مجلس الأمن يصوت غداً على آلية التحقيق حول الهجمات الكيماوية في سورية

يتبنى مجلس الأمن صباح غد (الجمعة) قراراً يلحظ تشكيل لجنة خبراء سيكلفون تحديد هوية المسؤولين عن هجمات كيماوية بغاز الكلور وقعت أخيراً في سورية، وفق ديبلوماسيين.
وهذا النص تم التفاوض في شأنه طوال أسابيع بين واشنطن التي تتهم النظام السوري بشن هذه الهجمات، وموسكو التي تنفي وجود أدلة تثبت ضلوع حليفها السوري، وهو يفتح الطريق أمام احتمال فرض عقوبات.
ووفق القرار فإن هذا الفريق، المؤلف من خبراء من الأمم المتحدة و«منظمة حظر الأسلحة الكيماوية»، ستكون مهمته «تحديد وبكل الوسائل الممكنة الأشخاص والكيانات والمجموعات أو الحكومات إن كانوا من المنفذين والمنظمين والداعمين أو المتورطين في استخدام المواد الكيماوية سلاحاً ومن بينها الكلور أو أي مادة كيماوية سامة في سورية».
وتتهم بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة النظام السوري بتنفيذ هجمات بالغاز باستخدام براميل متفجرة تلقى من المروحيات. وتؤكد هذه الدول الثلاث أن النظام السوري هو الوحيد الذي يملك مروحيات، في حين تصر روسيا على أنه لا توجد أدلة دامغة على أن دمشق تقف وراء الهجمات.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري في وقت سابق اليوم، أنه توصل إلى اتفاق مع نظيره الروسي سيرغي لافروف ربما يحمل الأمم المتحدة على تشكيل مجموعة خبراء مكلفة تحديد المسؤولين خلف الهجمات بغاز الكلور في سورية.
وقال كيري غداة لقاء مع لافروف في ماليزيا «بحثنا كذلك في قرار الأمم المتحدة واعتقد أننا توصلنا إلى اتفاق يفترض بموجبه أن يتم التصويت على هذا القرار قريباً وأن تنشأ آلية لمحاسبة المسؤولين».
وقدمت الولايات المتحدة مشروع القرار إلى الدول ال 15 الأعضاء في مجلس الأمن في تموز (يوليو) الماضي. ومن المفترض أن تكون سورية دمرت ترسانتها من الأسلحة الكيماوية، وفق اتفاق روسي - أميركي تم التوصل إليه في أيلول (سبتمبر) من العام 2013، وتحول إلى قرار صادر عن مجلس الأمن.
إلا أن «منظمة حظر الأسلحة الكيماوية» أفادت بأن غاز الكلور السام استخدم منذ ذلك الحين في هجمات في سورية. وينص مشروع القرار أيضاً على ضرورة تعاون الحكومة السورية مع الخبراء عبر تقديم «كل المعلومات ذات الصلة»، وعبر السماح لهم بالوصول إلى أماكن حدوث هجمات بالأسلحة الكيماوية. ومن المفترض أن يشكل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الفريق خلال 20 يوماً من صدور القرار.