ميتشل إلى رام الله نهاية الأسبوع لملء الفراغ بعد تحرك بريطاني - فرنسي - ألماني لاستئناف التفاوض

يصل الى رام الله نهاية الأسبوع الجاري المبعوث الأميركي لعملية السلام في الشرق الأوسط السيناتور جورج ميتشل، في زيارة قال مسؤولون فلسطينيون إنها تهدف الى البحث في إمكان إطلاق المفاوضات، لكنهم استبعدوا ان يتحقق ذلك قبل الوقف التام للاستيطان. وتأتي الزيارة في وقت سُجل تحرك بريطاني - فرنسي - ألماني لاستئناف المفاوضات، واستبقتها إسرائيل بالإعلان ان بلدية القدس سمحت باستئناف العمل في بناء جسر يؤدي الى الحرم القدسي الشريف، وهو الجسر الذي توقف العمل فيه سابقاً بسبب احتجاجات فلسطينية.
وعلى صعيد زيارة ميتشل، قال مسؤول فلسطيني رفيع ل «الحياة»، ان الهدف الحقيقي من الزيارة هو ملء الفراغ للحيلولة دون تقدُّم قوى أخرى لملئه في ظل إخفاق الادارة الاميركية في حمل اسرائيل على وقف الاستيطان. وأشار الى جهود أوروبية لملء الفراغ، تتمثل في مساع ثلاثية تقوم بها بريطانيا وألمانيا وفرنسا لاستكشاف سبل العودة الى المفاوضات. وفي هذا الصدد، قام قناصل الدول الثلاث في القدس الجمعة الماضي بزيارة مشتركة لرام الله التقوا خلالها الرئيس محمود عباس وبحثوا معه في العقبات التي تواجه العملية السلمية.
وكانت الدول الثلاث أصدرت بياناً مشتركاً عقب التصويت في مجلس الامن على مشروع قرار عربي يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان، دعت فيه الطرفين الى العودة الى المفاوضات على أساس اقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 مع تبادل طفيف متفق عليه للأراضي. وتحظى جهود هذه الدول بترحيب فلسطيني، خصوصاً بعد تصويتها الى جانب مشروع القرار العربي الذي أحبطته الادارة الاميركية باستخدام حق النقض «الفيتو».
التحرك الأوروبي
وفي تفاصيل التحرك الأوروبي الثلاثي، نقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤول فلسطيني امس قوله إنه «يهدف الى اعادة اطلاق المفاوضات المتوقفة... وهم يريدون ضمان اصدار بيان من اللجنة الرباعية في اجتماعها المقبل الذي لم يحدَّد موعده بعد، يوافق عليه الطرفان الفلسطيني والاسرائيلي كأساس لاستئناف المفاوضات». وقال إن «قناصل الدول الثلاث طرحوا (امام عباس) ضمان ان يشمل بيان الرباعية العناصر التي تمكِّن الطرف الفلسطيني من العودة للمفاوضات، خصوصاً الوقف التام للاستيطان»، مضيفاً ان هذه الدول «تنسق خطواتها مع الادارة الاميركية».
وقال ان «القناصل الاوروبيين استفسروا من عباس ان كان سيعود الى المفاوضات اذا توقف الاستيطان، فأجاب الرئيس، سأعود لكن يجب ان توافق اسرائيل على وقف الاستيطان خلال فترة المفاوضات»، مكرراً «المطالب الفلسطينية لاستئناف المفاوضات، وأولها تجميد الاستيطان خلال فترة المفاوضات، وان تكون مرجعية المفاوضات على اساس حل الدولتين وحدود 1967»، وأن «يكون الأمن على الحدود الفلسطينية - الاردنية لطرف ثالث، وان يكون موعد ايلول (سبتمبر) نهاية المفاوضات، وان توافق اسرائيل على هذه المطالب».
وأوضح ان «مبادرة التحرك الأوروبي المشترك ستكون مدار بحث بين الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ووزير خارجيته وليام هيغ» خلال الزيارة التي يقوم بها عباس لبريطانيا. وأضاف ان «هذا الموقف الفلسطيني تمَّ إبلاغه ايضاً لاجتماع المسؤولين الفلسطينيين الاسبوع الماضي مع ممثلي الرباعية في بروكسيل ومع ميتشل في بروكسيل ايضاً».
وقال المسؤول ان «الإدارة الاميركية تحاول ان تؤجل لشهر آخر موعد اجتماع الرباعية، الذي من المقرر عقده قبل العشرين من الشهر الجاري».
في هذه الاثناء (ا ف ب)، افادت الاذاعة الاسرائيلية امس، أن نتانياهو يعتزم تقديم موعد مبادرته الديبلوماسية حيال الفلسطينيين، التي كان مقرراً ان يكشفها خلال خطاب في الكونغرس اثناء زيارة لواشنطن في 22 ايار (مايو) المقبل بدعوة من منظمة «آيباك»، اللوبي المؤيد لاسرائيل في الولايات المتحدة.
من جانبه، دعا وزير الدفاع الاسرائيلي إيهود باراك أمس رئيسَ الحكومة الى «اتخاذ قرار جريء» بإعادة إطلاق عملية السلام في أسرع ما يمكن «لإخراج إسرائيل من عزلتها». وقال للإذاعة الاسرائيلية إن «الاعلان عن ذلك في أيار امام الكونغرس سيكون متأخراً جداً». وأضاف: «العالم لا يقبل ان نستمر في الهيمنة على شعب آخر بعد 43 عاماً»، في إشارة الى الاحتلال الاسرائيلي منذ 1967، محذِّراً من ان «اسرائيل تواجه تسونامي يستهدف شرعيتها من جانب العالم».
وتتزامن زيارة ميتشل والتحرك الاوروبي لاستئناف عملية السلام، مع إعلان البلدية الاسرائيلية في القدس اول من امس أنها أعطت ضوءها الاخضر لاستئناف مشروع مثير للجدل لبناء جسر يؤدي الى الحرم القدسي الشريف. وقال ناطق باسم البلدية لوكالة «فرانس برس»، إن «البلدية سمحت الاسبوع الماضي باستئناف بناء جسر يؤدي الى باب المغاربة» بدل الجسر الخشبي الموقت الموجود حالياً.
ورجح عضو مجلس المدينة مئير مارغاليت، أن يعطي المجلس موافقته النهائية الشهر الجاري على التعزيز المزمع للمنحدَر الذي أَلحَقَ به زلزالٌ وعاصفة ثلجية أضراراً عام 2004. وأضاف: «فوجئت بأن أرى هذه القضية تُجاز بهدوء»، مؤكداً ان رجال الدين الفلسطينيين والمسلمين لم يُبدوا اعتراضاً. وقال ان خبراء من الأردن وتركيا وأوروبا قرروا انه «لن يكون هناك ضرر بالوضع الراهن، ولا شيء خطأ» في أعمال التجديد في المنحدر، وان خبراء من الاردن وتركيا سيراقبون المشروع.