الشيخ عبدالله يستنفر آل ثاني والأعيان لإنقاذ قطر من «نفق المغامرة»

دعا الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، أسرة آل ثاني والشعب القطري للاجتماع لإنقاذ قطر من نفق المغامرة، وإعادة الأمور إلى نصابها، ولوقف «التحريض على أمن الخليج واستقراره والتدخل في شؤون الآخرين»، وأكد في بيان له أن الوضع «يسوء وأنه لا بد من اجتماع الحكماء لوضع حد للأمور». (للمزيد).
فيما رفضت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان السعودية أمس، ادعاءات تناولت المساس بحقوق الزوار وغيرهم من حملة الجنسية القطرية، وفندتها جملة وتفصيلاً.
وقال آل ثاني في بيانه الذي نشره أمس عبر حسابه في «تويتر»: «نظراً إلى ما آلت إليه الأمور، أدعو الحكماء من الأسرة ومن الشعب القطري إلى الاجتماع، للتباحث فيه حول كل ما يخص الأزمة، وما نستطيع عمله لإعادة الأمور لنصابها وإعادة اللحمة للخليج». وأضاف: «لا أفعل هذا ادعاء أو استعراضاً، لكنني متفائل حين ما رأيت ما تيسر لي من خدمة أهلي، ووجدت الأبواب مشرعة، ووجدت من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حرصه الشديد على سلامة قطر وأهلها، كما أن واجبنا عدم الصمت في هذه الأزمة».
وأشار ابن ثاني إلى أنه يتألم كثيراً «والوضع يمضي إلى الأسوأ ويدفع بنا إلى مصير لا نريد الوصول إليه، كما هو حال دول دخلت في نفق المغامرة وانتهت في فوضى وخراب وشتات وضياع مقدرات»، لافتاً إلى أن موعد الاجتماع سيتحدد لاحقاً.
وجاء في نص البيان: «أتألم كثيراً وأنا أرى الوضع يمضي إلى الأسوأ، بلغ حد التحريض المباشر على استقرار الخليج العربي، والتدخل في شؤون الآخرين، ويدفع بنا إلى مصير لا نريد الوصول إليه كما هو حال دول دخلت في نفق المغامرة، وانتهت إلى الفوضى الخراب والشتات وضياع المقدرات لا قدر الله. نظراً إلى ما آلت إليه الأوضاع، أدعو الحكماء والعقلاء بن أبناء الأسرة الكرام، وأعيان الشعب القطري إلى اجتماع أخوي وعائلي ووطني، نتباحث فيه حول كل ما يخص الأزمة، وما نستطيع عمله لنعيد الأمور إلى نصابها ولتقوية اللحمة الخليجية، إخواني لا أفعل هذا ادعاء أو استعراضاً، لكنني متفائل حين رأيت ما تيسر لي، بفضله تعالى، من خدمة أهلي وتسهيل أمورهم، ووجدت الأبواب مشرعة، وفي المرتين اللتين شرفت فيهما بلقاء خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وجدت حرصه الشديد على سلامة قطر وأهلها، كما أن واجبنا ومسؤوليتنا عدم الصمت والسكون في هذه الأزمة، أرجو تفضلكم بالتواصل معي بكل خصوصية عبر البريد الإلكتروني: (ABDULLAH@AAALTHANI.ORG)، على أن نحدد مكان وموعد الاجتماع لاحقاً، وفقنا الله لخدمة بلدنا، وحفظ لحمتنا الخليجية. والله الموفق، اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد».
إلى ذلك، نفت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان السعودية أمس، «ما تثيره اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية بين حين وآخر، ورفضت ادعاءات تناولت المساس بحقوق الزوار وغيرهم من حملة الجنسية القطرية، وفندتها جملة وتفصيلاً».
وقالت الجمعية في بيان أمس، إنها «ترغب في التذكير والتأكيد أنها سبق وتثبتت من قيام الجهات المختصة في المملكة بتنفيذ الأوامر بتمكين الزوار وغيرهم من القطريين، الذين تدعو الحاجة إلى دخولهم أو خروجهم من أراضي المملكة، من ممارسة حقوقهم كاملة في إطار ما تسمح به الأنظمة». وأكدت أن من شأن هذه التعليمات والإجراءات والخطوات الإنسانية، التي اتخذتها الجهات المختصة، المحافظة على حقوق الجميع وصيانتها، بمن فيهم المواطنون القطريون من زائرين وغيرهم، وتأمل ممن لديه شكوى من المواطنين القطريين بالتواصل معها للنظر في شكواه من أجل درسها ومعالجتها، وفقاً للأنظمة والتعليمات السارية. إلى ذلك، اعتبر الرئيس السابق للجنة حقوق الإنسان العربية في جامعة الدول العربية الدكتور هادي بن علي اليامي ما قامت به السلطات القطرية من سحب مفاجئ لجنسية شيخ قبيلة آل مرة الشيخ طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم، و54 من عائلته، «مخالفة صريحة لنصوص القوانين الدولية، التي تنظم عمليات منح الجنسية وسحبها، وفق آليات وضوابط معينة».
ونبه اليامي في بيان له أمس، إلى «خطورة ما أقدمت عليه سلطات الدوحة، بتعريض هؤلاء الأشخاص للشتات والتشريد، إذ باتوا بلا وطن يؤويهم، ولا استقرار، إضافة إلى تعرضهم لكل أنواع الأخطار والحرمان، مثل ضياع أراضيهم وأموالهم وممتلكاتهم، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، مثل الرعاية الصحية، والسكن، والتعليم، والعمل، وحرية الحركة». ولفت اليامي إلى أن «ما أقدمت عليه الدوحة بسحب الجنسية من 55 مواطناً قطرياً يمثل مخالفة قانونية واضحة تتناقض مع القوانين الدولية كافة، لأنه نوع من العقاب الجماعي التعسفي، إذ لا يجوز شرعاً ولا قانوناً أخذ هذه الأعداد الكبيرة من المواطنين القطريين بجريرة غيرهم».
وذكر أن ما قامت به الدوحة أخيراً، هو حلقة جديدة من سلسلة خطوات استهدفت قبيلة آل مرة، إذ أقدمت عام 2005 على سحب الجنسية من 6 آلاف عائلة من أفراد القبيلة ذاتها، ما ترتب عليه إخلال واضح بالنسيج المجتمعي، وعقاب غير مدروس لمدنيين أبرياء.
وفي الدوحة، اعلنت قطر أمس ابرام عقد مع بريطانيا لشراء 24 طائرة مقاتلة «يوروفايتر تايفون»، في اتفاق دفاعي هو الثاني الذي تعقده الدوحة منذ اندلاع الأزمة الديبلوماسية بينها وبين عدد من جيرانها. ووقع وزيرا الدفاع القطري خالد العطية والبريطاني مايكل فالون في الدوحة «خطاب نوايا» يقضي ببيع المملكة المتحدة قطر الطائرات المقاتلة. وقال فالون «سيكون هذا عقد الدفاع الضخم الأول مع قطر، وهي إحد الشركاء الاستراتيجيين للمملكة المتحدة».
ويأتي العقد بعد صفقة كبيرة مع الولايات المتحدة أعلنت في حزيران (يونيو) قضت بتزويد قطر طائرات مقاتلة «أف - 15» مقابل 12 بليون دولار.