أجمعت مواقف الوزراء ممثلي الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومصادر فيها، على استبعاد تقديم توصية محددة في شأن تمديد اتفاق خفض الإنتاج لما بعد آذار (مارس) 2018، بعد اجتماع عقدته لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، المعنية بمراقبة الاتفاق في فيينا أمس. وأكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أن «أوبك» ومنتجين آخرين للنفط «لن يتخذوا قراراً قبل كانون الثاني (يناير) المقبل»، في شأن تمديد الاتفاق، معتبراً في تصريحات بعد الاجتماع أن كانون الثاني «هو أقرب موعد يمكننا فيه حقاً التحدث بصدقية عن وضع السوق». وقال: «لا أعتقد أن على الناس توقع اتخاذ قرار قبل سبعة أشهر على انتهاء صلاحية الاتفاق». ولم يستبعد نوفاك في تصريح إلى «قناة روسيا 24» التلفزيونية بعد الاجتماع، أن «تثبت نيجيريا إنتاجها النفطي عند نحو 1.8 مليون برميل يومياً»، مشيراً إلى أنها بلغت هذا الحد تقريباً. وفي حركة أسواق النفط أمس، استقرت الأسعار في وقت ترقب المستثمرون ما إذا كان المنتجون المجتمعون في فيينا سيدعمون تمديد خفوضات الإنتاج لما بعد آذار المقبل. وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة أربعة سنتات إلى 56.47 دولار للبرميل. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة بمقدار سنتين إلى 50.53 دولار للبرميل. وقبيل اجتماع فيينا، أعلن وزراء «احتمال البحث في تمديد الاتفاق». لكن مصدرين في «أوبك» استبعدا أن «تقدم المجموعة توصية محددة في شأن تمديد الاتفاق في محادثات الأمس». وقال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق في افتتاح الاجتماع الذي يرأسه: «منذ اجتماعنا الأخير في تموز (يوليو)، تتحسن سوق النفط في شكل ملحوظ»، ملاحظاً أن «السوق تمضي حالياً في طريقها إلى استعادة التوازن». وزادت أسعار النفط أكثر من 15 في المئة في الأشهر الثلاثة السابقة لتتجاوز 56 دولاراً للبرميل، ما يشير إلى أن الاتفاق يحرز تقدماً في تصريف فائض المعروض. وتوقع وزراء أيضاً «إمكان تمديد التعاون في 2018». وشدد نوفاك على أن «أوبك» والمنتجين من خارجها «يحتاجون الآن إلى العمل على استراتيجية لما بعد آذار المقبل». وقال: «لسنا في حاجة فقط إلى الإبقاء على الوتيرة فحسب، بل أيضاً للاستمرار في تحركاتنا المشتركة المنسقة بالكامل، ووضع استراتيجية للمستقبل سنلتزمها بدءاً من نيسان (أبريل) 2018». ورصد «زيادة بوتيرة عالية على النفط». وسيرفع المجتمعون توصية حول سياسة الإنتاج إلى المجموعة الأوسع نطاقاً لمنتجي «أوبك» والمستقلين التي تجتمع في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. ويُظهر مخزون النفط العالمي مؤشرات إلى الانخفاض، لكن الجهود التي تقودها «أوبك» لخفض المخزون إلى متوسط خمس سنوات، تستغرق وقتاً أطول من المتوقع. وتظل أسعار النفط عند نصف مستواها في منتصف عام 2014. وأشار المرزوق إلى «عدد من الإيجابيات» في السوق بما في ذلك مستويات المخزون في الدول الصناعية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تجاوزت في آب (أغسطس) الماضي متوسط خمس سنوات بمقدار 170 مليون برميل انخفاضاً من 340 مليون برميل في كانون الثاني. وأوضح أن «المخزون العائم هبط»، عازياً ذلك إلى «تحول في أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت، لترتفع أسعار التسليمات الفورية عن تلك الآجلة في السوق، وهو وضع يجعل بيع النفط الفوري أكثر جاذبية من تخزينه وبيعه في وقت لاحق، ما يشير إلى تقلص إمدادات المعروض». ولفت الوزير الروسي إلى أن الوزراء «يبحثون أيضاً مراقبة الصادرات»، لكن رأى أن «التركيز الرئيس لا يزال ينصب على الإنتاج». إلى ذلك، أفاد مصدر في قطاع النفط الليبي، بأن «إنتاج ليبيا من الخام يبلغ نحو 900 ألف برميل يومياً، انخفاضاً من نحو مليون برميل يوميا في الأشهر الأخيرة». وأعلن الأمين العام لمنظمة «أوبك» محمد باركيندو، أن «كل العوامل في سوق النفط تشير إلى أجواء معاكسة تواجه منتجي الخام الصخري».
