أعلنت الحكومة المغربية رفع أسعار عدد من مشتقات الطاقة، خصوصاً البنزين والفيول الصناعي، للمرة الثالثة في سنتين، لتقليص نفقات «صندوق المقاصة» بهدف خفض عجز الموازنة الناتج من دعم المحروقات، التي استورد منها المغرب العام الماضي بحوالى 13 بليون دولار. وأفاد بلاغ لوزارة الشؤون العامة بأن سعر البنزين الممتاز سيبلغ 12.75 درهم لليتر (1.5 دولار)، بينما أصبح سعر طن الفيول «الرقم 2»، 5742.72 درهم، في الفترة الممتدة إلى 15 الجاري، وتخضع هذه الأسعار لزيادة كلفة النقل بحسب المناطق، ما يجعل الأسعار تقدر بحوالى 13 درهماً لليتر البنزين. وستعاود الحكومة مراجعة أسعار المحروقات تبعاً لتقلبات أسعار البترول في السوق الدولية. ورصدت الموازنة الجديدة حوالى 35 بليون درهم لدعم أسعار المواد الاستهلاكية على أساس سعر النفط عند 105 دولارات للبرميل. وقررت رفع دعمها عن بعض المحروقات لتوفير حوالى سبعة بلايين درهم لتقليص العجز المالي. وأشارت إلى أن رفع الأسعار لن يشمل غاز الطهي، وأن «الغازأويل» سيخضع لزيادة تدريجية وصولاً إلى بيعه بحوالى 9.90 درهم في 15 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وقللت الحكومة من تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على معدلات التضخم، واعتبرت أن الزيادة ضرورية لتقليص عجز الموازنة ونفقات «صندوق المقاصة»، وأشارت إلى أنه يموّل مشتريات الطبقات الغنية والمتوسطة التي تستفيد منها أكثر من الفئات الفقيرة في المغرب. النقابات وهددت النقابات العمالية بتنفيذ إضرابات تخطط لها لمواجهة قرارات الحكومة، والتي اعتبرتها غير شعبية وتمس القدرة الشرائية لغالبية المواطنين، وقد تهدد الاستقرار الاجتماعي. وتخشى النقابات أن تنفذ الحكومة إجراءات أخرى مرتقبة في مجال صناديق التقاعد والتحوط الاجتماعي. وقال وزير الشؤون العامة محمد الوفا: «إن تلك الإصلاحات ضرورية لمعالجة خلل الحسابات الكلية وتجنب الاستدانة الخارجية، أو تقليص الاستثمارات العامة» واعتبر أن دعم الأسعار يهدد التوازن المالي للخزينة، وأن الوقت حان لرفع الدعم عن بعض أنواع المحروقات. إلى ذلك، أشاد صندوق النقد الدولي بصمود الاقتصاد المغربي في وجه الأزمات الإقليمية والدولية، وتحقيق نمو بلغ حوالى 4.5 في المئة العام الماضي، بفضل موسم زراعي استثنائي. وأشار الصندوق في بيان بعد مشاورات اعتيادية مع المغرب في إطار الفصل الرابع، إلى «أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات المغربية في مجال الضرائب، والخفض الملموس لدعم مواد الطاقة، ورفع المساعدات المقدمة إلى الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، ساهمت في تقوية الحسابات الكلية وأوضاع الموازنة وتحسن الأداء الماكرو اقتصادي للمغرب الذي حصل على خط الوقاية والسيولة بقيمة 6.2 بليون دولار». وتوقع الصندوق أن يحقق الاقتصاد المغربي نمواً يبلغ 4 في المئة في نهاية هذه السنة بفضل تحسن الظروف والمؤشرات، في حين يتوقع المصرف المركزي المغربي والمندوبية السامية في التخطيط و «البنك الدولي»، نمواً يتراوح بين 2.4 و3.6 في المئة.
