على رد الفعل حول المسودة قال بيرناردينو ليون: «ندعو إلى الهدوء ونتمنى أن يسود جو في ليبيا يساعد على الحوار، كما ندعو المجتمع الدولي والدول المجاورة والأمم المتحدة إلى مزيد من الدعم لهذه المفاوضات».