تبدأ السلطات القضائية البحرينية في 13 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، محاكمة 25 مطلوباً 14 منهم موقوفون، بتهمة «تشكيل جماعة ارهابية وتلقي تدريبات عسكرية في ايران والعراق والتورط في تفجير باص للشرطة». وقال رئيس النيابة في نيابة الجرائم الإرهابية عيسى الرويعي في بيان بثته وكالة أنباء البحرين (بنا) اليوم (الخميس) إن «نيابة الجرائم الإرهابية انتهت من التحقيق في واقعة أحداث تفجير باص تابع لقوات الأمن بتاريخ 26/2/2017 على شارع الملك حمد، مما نتج عنه إصابة عدد من رجال الأمن، وتمت إحالة 25 متهماً منهم 14 محبوسون، وأسندت إليهم تهمة تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية وإحداث تفجير والشروع في القتل والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات وحيازة وإحراز وصناعة واستعمال المواد المفرقعة والأسلحة النارية بغير ترخيص وتمويل جماعة إرهابية وإتلاف أموال مملوكة لجهة حكومية وقد تحدد لنظر الدعوى لجلسة 19/10/2017 أمام المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة». وأشار «بنا» إلى النيابة العامة كانت تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن تشكيل خلية إرهابية داخل مملكة البحرين وقيام بعض قيادات ما يسمى «سرايا الاشتر» الإرهابي والهاربين والمتواجدين خارج مملكة البحرين، بمواصلة نشاط ومخططات التنظيم الإرهابي داخل البحرين من خلال تجنيد عدد من العناصر لتشكيل خلية إرهابية جديدة في البلاد وتأهيلهم وتدريبهم عسكرياً في إيران والعراق على استخدام الأسلحة وكيفية تصنيع المتفجرات وكيفية رصد تحركات مركبات قوات الأمن وشخصيات قيادية وأماكن حيوية وإعداد المخازن والمستودعات بمختلف مناطق البحرين لإخفاء الأسلحة والمتفجرات التي سيتم تهريبها من خارج البلاد إلى البحرين لاستخدامها في مخططات التنظيم الإرهابي (..) وأمدوا هؤلاء العناصر بالمواد والعبوات المتفجرة والأسلحة والأموال اللازمة لتنفيذ جرائمهم الإرهابية. وأضافت: بناءً على طلب النيابة أجريت التحريات الأمنية وتوصلت إلى اشتراك 25 متهماً فقُبض على 14 منهم وعُمم على الآخرين. وأقر المتهمون بتأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها وإحداث تفجير والشروع في القتل والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات وحيازة وإحراز وصناعة واستعمال المواد المفرقعة والأسلحة النارية بغير ترخيص وتمويل جماعة إرهابية وإتلاف أموال مملوكة لجهة حكومية. كما تم ضبط عدداً من المتهمين وتفتيش أماكن سكنهم وأماكن تستخدم لإخفاء أدوات ومواد لارتكاب جرائمهم. وتابعت: اعتمدت النيابة العامة في تحقيقاتها على شهادة المجني عليهم ومجرى التحريات والقائمين على القبض وضبط المضبوطات واعترافات المتهمين ونتائج التقارير الفنية والطبية وإجراء الدلالة التصويرية مع عدد من المتهمين في كيفية ارتكاب الوقائع المسندة إليهم والتي تتفق مع اعترافاتهم.
