أعلنت اللجنة الوزارية المشتركة ل «أوبك» ومنتجي النفط غير الأعضاء في المنظمة في بيان أمس أنها وافقت على النظر في ضرورة تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي ستة أشهر. وكانت مسودة سابقة للبيان تفيد بأن اللجنة «تعلن ارتفاع مستوى الالتزام وتوصي بتمديد الاتفاق ستة أشهر». لكن البيان النهائي اكتفى بالقول إن اللجنة طلبت من مجموعة فنية ومن الأمانة العامة ل «أوبك»، «مراجعة أوضاع سوق النفط والرد... في نيسان (أبريل) 2017 بخصوص تمديد تعديلات الإنتاج الطوعية». ولم يتضح على الفور سبب تغيير الصياغة، لكنّ مصدراً بارزاً في قطاع النفط قال إن اللجنة لا تملك تفويضاً يخولها التوصية بتمديد الاتفاق. واجتمعت دول «أوبك» مع منتجين منافسين للنفط في الكويت لمراجعة التقدم الذي أحرزوه على صعيد اتفاق خفض الإمدادات. وكانت «أوبك» و11 منتجاً كبيراً للنفط من بينهم روسيا اتفقوا في كانون الأول (ديسمبر) على خفض إنتاجهم الإجمالي نحو 1.8 مليون برميل يومياً في النصف الأول من السنة. ومدة الاتفاق الأصلي ستة أشهر قابلة للتمديد لمثلها. وقال وزير النفط الكويتي عاصم المرزوق: «لكل دولة حرية القول إن كانت تدعم أو لا تدعم التمديد. ما لم نحصل على تأكيد من الجميع فلن يكون بوسعنا المضي قدماً في تمديد الاتفاق». مضيفاً أنه يأمل بالوصول إلى قرار بحلول نهاية نيسان (أبريل). وأضاف البيان أن اللجنة الوزارية «أبدت رضاها عن التقدم المحقق صوب الالتزام الكامل بتعديلات الإنتاج الطوعية وحضت كل الدول المشاركة على المضي قدماً نحو الالتزام الكامل». ورفع اتفاق كانون الأول، الهادف إلى دعم سوق النفط، أسعار الخام إلى أكثر من 50 دولاراً للبرميل. لكن زيادة السعر شجعت منتجي النفط الصخري الأميركيين غير المشاركين في الاتفاق على زيادة الإنتاج. وأعلنت اللجنة أنها تدرك أن عوامل معينة مثل تدني الطلب الموسمي وصيانة المصافي وارتفاع المعروض من خارج أوبك قد أفضت إلى زيادة مخزونات النفط الخام. وأشارت المنظمة أيضاً إلى قيام متعاملين بتسييل مراكز. وأضافت: «لكن انتهاء موسم صيانة المصافي والتباطؤ الملحوظ في زيادة المخزونات الأميركية فضلاً عن تراجع التخزين العائم ستدعم الجهود الإيجابية المبذولة لتحقيق الاستقرار في السوق». وطلبت من الأمانة العامة ل «أوبك» مراجعة أوضاع سوق النفط والخروج بتوصيات في نيسان بخصوص تمديد الاتفاق. وأضاف البيان: «يجدد هذا التزام أوبك والدول غير الأعضاء المشاركة بمواصلة التعاون». وصرح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بأن من السابق لأوانه القول ما إذا كان التمديد سيحدث، لكن الاتفاق يعمل بنجاح وكل الدول ملتزمة بالامتثال الكامل. وكان وزير النفط العراقي جبار علي اللعيبي أبلغ الصحافيين قبيل الاجتماع أن هناك بعض العوامل المشجعة التي تنبئ بأن سوق النفط تتحسن وإن العراق سيدعم أي خطوات لجلب الاستقرار إلى السعر إذا اتفق عليها جميع أعضاء «أوبك». وقال: «أي قرار يصدر بالإجماع عن أعضاء أوبك... سيكون العراق جزءاً من القرار ولن يحيد عنه». وأوضح أن إنتاج النفط العراقي يبلغ 4.312 مليون برميل يومياً في آذار (مارس)، مضيفاً أن بلاده خفضت صادراتها من الخام بمقدار 187 ألف برميل يومياً حتى الآن وستصل بالخفض إلى 210 آلاف برميل يومياً في غضون أيام قليلة. وقال نوفاك إن الالتزام باتفاق خفض المعروض بلغ 94 في المئة في شباط (فبراير) بين منتجي «أوبك» والمنتجين غير الأعضاء معاً. وقال نوفاك إن روسيا ملتزمة بخفض إنتاجها 300 ألف برميل يومياً بحلول نهاية نيسان. وأضاف أنه يتوقع تراجع مخزونات النفط العالمية في الربع الثاني من العام الحالي. وقال: «أعتقد أن العوامل الفاعلة إيجابية هنا»، مضيفاً أن المخزونات في الولاياتالمتحدة والدول الصناعية الأخرى زادت بمعدلات أقل من ذي قبل. وقال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق إن سوق النفط قد تستعيد توازنها بحلول الربع الثالث من العام الحالي إذا التزم المنتجون على نحو كامل بمستويات الإنتاج المستهدفة. وقال: «ينبغي عمل المزيد. نحتاج أن نرى التزاماً واسع النطاق. أكدنا لأنفسنا وللعالم أننا سنصل إلى الالتزام الكامل». وكانت أسعار النفط ارتفعت الجمعة بدعم من تقارير أشارت إلى انخفاض صادرات الخام إلى الولاياتالمتحدة، لكن الأسواق عموماً تظل تحت ضغط نتيجة وفرة معروض الوقود. وزاد خام القياس العالمي مزيج «برنت» في العقود الآجلة تسعة سنتات عن الإغلاق السابق ليصل إلى 50.65 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 15 سنتاً إلى 47.85 دولار للبرميل. واتجه «برنت» لتكبد خسارة أسبوعية تقارب 2.1 في المئة، بينما اتجه الخام الأميركي للهبوط نحو 1.9 في المئة. وقال تجار إن الزيادة جاءت بعدما أفادت تقارير بأن صادرات الخام إلى الولاياتالمتحدة ستنخفض بنحو 300 ألف برميل يومياً بين شباط (فبراير) وآذار (مارس)، علماً بأن مخزونات الخام في الولاياتالمتحدة تشهد مستويات مرتفعة جداً. ويقول تجار إن أسعار النفط عرضة لتسجيل مزيد من الانخفاض ما لم تمدد «أوبك» ومنتجون مستقلون اتفاق الخفض بعد حزيران (يونيو) أو ربما تطبَّق تخفيضات أكبر.
