بوتفليقة يحض الجزائريين على دعم إصلاحات اقتصادية

دعا الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اليوم (الأربعاء)، إلى دعم واسع لإصلاحات اقتصادية جديدة لمساعدة البلد العضو في منظمة «الدول المصدرة للنفط» (أوبك) على التعافي من آثار ثلاثة أعوام من أسعار النفط الضعيفة قلصت إيراداته.
وخفضت الجزائر بالفعل الانفاق، لكنها في المراحل الأولى من إصلاح منظومة ضخمة للدعم ومحاولة تقليص اعتماد البلاد على النفط والغاز بتطوير صناعات خارج قطاع الطاقة.
وجاءت رسالة بوتفليقة بعدما أعلنت الحكومة خطة جديدة لإصلاح منظومة الدعم، وهي خطوة حساسة في بلد ينفق 30 بليون دولار سنوياً على نظام واسع للرعاية الاجتماعية ساعد في الحفاظ على السلام الاجتماعي في السابق.
وقال بوتفليقة في رسالة في ذكرى استقلال الجزائر: «تواجه بلادنا في المجال الاقتصادي تراجعاً كبيراً في مداخيلها الخارجية وإختلالاً في ميزان مدفوعاتها الخارجية مع أنها تحتفظ بسيادتها غير منقوصة في قراراها الاقتصادي والاجتماعي بفضل ما جمعته من احتياطيات الصرف التي بدأت تتناقص».
وأضاف: «أجدد ندائي إلى شعبنا الأبي وأدعوه إلى بذل المزيد من الجهود والاضطلاع بالإصلاحات الاقتصادية الضرورية».
ويحكم بوتفليقة (80 عاماً) الجزائر منذ حوالى عقدين. وما زال يحظى بإشادة من جزائريين كثيرين لإخراجه البلاد من «الأعوام الحالكة» لحرب في عقد التسعينات ضد متشديين إلى عهد من الانفاق السخي في ظل أسعار مرتفعة للنفط.
لكنه نادرا ما يظهر علناً منذ أن أصيب بجلطة دماغية في العام 2013 أثارت علامة استفهام في شأن من سيخلفه، وما هي الاصلاحات التي ستنفذها البلاد في مرحلة الانتقال إذا تنحى قبل انتهاء فترة ولايته الرابعة في 2019 .
ويشكل النفط والغاز 60 في المئة من موازنة الجزائر وهبطت إيرادات الطاقة أحياناً إلى النصف مع تراجع أسعار الخام. وفي حين أن الاحتياطيات الأجنبية للبلاد ما زالت مرتفعة، إلا أنها هبطت إلى 108 بلايين دولار من 178 بليون قبل ثلاثة أعوام.
وتعمل الحكومة على خطة لترشيد الانفاق الاجتماعي. لكن الاصلاح يأتي بطيئاً في الجزائر، إذ يخشى الكثيرون من اضطرابات على غرار تلك التي سبقت حرب التسعينات التي قتل فيها 200 ألف شخص.
وأشاد «صندوق النقد الدولي» بخطوات أولية اتخذتها الجزائر للتغلب على عجز في موازنتها بما في ذلك خفض الانفاق والعمل على تنويع اقتصادها المعتمد على النفط.
لكن محللين كثيرين يقولون إن الحكومة اتخذت حتى الآن خطوات حذرة لاصلاح اقتصاد ما زالت الدولة تسيطر على معظمه ونظام بيروقراطي يقف عقبة أمام اجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لتطوير القطاعات غير النفطية.
ويريد رئيس الوزراء عبد المجيد تبون إجراء مشاورات مع الفئات الاجتماعية والأحزاب السياسية لتحقيق توافق حول المهمة الحساسة المتمثلة في منظومة الدعم. وتتضمن خطته أيضاً ضرائب جديدة وأدوات للتمويل الإسلامي.