مجلس الأمن يصوت الجمعة على آلية تحقيق حول الهجمات الكيميائية في سوريا

يتبنى مجلس الأمن الدولي على الارجح صباح الجمعة قرارا يلحظ تشكيل لجنة خبراء سيكلفون تحديد هوية المسؤولين عن هجمات كيميائية بغاز الكلور وقعت أخيرا في سوريا، بحسب دبلوماسيين ، وحدد موعد التصويت على مشروع القرار بعدما حصل وزير الخارجية الأميركي جون كيري على دعم موسكو، في مؤشر نادر الى التعاون بين الدولتين في ملف النزاع في سوريا.
وهذا النص، الذي تم التفاوض عليه لأشهر، من شأنه أن يفتح الطريق أمام احتمال فرض عقوبات ، وبحسب القرار فإن هذا الفريق، المؤلف من خبراء من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ستكون مهمته "تحديد وبكل الوسائل الممكنة الاشخاص والكيانات والمجموعات أو الحكومات إن كانوا من المنفذين والمنظمين والداعمين أو المتورطين في استخدام المواد الكيميائية كسلاح ومن بينها الكلور أو اي مادة كيميائية سامة" في سوريا.
وتتهم بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة النظام السوري بتنفيذ هجمات بالغاز عبر استخدام براميل متفجرة تلقى من المروحيات ، وتؤكد هذه الدول الثلاث أن النظام السوري هو الوحيد الذي يملك مروحيات، في حين تصر روسيا على أنه لا يوجد ادلة دامغة على أن دمشق تقف وراء الهجمات ، وأعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري في وقت سابق الخميس أنه توصل الى اتفاق مع نظيره الروسي سيرغي لافروف قد يحمل الأمم المتحدة على تشكيل مجموعة خبراء مكلفة تحديد المسؤولين خلف الهجمات بغاز الكلور في سوريا.
وقال كيري غداة لقائه لافروف في ماليزيا "بحثنا كذلك في قرار الأمم المتحدة واعتقد أننا توصلنا الى اتفاق يفترض بموجبه أن يتم التصويت على هذا القرار قريبا وأن تنشأ آلية لمحاسبة (المسؤولين) " ، وأضاف "ما نحاول القيام به هو الحصول على أكثر من مجرد وقائع أن (السلاح الكيميائي استخدم فعلا) بل معرفة من استخدمه فعلا، وتحميله مسؤولية هذا الاستخدام".
وينص مشروع القرار ايضا على ضرورة تعاون الحكومة السورية مع الخبراء عبر تقديم "كل المعلومات ذات الصلة" وعبر السماح لهم بالوصول الى اماكن حدوث هجمات بالأسلحة الكيميائية ، ومن المفترض أن يشكل الأمين العام للأمم المتحدة بأن كي مون الفريق خلال 20 يوما من صدور القرار بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
ويجدر باللجنة أن تقدم أول تقاريرها الى مجلس الأمن خلال 90 يوما من بدء عملها.