أثر انخفاض أسعار النفط يختلف بين دول شمال أفريقيا

يختلف أثر انخفاض أسعار الطاقة على اقتصادات شمال أفريقيا المثقلة بالهموم الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والهجرة غير الشرعية، من دولة إلى أخرى، في وقت تتطلع حكومات المنطقة إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة للتغلب على العجز المالي والصعوبات الاجتماعية.
وتوقع البنك الدولي تحسّناً اقتصادياً في كل من المغرب ومصر، وأن يتجاوز النمو أربعة في المئة نهاية السنة، وقد ينخفض إلى اثنين في المئة في تونس، لأسباب أمنية أدت إلى تراجع السياحة، على أن تتدهور الأوضاع المالية في ليبيا والجزائر اللتين تعتمدان على العائدات النفطية، التي قد تسجّل انخفاضاً جديداً يقدر ب10 في المئة العام المقبل مع عودة النفط الإيراني بعد الاتفاق النووي مع الغرب.
وأشارت توقعات إلى أن المنطقة قد تخسر ما بين خمسة بلايين دولار و40 بليوناً العام المقبل في حال استمر تراجع أسعار النفط.
وأعلنت الحكومة الجزائرية أول أمس وقف تنفيذ عدد من المشاريع الحكومية بسبب الضائقة المالية، وتأجيل استكمال المشاريع غير المنجزة، وإلغاء تلك المدرجة أو التي لم تبدأ بعد.
وتسعى الحكومة إلى الحدّ من آثار خسائر تجارة الطاقة التي فقدت 50 في المئة من قيمتها خلال أقل من سنة، وامتصاص ربع الاحتياط النقدي الذي كان يتجاوز 150 بليون دولار قبل سنتين.
وخُفّضت قيمة الدينار الجزائري لوقف نزيف العجز التجاري الخارجي، إذ يُتوقع أن ترتفع الواردات خلال العام الحالي إلى 58 بليون دولار، بينما لن تتجاوز الصادرات 35 بليوناً، في مقابل 59 بليوناً عام 2014 ونحو 64 بليوناً في 2013.
وتعتبر الفاتورة الغذائية أكبر مشتريات الجزائر من الخارج، وهي ثاني مستورد للقمح بعد مصر.
وأفاد «المكتب الوطني للإحصاء» بأن «الجزائر صدرت العام الماضي 28.35 مليون طن من النفط الخام، بتراجع 16 في المئة، بمتوسط سعر بلغ 99 دولاراً اي بانخفاض 9 في المئة مقارنة بعام 2013».
ولا تساعد التجهيزات النفطية المتقادمة في الصحراء في زيادة الإنتاج، كما تحدّ القوانين المحلية من تدفق الاستثمارات الأجنبية، وكان للاستغناء الأميركي عن الغاز الجزائري بعد اكتشاف الغاز الصخري، أثر كبير على مستقبل الصناعة النفطية في الجنوب الجزائري.
وأفاد المصرف المركزي بأن عائدات الطاقة تراجعت خلال الربع الأول من السنة، من 16 بليون دولار إلى 8.7 بليون، ما تسبب بعجز في ميزان المبادلات الخارجية بلغ 10.7 بليون دولار بعدما كان يحقق فائضاً في السنوات السابقة.
ويُجمع محللون على احتمال تدهور الاقتصاد الجزائري الذي يعتمد بنسبة 96 في المئة على عائدات النفط، التي تمثل 60 في المئة من الموازنة العامة، في حين تتجه الحكومة نحو إلغاء الدعم عن عدد من السلع الأساس، ما قد يعزز الصعوبات الاجتماعية لبلد حصل على 800 بليون دولار من تجارة النفط خلال السنوات ال15 الماضية.
ويخرج الاقتصاد المغربي تدريجاً من عنق الزجاجة بعد أربع سنوات عجاف من تداعيات الأسعار الدولية والأزمة الأوروبية، مستنداً إلى وضع أمني قوي وإصلاحات سابقة بدأت تعطي ثمارها.
وأفاد «مكتب الصرف»، وهو هيئة رسمية للتجارة والمبادلات، بأن الميزان التجاري كسب 24 بليون درهم (2.6 بليون دولار) خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة، إذ انخفض العجز الكلي إلى 92 بليون درهم من 116 بليوناً العام الماضي.
واستفاد الاقتصاد المغربي من انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية، وقُدرت المشتريات منه ب42 بليون درهم، بانخفاض 28 في المئة خلال الفترة ذاتها العام الماضي.
وارتفعت الصادرات المغربية إلى 127 بليون درهم، أبرزها السيارات التي زادت 18 في المئة والفوسفات 17 في المئة والمواد الزراعية 15 في المئة والصيد البحري 17 في المئة والمواد الصيدلانية 3 في المئة، بينما تراجعت صادرات الملابس الجاهزة خمسة في المئة.
وساعد تنوع الصادرات في الاستفادة من الأوضاع الإقليمية والدولية، إذ زادت الاستثمارات الخارجية 14.7 في المئة وتحويلات المغتربين 5.5 في المئة، بينما تراجعت السياحة ثلاثة في المئة بسبب الأوضاع الأمنية في تونس والمنطقة. وتغطي هذه الأموال المقدرة بنحو 83 بليون درهم، الجزء الأكبر من عجز التجارة الخارجية.
وأفاد تقرير مكتب الصرف بأن تجارة المغرب تتم أساساً مع دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول الخليج وبعض الأسواق الأفريقية، ولم تتجاوز التجارة مع دول المغرب العربي 13 بليون درهم من أصل 460 بليوناً مع بقية المناطق.
واستورد المغرب من الجزائر ما قيمته 11 بليون درهم، تنوعت بين الغاز والبترول، وصدّر إليها ما قيمته 1.7 بليون درهم، تنوّعت بين مواد غذائية وملابس، وصدّر إلى تونس وليبيا وموريتانيا بأقل من خمسة بلايين درهم.
وتقف الخلافات السياسية والأمنية حجر عثرة في وجه تدفق التجارة والاستثمارات بين دول المنطقة المغاربية، ويزيد إغلاق الحدود البرية بين الجزائر والمغرب الوضع سوءاً.
وتخسر المنطقة 2.5 في المئة من نموها السنوي الإجمالي بسبب هذه المشاكل، ويضعف تأثيرها الإقليمي في إنقاذ ليبيا من الفوضى وإنقاذ أوروبا من تدفق ملايين المهاجرين غير الشرعيين.