الجزائر تخطط لخيارات للتمويل الإسلامي وإصلاح الرعاية الاجتماعية

أظهرت وثيقة رسمية أن الحكومة الجزائرية الجديدة تعد الإطار القانوني لتمويل إسلامي وصكوك جديدة، وأنها ستجري تعديلات على نظام الرعاية الاجتماعية الذي لم يتغير إلى حد كبير على مدى عقود للتعويض عن أثر هبوط أسعار النفط.
وكشفت الوثيقة عن الملامح الأولى لسياسة رئيس الوزراء عبد المجيد تبون، ووزراء جدد تولوا وزارات رئيسة مثل المالية والتجارة والطاقة. وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقه عينه في المنصب الشهر الماضي.
وشهدت الجزائر، العضو في منظمة «الدول المصدرة للنفط» (أوبك)، انخفاضاً في إيراداتها النفطية التي تمثل 60 في المئة من الموازنة إلى أقل من النصف، بسبب هبوط أسعار الخام، وهو ما اضطر الحكومة لتقليص الإنفاق والبحث عن إيرادات جديدة والإعلان عن إصلاحات اقتصادية.
وبحسب خطة تحركها، فإن حكومة تبون ستعد الإطارين القانوني والتنظيمي ل «التمويل التشاركي»، وستطرح سندات سيادية لهذا النوع من التمويل. ومن المنتظر أن يقدم تبون خطته إلى أعضاء البرلمان في وقت لاحق من اليوم (الثلثاء).
ويشير التمويل التشاركي بشكل عام إلى أدوات التمويل الإسلامي. وهذه واحدة من المرات الأولى التي تناقش فيها الحكومة بشكل علني على هذا النحو، مثل هذه الخيارات للتمويل على رغم أن السلطات قالت إنها تخطط لسندات محلية من دون فوائد بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية.