حكومة الشاهد تتجه الى نيل الثقة في البرلمان التونسي

دعت المعارضة اليسارية في تونس إلى التصويت ضد منح الثقة للتعديلات الحكومية التي أعلن عنها رئيس الوزراء يوسف الشاهد منذ أيام، فيما انضمت حركة «مشروع تونس» المعارِضة إلى قائمة الأحزاب الداعمة للحكومة لترتفع بذلك الغالبية الحكومية الى أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان.
وطالبت «الجبهة الشعبية» المعارضة بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة بهدف «السماح للتونسيين بتغيير الأوضاع من طريق الانتخابات»، رافضةً منح الثقة للحكومة في نسختها الجديدة بعد التعديلات التي شملت غالبية الحقائب الوزارية.
وكان الشاهد قدم فريقه الوزاري الجديد الأربعاء الماضي، بعد أسبوعين من المشاورات مع الأطراف السياسية. وشملت التغييرات وزارات سيادية كالدفاع والداخلية إضافة إلى الصحة والمالية والاستثمار والصناعة والنقل والتربية والطاقة.
وانضمت «الجبهة الشعبية» المعارضة (تحالف أحزاب يسارية وقومية يملك 15 مقعداً في البرلمان) الى حزب الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي (4 مقاعد) وحزب «الوطني الحر» (16 مقعداً) وحزب التيار الديموقراطي (3 مقاعد) في تشكيل القوى المعارِضة للتحالف الحكومي. واعتبرت الجبهة الشعبية أن هذا التعديل الوزاري «ليس سوى إعادة توزيع المناصب الوزارية داخل التحالف الحكومي» في تمسك بمنطق المحاصصة الحزبية وعقلية الغنيمة وهي الطريقة التي تم بمقتضاها تشكيل الحكومات المتعاقبة منذ الانتخابات العامة منذ 3 سنوات.
في المقابل، عبّرت حركة «مشروع تونس» المعارضة عن دعمها للحكومة وثقتها برئيسها. وقالت الحركة المنشقة عن حزب «نداء تونس» ويقوده محسن مرزوق، المستشار السابق للرئيس الباجي قائد السبسي: «لا يمكن أن نكون في هذا الظرف الخطير من حياة البلاد إلا قوة اقتراح، وأن ندعم السياسات التي تكون في إطار التوجهات الكبرى والتي تم الاتفاق في شأنها، والقادرة على توفير الحلول الاقتصادية والاجتماعية ومواصلة الحرب على الفساد».
وبهذا البيان تتسع رقعة القوى السياسية الداعمة لحكومة الشاهد لتشمل كلاً من حركة «النهضة» وأحزاب «نداء تونس» و «آفاق تونس» و «الجمهوري» و «المسار» و «المبادرة» و «مشروع تونس». ويُتوقع أن تحظى الحكومة بثقة أكثر من 160 نائباً (أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان ال217) في الجلسة العامة التي ستنعقد غداً الإثنين. وسيتوجه الشاهد بخطاب إلى البرلمان يعرض فيه خطته لإنقاذ الاقتصاد الذي يعاني من تدهور خطير منذ السنوات للتي أعقبت ثورة العام 2011.