السعودية قد تصدر صكوكاً قبل نهاية 2015 لسد العجز

قال وزير المال السعودي إبراهيم العساف إن المملكة قادرة على تحمل تقلبات النفط وإن الحكومة ستواصل إصدار السندات ومن المحتمل أن تصدر صكوكاً قبل نهاية عام 2015 لتمويل العجز المتوقع في موازنة أكبر مصدر للنفط في العالم.
وأوضح العساف في مقابلة مع قناة «سي ان بي.سي عربية» أن «السعودية اعتادت على الارتفاعات والانخفاضات السريعة في أسعار النفط، ما جعل الحكومة مستعدة منذ فترة للتعامل مع هذه الأزمة. لدينا القدرة على تحمل تقلبات الأسعار».
وأضاف: «سنصدر سندات إضافية وربما نصدر صكوكاً أيضاً لتمويل العجز في الموازنة. ربما تكون لمشاريع محددة، لكن لم نقرر عددها».
ومنذ حزيران (يونيو) 2014، هبط سعر خام القياس العالمي مزيج «برنت» من حوالى 115 دولاراً للبرميل، وهو مستوى ساعد المملكة على تسجيل فوائض متتالية في الموازنة، ليصل إلى أقل من النصف.
وفي كانون الأول (ديسمبر) الماضي، أقرت الحكومة السعودية موازنة توسعية لعام 2015 ورفعت الإنفاق الى مستوى قياسي، وقالت إنها ستمول عجزاً متوقعاً من الاحتياطات المالية الضخمة، ما بدد المخاوف بشأن تأثر اقتصاد المملكة بهبوط أسعار الخام.
ووفق للموازنة، يتوقع أن تبلغ النفقات العامة 860 بليون ريال في العام الحالي، وأن تبلغ الإيرادات 715 بليون ريال، ما يعني عجزاً قيمته 145 بليون ريال في الموازنة للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009.
وباعت الحكومة السعودية في آب (أغسطس) سندات بقيمة 20 بليون ريال (5.3 بليون دولار) إلى البنوك للمساعدة على تغطية العجز، في ثاني إصدار لسندات سيادية منذ عام 2007 بعد إصدار سندات لمؤسسات شبه سيادية في تموز (يوليو) بقيمة 15 بليون ريال.
ولفت العساف إلى أن المملكة بدأت أيضاً خفض النفقات غير الضرورية مع الاستمرار في التركيز على مشاريع التنمية الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية، لما لها من أهمية في النمو الاقتصادي على المدى الطويل.