برلمان الجزائر يقر خططاً للحكومة لإصلاحات اقتصادية واجتماعية

وافق البرلمان الجزائري على خطط للحكومة لإصلاح سياسة الدعم، التي تنتهجها البلاد منذ وقت طويل، وتدشين نظام للتمويل الإسلامي، وضرائب جديدة في إطار محاولات للتغلب على هبوط حاد في إيرادات الطاقة.
وتندرج الخطط ضمن مقترحات أوسع لتنفيذ إصلاحات اقترحها رئيس الوزراء عبدالمجيد تبون، بينما تبحث حكومته عن مصادر تمويل جديدة لتقليل الاعتماد على النفط والغاز اللذين يشكلان 60 في المئة من الإيرادات في موازنة الدولة.
واضطرت الجزائر، العضو بمنظمة أوبك، بالفعل إلى خفض الإنفاق العام وزيادة أسعار عدد من المنتجات والسلع المدعومة، وفرض قيود على الاستيراد للحد من التأثير المالي لانخفاض أسعار النفط وتحسين الناتج المحلي المتواضع.
لكن اقتصادها مازال في مرحلة الخروج من التخطيط الاشتراكي لنظام الحزب الواحد، الذي تلا استقلال البلاد عن فرنسا في 1962. ومايزال أغلب اقتصاد البلاد تحت سيطرة الدولة مع قليل من التنمية في مجالات غير صناعة النفط.
وقال تبون، الذي تولى رئاسة الوزراء الشهر الماضي بعد انتخابات برلمانية في أيار (مايو)، إن خططه تشمل تحديد إطار عمل للتمويل التشاركي وهو أحد أدوات التمويل الإسلامي.
ويعتبر التمويل الإسلامي وسيلة لاجتذاب استثمارات من جزائريين محافظين دينياً، وجذب أموال من السوق غير الرسمية، وهو أحد الأهداف الرئيسة وراء خيارات التمويل المتوافق مع الشريعة بعد أن فشلت محاولات سابقة.
وأبلغ تبون البرلمان في وقت متأخر يوم الخميس بأن جمع أموال من السوق الموازية سيساعد في سد فجوة لعامين أو ثلاثة بالنظر إلى حجم الأموال في تلك السوق.
وسيجري اتخاذ المزيد من الخطوات لإصلاح النظام المصرفي، الذي يقول محللون إنه يمثل عقبة أمام المستثمرين المحليين والأجانب بسبب تقادم نظمه والبيروقراطية.
وفشلت الجزائر من قبل في تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تنويع اقتصادها لكن طول الفترة التي ظلت فيها أسعار النفط منخفضة زاد من الضغوط على الحكومة لاتخاذ إجراءات.
وستطلق الحكومة أيضاً مشاورات مع البرلمان وشركاء في المجالين الاجتماعي والاقتصادي في شأن إصلاح سياسة الدعم في البلاد.
وقال تبون إن هناك حاجة إلى توافق، لأن الأمر يتعلق بسياسة يجري تنفيذها منذ أكثر من أربعة عقود.
وإصلاح الدعم قضية حساسة في الجزائر لأن الحكومة تنفق نحو 30 بليون دولار سنوياً لدعم كل شيء تقريباً من السلع الغذائية الأساسية إلى الوقود والدواء وخدمات، أبرزها الإسكان والتعليم. وساهم نظام الدعم في الحفاظ على السلام الاجتماعي لكن الحكومة تبحث الآن عن سبل لترشيد الإنفاق.
وفي العام الماضي، أقرت الجزائر للمرة الأولى في أعوام أسعاراً جديدة لمنتجات مدعومة من بينها الكهرباء والغاز والبنزين والديزل. وتزامن هذا الإجراء مع فرض قيود على الواردات تسببت في بعض النقص، ورفع أسعار بعض المنتجات، إضافة إلى زيادة بعض الضرائب، وفرض ضرائب جديدة.
وقال تبون من دون أن يذكر تفاصيل إنه سيجري فرض ضرائب جديدة على منتجات كمالية.
وانخفض احتياط البلاد من النقد الأجنبي إلى 108 بلايين دولار من 114.1 بليون دولار في 2016 ومن 144.1 بليون دولار في 2015. ويقل الدين الخارجي حالياً عن 4 بلايين دولار.