ارتفع إجمالي ديون المغرب إلى 587 بليون درهم (67 بليون دولار) بزيادة 33 بليوناً عليها قبل سنة، مُقتربة من الخط الأحمر الذي وضعه صندوق النقد الدولي الذي شدد على عدم تجاوز الديون سقف 65 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وأظهرت إحصاءات تضمنتها وثائق مُرفقة بمشروع موازنة العام المقبل، أن الديون الداخلية وصلت إلى 447 بليون درهم والخارجية إلى 140 بليوناً. وستنفق الخزينة العام المقبل نحو 68 بليون درهم لتسديد مستحقات ديون وفوائد، وهي مبالغ توازي قيمتها نفقات التعليم والصحة مجتمعة. وزاد الدَين العام المغربي 157 بليون درهم بين عامي 2011 و2014، وهي الفترة التي شهدت أزمة اقتصادية أوروبية وتداعيات الربيع العربي.ووفق الإحصاءات سجل الحساب الجاري للخزينة فائضاً في العائدات في نهاية العام الماضي، وهي عبارة عن سحوبات خارجية وتبرعات من دول مجلس التعاون الخليجي، ما مكّن الخزينة من خفض اللجوء إلى سوق التمويل الدولية. ورفعت وكالة «ستاندرد أند بورز» النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني للمغرب للديون الطويلة الأجل المقومة بالعملات الأجنبية من سلبية إلى مستقرة، وأبقت التصنيف السيادي عند درجة «بي بي بي». وكان الدَين العام المغربي أقل من نسبة الناتج الإجمالي في 2010، لكن حاجة التمويل الداخلي والخارجي ارتفعت في السنوات الأخيرة التي شهدت تزايداً في الإنفاق العام وانخفاضاً في إيرادات الجباية والضرائب، وتناقص الاستثمارات الأجنبية، ارتباطاً بالأزمة الأوروبية وارتفاع أسعار المواد الأولية، والظروف الإقليمية التي حتمت رفع الأجور وزيادة دعم الأسعار الأساس. لكن هذه السياسة أصطدمت بارتفاع العجز المالي الذي تجاوز سبعة في المئة من الناتج الإجمالي في 2012، ما دفع الحكومة إلى الاستنجاد بصندوق النقد الذي وافق على منحها خطاً ائتمانياً أولياً قيمته 6.2 بليون دولار للاقتراض من سوق المال الدولية بشروط ميسرة، تبعه خط ثانٍ بخمسة بلايين دولار ينتهي في صيف 2016. في المقابل التزمت الحكومة المغربية رفع الدعم تدريجاً عن أسعار المحروقات وتقليص بعض النفقات، وإصلاح صناديق التقاعد والمقاصة وتحرير أسعار الماء والكهرباء. وتواجه هذه الخطط معارضة نقابية وشعبية بسبب انعكاساتها على القدرة الشرائية لفئات واسعة من السكان. وتهدد النقابات بإضراب وطني عام يوم 29 الجاري للفت الانتباه إلى خطورة الإصلاحات المرتقبة. وترد الحكومة بأنها لا تملك خيارات كثيرة فإما رفع الأسعار وخفض المعاشات، أو الاتجاه إلى الديون الداخلية والخارجية وأخطارها المستقبلية. وتتبادل الحكومة والمعارضة، المدعومة من النقابات، الاتهامات على خلفية ارتفاع الدَين العام، فالحكومة تدّعي أنها على حق لإنقاذ الاقتصاد واستقرار البلد، بينما تحمّلها المعارضة مسؤولية جزء من الأزمة بسبب لجوئها إلى الاقتراض مبكراً لتمويل عجز الموازنة والسلم الاجتماعي، على حساب التنمية وفرص العمل للشباب. وتحاول الحكومة استمالة اتحاد رجال الأعمال وتعدهم بدعم الاستثمارات الخاصة وخفض الضرائب عليها، وتوسيع الإعفاءات ومراجعة قوانين الاستثمار وعقود الامتياز. وستكون المعركة حاسمة بين الحكومة والمعارضة النقابية واليسارية خلال الأسابيع المقبلة عندما تعرض مشروع الموازنة الجديدة على مجلس المستشارين، وهو الغرفة الثانية في البرلمان، حيث لا تملك الحكومة الدعم الكافي كما هي الحال في مجلس النواب، حيث تملك غالبية مريحة من 107 نوّاب يتبعون لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم.
