يعاني المغرب بشدة ارتفاع أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً، إذ تواجه الحكومة المغربية مشكلة مستعصية لإيجاد السبيل الأمثل للتعامل مع فاتورة الطاقة التي تجاوزت 12 بليون دولار، ما كلّف «صندوق المقاصة» زيادة بلغت 23 بليون درهم (2.7 بليون دولار) لمنع رفع أسعار المحروقات في السوق المحلية. وقال رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران أمام البرلمان أمس: «أسعار بيع غاز الطهي لن تعرف أية زيادة جديدة، والحكومة ستتحمل فارق الأسعار لحماية القدرة الشرائية للمواطنين،» نافياً أخبار عن احتمال ارتفاع سعر قارورة الغاز من 40 إلى 120 درهماً. لكن رئيس الحكومة ترك احتمال الزيادة في بقية أسعار الأنواع الأخرى من الطاقة، في حال واصلت الأسعار الدولية ارتفاعها إلى ما فوق الدعم المالي الذي خصصته الحكومة والذي يقدر بنحو خمسة في المئة من الناتج الإجمالي. وقال بن كيران: «لا يمكن أن نقبل بأن يستمر برنامج دعم الأسعار في امتصاص موارد الدولة من الضرائب والجبايات المختلفة، ما قد يضر ببرامج الاستثمار وفرص العمل للشباب وقدرة الاقتصاد المغربي على المنافسة وجذب التدفقات المالية إلى مناخ الأعمال». وأكد أن قيمة نفقات دعم الأسعار وعلى رأسها المحروقات التي تستأثر بنحو 83 في المئة منها، تقترضها الخزينة العامة سنوياً من السوق المحلية والخارجية، وتصل إلى نحو 50 بليون درهم، وقال: «كان الأفضل أن توجه تلك الأموال إلى الاستثمار أو دعم الفئات الفقيرة». وكانت نفقات «صندوق المقاصة» لدعم الأسعار تجاوزت 55 بليون درهم العام الماضي، وزادت الحكومة 16 في المئة على أسعار البنزين والمازوت في الصيف الماضي لاسترجاع 5،7 بليون درهم أي عُشر قيمة الدعم من دون أن تمنع الأسعار من الارتفاع مجدداً في السوق الدولية. ولا تستبعد الحكومة تكرير هذا السيناريو في العام الحالي إذا ظلت الأسعار قريبة من 120 دولاراً لفترة طويلة لأن ذلك سيكلف الاقتصاد المغربي خسائر تقدر بنحو 1،5 بليون دولار في نهاية السنة، ويقلّص فرص التحكم في عجز الموازنة الذي يجب أن يقل عن خمسة في المئة ليصل إلى ثلاثة في المئة من الناتج الإجمالي عام 2016 طبقاً لاتفاق سابق مع صندوق النقد. وكان ارتفاع أسعار المواد الأولية والغذائية في السوق الدولية، إضافة إلى تداعيات الربيع العربي، زاد من عجز الموازنة المغربية إلى 7،1 في المئة ورفع عجز ميزان التجارة الخارجية إلى تسعة في المئة من الناتج الإجمالي ما تطلب استدانة خارجية، والاحتماء بصندوق النقد الذي منح الرباط خطاً ائتمانياً قيمته 6،2 بليون دولار. إلى ذلك، وقّع في الرياض اتفاق بين وزارة الاقتصاد والمال المغربية و «الصندوق السعودي للتنمية الاقتصادية»، يقضي بصرف 400 مليون دولار دفعة أولى من المنحة التي خصصتها السعودية لإنجاز مشاريع تنمية في المغرب بقيمة 1،250 بليون دولار، تمثل حصة المملكة من الدعم الخليجي للرباط.
