تدرس الحكومة الجزائرية إصلاح نظام الدعم الذي يغطي كل شيء من أسعار الكهرباء والغاز إلى الغذاء، بهدف تقليل الإنفاق في ظل معاناة البلد العضو في منظمة «أوبك» من آثار الهبوط الحاد في أسعار النفط. وقالت الجزائر وهي مورد رئيسي للغاز إلى أوروبا إن «إيرادات الطاقة ستتراجع بواقع 50 في المئة هذا العام، وصولاً إلى 34 بليون دولار، قبل أن تصل إلى 26.4 بليون دولار في العام 2016، وإنها تدرس سبلا لخفض الإنفاق. وأفاد وزير المال الجزائري عبد الرحمن بن خالفة أمس، أن «الحكومة ستحول تركيزها في الإنفاق إلى القطاعات الأشد فقراً، في إطار مقترح الإصلاح». ولم يذكر الوزير في التصريحات التي نقلتها الإذاعة الرسمية تفاصيل عن كيفية القيام بذلك، واكتفى بالقول إن «نظام الدعم الجديد سيكون جاهزاً خلال فترة من عام إلى ثلاثة أعوام». وكانت تلك أحدث تصريحات رسمية عن حاجة البلاد إلى الإصلاح للتصدي لانخفاض أسعار النفط. ويختبر التراجع في أسعار المواد البترولية نظاماً اقتصادياً يعتمد على عوائد الطاقة لتمويل برنامج هائل من الدعم الاجتماعي، ساعد الجزائر في تفادي انتفاضات الربيع العربي التي هزت جيرانها. وتشكل صادرات النفط والغاز الجزائرية 95 في المئة من إجمالي مبيعاتها الخارجية، و60 في المئة من ميزانية الدولة. ويشير مسؤولون إلى أن احتياطات البلاد الكبيرة من العملة الأجنبية وانخفاض الدين، كحماية كافية من تراجع أسعار النفط. وخططت الحكومة بالفعل زيادة نسبتها 7.5 في المئة في الإنفاق على الدعم العام المقبل، في إطار سعيها لضمان الاستقرار الاجتماعي. ولم يتضح كيف ستؤثر الإصلاحات المنظورة على الزيادة المزمعة في الإنفاق. وانتقد معارضون وبعض المحللين السياسة المالية للحكومة، قائلين إنها ينبغي أن تتسم بمزيد من المرونة، لكن وزير المالية سعى لتهدئة القلق في شأن الآفاق المالية للبلاد في الأعوام القليلة المقبلة، وأن الحكومة تسيطر على الوضع تماماً. وأعلنت الجزائر عن خفض ميزانيتها تسعة في المئة العام المقبل، فيما ويناقش البرلمان في الوقت الراهن قانوناً مالياً للعام المقبل. وأشارت مسودة ميزانية العام 2016، إلى أن الحكومة تدرس زيادة الضرائب والرسوم على الواردات، وزيادة أسعار الديزل والبنزين والكهرباء المدعومة. وأسعار الطاقة المحلية منخفضة جداً بالمقارنة بالمستويات العالمية، وهذا السبب الرئيسي لزيادة معدلات استهلاك الطاقة في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 40 مليون نسمة. وتعتمد الجزائر في تغطية العجز على الاحتياطيات النقدية الأجنبية، التي تقول الحكومة إنها ستتراجع الى 121 بليون دولار، في العام 2016، من 151 بليون بنهاية العام الحالي، و159 بليون في حزيران (يونيو) العام 2015.
