تعرض الحكومة المغربية غداً مشروع موازنة عام 2015 أمام البرلمان، طبقاً لبنود الدستور الجديد، وسط خلافات حادة بين الموالاة والمعارضة حول الإصلاحات في المشروع، والتي ستشمل سياسة دعم الأسعار وإصلاح صناديق التقاعد وخفض المعاشات وزيادة الضرائب. ودعت المركزيات النقابية إلى إضراب عام في القطاعين العام والخاص في 29 الجاري رداً على هذه الإصلاحات التي تقول إنها «غير شعبية» وتضرّ بمصالح العمال والمستخدمين والموظفين. وهذه الموازنة الرابعة التي تقدمها الحكومة نصف الإسلامية إلى البرلمان، بانتظار انتخابات جماعية العام المقبل وأخرى تشريعية عامة عام 2016، في حين يبدو أن العامل السياسي سيتداخل مع الاقتصادي والمالي في دراسة الموازنة والتصديق عليها، والتي حدد لها القانون مدة 70 يوماً. وأفادت مصادر في وزارة المال والاقتصاد، بأن الموازنة الجديدة تسعى إلى تحقيق 4.4 في المئة نمواً العام المقبل، وخفض عجز الحسابات الكلية إلى 4.3 في المئة من خمسة في المئة هذه السنة، في حين توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو 4.7 في المئة. ووضعت الحكومة توقعات النمو على أساس سعر النفط 103 دولارات للبرميل، ومتوسط سعر الغاز المنزلي 804 دولارات للطن، ومتوسط محصول الزراعي عند سبعة ملايين طن من الحبوب الرئيسة، مع استقرار سعر صرف الدولار عند 8.6 درهم، وتحسن اقتصادات منطقة اليورو التي تستحوذ على نحو 60 في المئة من صادرات المغرب. وتوقعت الحكومة إيرادات ب266 بليون درهم (30.6 بليون دولار) عبر زيادة بعض الرسوم والضرائب على خدمات الكهرباء وقروض السكن الاجتماعي والرز والعجائن والشاي وبعض المنتجات الغذائية والخدمية، ورفع رسوم التسجيل العقاري من ثلاثة إلى أربعة في المئة، وزيادة ضرائب أخرى. وتعتقد الحكومة أنها اعتمدت صيغة الضرائب لزيادة الإيرادات والمداخيل من أجل رفع حجم الاستثمارات العامة إلى 189 بليون درهم من 186 بليون حالياً، منها 54 بليون استثمارات تهم الإدارات الحكومية إيجاد المزيد من فرص العمل للشباب. وفي المقابل، خفضت الحكومة مبالغ دعم أسعار المحروقات والماء والكهرباء في «صندوق المقاصة» بهدف خفض العجز المالي والحسابات الماكرو اقتصادية، لتوفر نحو 20 بليون درهم. وكان صندوق النقد الدولي اشترط على الحكومة في آب (أغسطس) الماضي رفع الدعم عن السلع الأساس وإصلاح صناديق التقاعد والمعاشات، وتحرير أسعار المحروقات والطاقة في مقابل الحصول على خط ائتماني قيمته خمسة بلايين دولار للمساعدة في غطاء دولي لإقراض المغرب بشروط ميسرة في سوق المال الدولية. وستحتاج الحكومة إلى تمويلات داخلية وخارجية لسد العجز المالي الذي حددته الموازنة عند نحو 67 بليون درهم، لتسديد ديون سابقة داخلية وخارجية وتمويل حاجيات مستقبلية.
