الجزائر تخطط لتنفيذ «نموذج جديد للنمو» للتكيف مع هبوط أسعار النفط

قالت الجزائر العضو في منظمة «أوبك» اليوم (الأربعاء)، إنها ستطبق «نموذجاً جديداً للنمو الاقتصادي» في السنوات الأربع المقبلة يركز على إصلاح النظام الضريبي لتحقيق مزيد من الإيرادات وتقليص الاعتماد على صادرات الطاقة.
والخطة جزء من تحركات طال انتظارها لتنويع اقتصاد الجزائر وخفض اعتماده على صادرات النفط والغاز التي تشكل 95 في المئة من إيرادات الصادرات و60 في المئة من الموازانة الحكومية.
ودفع الهبوط الحاد في الأسعار العالمية للنفط الخام الحكومة لخفض الإنفاق تسعة في المئة في العام 2016 وتخطط لمزيد من الخفض على مدى السنوات القليلة المقبلة.
ونقلت «وكالة الأنباء الجزائرية» عن بيان صدر بعد اجتماع لمجلس الوزراء قاده الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مساء أمس أن «النموذج الاقتصادي الجديد يستند إلى سياسة موازنة تم تجديدها وتعتمد على تحسين عائدات الجباية العادية بما يمكّنها مع آفاق العام 2019 من تغطية نفقات التسيير و كذا نفقات التجهيز العمومي غير القابلة للتقليص».
وجمدت الجزائر بالفعل مشروعات عدة في البنية التحتية لتخفيف الضغوط المالية منذ أن بدأت أسعار النفط في التراجع في منتصف العام 2014.
وسجلت الحكومة عجزاً قياسياً في الموازنة بنحو 16 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2015، ومن المتوقع أن تهبط احتياطياتها من النقد الأجنبي إلى 116 بليون دولار نهاية العام 2016 من 136.9 بليون دولار في أيار (مايو).
وتقول الحكومة إن الناتج المحلي الإجمالي نما 3.9 في المئة في العام 2015 مقارنة مع توقعاتها بنمو قدره أربعة في المئة ومقارنة مع نمو 3.8 في المئة في العام 2014. وقدرت النمو في العام 2013 بنحو 4.2 في المئة.
وقدر صندوق النقد الدولي النمو في العام 2015، عند 3.7 في المئة ويتوقع تباطؤه هذا العام إلى 3.4 في المئة.
وأوضح البيان أن النموذج الجديد يهدف إلى تعزيز الاستثمارات في «القطاعات ذات القيمة المضافة العالية» مثل الصناعات الغذائية والطاقة المتجددة والخدمات والاقتصاد الرقمي والصناعة والتعدين وأنشطة المصب في قطاع النفط والغاز. ولم يذكر مزيداً من التفاصيل.
وأضاف أن الجزائر ستحشد أيضاً «الموارد الإضافية في السوق المالية المحلي» بما في ذلك إصدار سندات.
وأطلقت الجزائر في وقت سابق هذا العام الإصدار الأول لها من السندات في ما يزيد على عشر سنوات لتمويل مشروعات استثمارية في قطاعات عدة.
وفي تحرك واضح لإصلاح نظام الدعم، رفعت الجزائر أسعار البنزين والكهرباء هذا العام للمرة الأولى خلال نحو عشرة أعوام حيث ارتفعت أسعار الوقود بنحو 35 في المئة وزادت ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء من سبعة في المئة إلى 17 في المئة.
ووافقت أيضاً على قانون جديد للاستثمار يهدف إلى تحسين مناخ أنشطة الأعمال في القطاع غير النفطي.
وذكر البيان أن بوتفليقة دعا خلال الاجتماع الحكومي «المسؤولين الوطنيين والمحليين إلى مضاعفة الجهود لإعلام الرأي العام الوطني بخصوص الظروف المالية الصعبة التي يعيشها البلد إلى جانب توقعات التنمية والشغل التي يمكن أن تحققها الجزائر على المدى المتوسط».