نظام للعقوبات في مالي أمام مجلس الأمن الثلثاء

دعي مجلس الأمن إلى التصويت الثلثاء المقبل على مشروع قرار أعدته فرنسا ويتضمن نظاماً عاماً للعقوبات من أجل مالي التي تشهد أزمة خطرة على الرغم من اتفاق السلام المبرم في 2015، بعد مقاومة بلدان عدة للنص، بحسب ما أعلن دبلوماسيون.
وكانت دول مثل روسيا واثيوبيا شككت بجدوى نص من هذا النوع ما طرح احتمال تأخير التصويت لأسابيع. لكن الدبلوماسيين قالوا ان المفاوضات تسارعت لعرضه على التصويت الثلثاء.
وسيتم التصويت على النص قبل أن يعقد سفراء الدول الاعضاء في المجلس لقاءهم السنوي مع الاتحاد الافريقي في اديس ابابا.
ووقعت حكومة مالي وتحالف من المجموعات المسلحة اتفاق سلام في حزيران (يونيو) 2015 لانهاء سنوات من القتال في الشمال أفضى الى سيطرة جهاديين على المنطقة في 2012.
وأدى تدخل عسكري بقيادة فرنسا في كانون الثاني (يناير) 2013 الى طرد المتشددين لكنهم ما زالوا ناشطين ويتحركون باتجاه الوسط الذي يشهد تصاعداً في الهجمات وعمليات تهريب الاسلحة والمخدرات.
وعرضت فرنسا الشهر الماضي مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي ينص على انشاء لجنة مهمتها اعداد لائحة سوداء للمنظمة الدولية وسط مخاوف كبيرة من عودة الاضطرابات الى هذا البلد الواقع في غرب افريقيا.
ودعمت حكومة مالي هذه الخطوة واكدت في رسالة الى مجلس الامن في آب (أغسطس) أن انتهاكات وقف اطلاق النار المتكررة منذ مطلع حزيران (يونيو) تهدد مسار اتفاق السلام.
وحذر مساعد السفير الروسي بيوتر ايليتش أمس (الجمعة) من أن هذا النص سيسرع نهاية اتفاق السلام الموقع في 2015، مشيراً الى الخلافات داخل السلطة التنفيذية المالية.
وقال أمام الصحافيين: «نقف دائماً ضد أي نظام عقوبات خصوصاً في هذا الوضع الخاص حيث يطلب كل من الاطراف الموقعة على اتفاق السلام والمصالحة فرض عقوبات على الطرفين الآخرين». وأضاف: «عندما يطلب طرف معاقبة طرف آخر، يمكننا ان نتوقع انهياراً لهذا الاتفاق».
وينص مشروع القرار الفرنسي على تشكيل لجنة من كل أعضاء المجلس مهمتها تحديد الافراد والكيانات التي يجب ادراجها على اللائحة السوداء للامم المتحدة. وسيفرض على الذين يتم اختيارهم حظر شامل للسفر وتجميد ممتلكات.
واقترح السفير الروسي أن تفكر حكومة باماكو مجدداً بشأن العقوبات بعدما تم التوصل الى اتفاق جديد للسلام في 23 آب (أغسطس).
واكد السفير الاثيوبي تيكيدا اليمو الذي يترأس مجلس الأمن في ايلول (سبتمبر)، في مؤتمر صحافي إن الإجراء «أرجىء» لأن المناقشات ما زالت مستمرة ولم يدرج أي اجتماع في هذا الشأن على جدول الاعمال.
وتعمل أربع دول مجاورة لمالي (بوركينا فاسو وتشاد وموريتانيا والنيجر) على تشكيل قوة مشتركة لمكافحة الجهاديين في منطقة الساحل التي حذرت فرنسا من احتمال تحولها الى ملاذ للمتطرفين.
وتضاعف العنف في الأشهر الأخيرة في مالي التي تشهد انتهاكات خطيرة لوقف اطلاق النار وهجمات على مواقع لجنود حفظ السلام التابعين للامم المتحدة المنتشرين في هذا البلد لمواكبة تطبيق اتفاق السلام.
وعلى الرغم من الوجود العسكري الفرنسي ووجود الامم المتحدة، ما زالت مالي ممراً لكل انواع التهريب وتشهد تحركات عنيفة لجماعات متشددة مسلحة.
ولا يملك الجيش المالي القدرة على وقف هذه الأعمال بينما تواجه الدولة التي يترأسها ابراهيم ابو بكر كيتا صعوبات في مكافحة الفساد وتشغيل المؤسسات والادارات.
وقالت مصادر دبلوماسية إن نظام العقوبات «الردعي» يهدف الى التصدي لكل العراقيل في وجه تطبيق اتفاق السلام والمصالحة الموقع في 2015.
وذكرت المصادر نفسها أن المخالفين سيستهدفون بالعقوبات في حال انتهاك وقف اطلاق النار أو عرقلة تطبيق اتفاق السلام، أو شن هجمات على القوات المسلحة المالية أو قوات حفظ السلام الدولية، أو انتهاك حقوق الانسان، أو تعطيل ايصال مساعدات انسانية.
وينص مشروع القرار أيضاً على تشكيل لجنة خبراء لمراقبة تنفيذ العقوبات وابلاغ المجلس باي انتهاك. ويحدد النص مدة نظام العقوبات هذا بسنة واحدة.