مجلس الأمن يصوت بعد أيام على عقوبات ضد دمشق

رجح ديبلوماسيون أن يصوت مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل على مشروع قرار يقضي بفرض عقوبات على الحكومة السورية بسبب استخدام الأسلحة الكيماوية، لكن روسيا شبه أكيدة من أنها ستستخدم حق النقض (فيتو).
وتدفع بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة باتجاه فرض حظر على بيع مروحيات لسورية وفرض عقوبات على 11 سورياً وعشر هيئات مرتبطة بهجمات كيماوية في الحرب المستمرة منذ نحو ست سنوات.
ويأتي الإجراء بعدما خلص تحقيق مشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية إلى أن الجيش النظامي السوري شن هجمات كيماوية في ثلاث قرى في 2014 و2015. لكن الحكومة السورية تنفي استخدام أسلحة كيماوية خلال الحرب المستمرة منذ نحو ست سنوات، بينما رفضت روسيا النتائج التي توصل إليها التحقيق، معتبرة أنها غير كافية.
وقال ديبلوماسي طلب عدم ذكر اسمه: «هذا هو الرد الأساسي الذي سيلتزم مجلس الأمن اتخاذه في حال ثبت استخدام أسلحة كيماوية في سورية».
وأضاف الديبلوماسي نفسه أن «الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واضحة جداً في اعتبار هذه المسألة قضية مبدأ»، موضحاً أن السفير الروسي أكد خلال اجتماع الأسبوع الماضي أن موسكو ستعطل الإجراء.
ويناقش مجلس الأمن الدولي اعتباراً من الجمعة مسألة استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية.
واستخدمت روسيا حق النقض الذي تتمتع به الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا) ست مرات لحماية حليفتها دمشق من إجراءات عقابية.
ويتوقع أن تمتنع الصين عن التصويت.
وقدمت فرنسا وبريطانيا مشروع قرار أول لفرض عقوبات على الحكومة السورية في كانون الأول (ديسمبر)، لكنهما أوقفتا تحركهما لإعطاء الإدارة الأميركية الجديدة وقتاً لدراسته.
وقال ديبلوماسي آخر في مجلس الأمن أن الدول الثلاث تحركت مجدداً الآن. وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنها بدأت عملها وتؤيد فرض عقوبات ضد سورية.
وقد يتم التصويت على مشروع القرار الإثنين أو الثلثاء. وقال مسؤول أميركي لوكالة فرانس برس: «نأمل بأن يتم التصويت في أسرع وقت ممكن».
ونص مشروع القرار الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس على حظر السفر وتجميد الأصول ل11 سورياً غالبيتهم من المسؤولين العسكريين، بينهم رئيس الاستخبارات الجوية السورية، وقائد العمليات الجوية في المناطق التي وقعت فيها الهجمات.
ويعتقد أن هؤلاء القادة متورطون في هجوم شنته مروحيات ألقت براميل كلور على القرى الثلاث قميناس وتلمنس وسرمين في محافظة إدلب.
وبين الكيانات التي سيتم إدراجها في لائحة العقوبات، مركز الدراسات والبحوث العلمية في دمشق، الذي يصفه النص بأنه مسؤول عن تطوير واستخدام أسلحة كيماوية، إلى جانب خمس شركات وصفت بأنها تشكل واجهات لهذا المركز.
ونص مشروع القرار أيضاً على منع بيع الجيش أو الحكومة السورية مروحيات أو قطع غيار لها، أو تزويدهما بها أو نقلها إليهما.
كما يقضي بتشكيل لجنة عقوبات تقدم تقارير إلى مجلس الأمن الدولي في شأن إضافة أفراد وكيانات إلى لائحة جديدة.
وكان مجلس الأمن الدولي مدّد في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي لسنة تفويض فريق المحققين الدوليين المكلفين تحديد المسؤولين عن هجمات بالأسلحة الكيماوية وقعت في سورية. وأنشأت الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية لجنة التحقيق هذه في آب (أغسطس) 2015.
وبعد عام ونيف من التحقيقات، خلص المحققون إلى اتهام النظام السوري باستخدام مروحيات لشن هجمات كيماوية على ثلاث مناطق في شمال سورية في عامين 2014 و2015. وكانت تلك المرة الأولى التي تتهم فيها دمشق مباشرة ويتم تحديد وحدات من الجيش النظامي السوري وتحميلها المسؤولية عن هجمات بغاز الكلور.
وفرضت الولايات المتحدة في كانون الثاني (يناير) الماضي للمرة الأولى عقوبات على 18 مسؤولاً كبيراً في النظام السوري في إطار قضية استخدام الأسلحة الكيماوية.
وتسمح هذه العقوبات للسلطات الأميركية بتجميد أي ممتلكات أو ودائع لهؤلاء في الولايات المتحدة ومنعهم من دخول الأراضي الأميركية.
عقوبات أميركية على قياديين في «النصرة»
أدرجت الولايات المتحدة الخميس اثنين من قياديي «جبهة فتح الشام» (جبهة النصرة سابقاً) في سورية على لائحتها السوداء للعقوبات.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان الخميس فرض عقوبات مالية ضد «مسؤولين اثنين في جبهة النصرة» التي غيرت اسمها العام الماضي إلى «جبهة فتح الشام».
وقالت الوزارة في بيان أن إياد نظمي صالح خليل كان قبل عام «الرجل الثالث في قيادة جبهة النصرة» و «أمير» المنطقة الساحلية في هذا التنظيم. وأضافت أنه قام قبل ذلك «بتأهيل عناصر أمن واستخبارات جبهة النصرة مسؤولين عن اغتيالات وإدارة سجون عرفت بممارسة التعذيب فيها، وشجع على نهب آليات أعضاء الجيش السوري الحر وممتلكاتهم».
أما الرجل الثاني، فهو بسام أحمد الحصري المتهم بأنه كان لفترة طويلة صلة الوصل بين «جبهة النصرة «وتنظيم «القاعدة» و «أمير» جبهة النصرة في درعا، وفق البيان.
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الوكالة التابعة لوزارة الخزانة الأميركية المكلفة تنفيذ العقوبات أن الرجلين متهمان بالإرهاب.
وقال مدير المكتب بالوكالة جون سميث أن «هذين المسؤولين الكبيرين من جبهة النصرة والإرهابيين في تنظيم القاعدة، قدما دعماً أساسياً للتنظيم الإرهابي العنيف (...) من الإشراف على عمليات تطوير جبهة النصرة إلى تطوير استراتيجيتها».
من جهة أخرى، أدرجت السلطات الأميركية على لائحة العقوبات شركة «صلب»، في إطار مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وكانت شركة «ميكانيكال كونستراكشن فاكتوري» ومقرها في سورية تعرضت لعقوبات بسبب تعاونها مع أجهزة الحكومة السورية في تطوير أسلحة غير تقليدية وإنتاجها.