الجزائر تعتمد إجراءات لتغطية عجز الموازنة

صادقت الحكومة الجزائرية على مسودة تعديلات قانون يهدف لتأمين مصادر تمويل جديدة لتغطية عجز الموزانة، في إطار سعيها إلى التكيف مع الانخفاض الحاد في إيرادات الطاقة.
وتمت المصادقة على تعديلات قانون النقد والقرض في اجتماع للحكومة أمس (الأربعاء) برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والذي جرى خلاله مناقشة خطط الحكومة الجديدة برئاسة أحمد أويحيى.
ويواجه البلد العضو في «منظمة البلدان المصدرة للنفط» (أوبك) ضغوطاً مالية، منذ بدأت أسعار النفط الخام في الهبوط في منتصف العام 2014، ما أدى لانخفاض إيرادات النفط والغاز التي تشكل 60 في المئة من موازنة الدولة، إلى النصف.
وقالت الرئاسة في بيان صدر في وقت متأخر أمس، إن تعديل القانون «سيسمح لبنك الجزائر المركزي بإقراض الخزينة العمومية مباشرة، لتمكينها من تمويل العجز في موازنة الدولة وتمويل الديون العمومية الداخلية، ومنح موارد للصندوق الوطني للاستثمار».
وأضاف أن هذا النمط من «التمويل الاستثنائي» الذي سيتم إرساؤه لمدة خمس سنوات، سيرافقه تطبيق برنامج إصلاحات هيكلية اقتصادية ومالية، من دون الخوض في تفاصيل.
وذكر أن «الجزائر ستلجأ موقتاً إلى هذا النمط من التمويل بعد تصديها لمدة ثلاث سنوات لآثار أزمة مالية حادة ناجمة عن انهيار كبير لأسعار المحروقات».
ودعا بوتفليقة في حزيران (يونيو) الماضي إلى «تمويل داخلي غير تقليدي» لتجنب اللجوء إلى الدين الخارجي، والذي يقدر الآن بأقل من أربعة بلايين دولار.
وتتوقع الجزائر عجزاً في الموازنة نسبته ثمانية في المئة في العام 2017، انخفاضاً من 15 في المئة في 2016.
ووافقت الحكومة أيضاً على خطة عمل حكومية تهدف «لتحسين محيط الأعمال وترقية الاستثمار في القطاعات كافة».
وستحتاج التعديلات وخطط الحكومة لموافقة نهائية من البرلمان الذي يشكل فيه أنصار بوتفليقة غالبية ساحقة.
وخفضت الجزائر الإنفاق العام 14 في المئة العام الحالي، بعد خفضه ستة في المئة في 2016، وتواجه البلاد صعوبة في تقليص فاتورة الواردات على رغم زيادة القيود منذ مطلع 2016.
ويتزامن ذلك مع الفشل في تطبيق الإصلاحات وتنويع موارد الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط والغاز، واللذين يشكلان 94 في المئة من إيرادات التصدير.