تراجع الائتمان المصرفي السعودي الممنوح بحسب النشاط الاقتصادي نهاية الربع الثاني من 2017 إلى 1.411 تريليون ريال في مقابل 1.435 تريليون ريال نهاية الربع الثاني 2016 بتراجع قدره 24 بليون ريال نسبتها 1.7 في المئة، فيما ارتفع الائتمان المصرفي الممنوح بحسب النشاط الاقتصادي بنسبة 0.37 في المئة عند المقارنة الائتمان المصرفي بنهاية الربع الأول 2017 البالغ 1.406 تريليون ريال. وبحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، سجل الائتمان المصرفي الممنوح بحسب النشاط الاقتصادي نمواً خلال الأعوام الخمسة الأخيرة بنسب مختلفة، فيما عدا الربع الثالث من العام 2016 المتراجع بنسبة 0.43 في المئة، والربع الرابع 2016 أيضاً الهابط بنسبة 2.05 في المئة. وكانت أعلى الارتفاعات الربع سنوية خلال الأعوام الخمسة الأخيرة بلغت 4.36 في المئة نهاية الربع الثاني من 2012 الذي بلغ فيه قيمة الائتمان المصرف 937 بليون ريال، في مقابل 898 بليون ريال للربع الثاني 2012، فيما كانت بلغت ثاني أكبر نسبة زيادة في الائتمان 4.23 في المئة في الربع الثاني من 2014 عندما بلغت قيمة الائتمان المصرفي 1.211 تريليون ريال، وبلغت ثالث أكبر زيادة 4.13 في المئة في الربع الثاني 2013 عندما بلغت قيمة الائتمان المصرف 1.083 تريليون ريال في مقابل 1.040 تريليون ريال للعام 2011، أما اقل زيادة في الائتمان المصرفي خلال خمس سنوات الأخيرة فكانت في الربع الثاني من 2017 بنسبة 0.37 في المئة. وجاء نشاط التجارة في صدارة القطاعات الاقتصادية بعد استحواذه على ما نسبته 22 في المئة من إجمالي قيمة الائتمان المصرفي الممنوح للأنشطة الاقتصادية بنهاية الربع الثاني من 2017، وبقيمة بلغت 310 بلايين ريال، وفي مقابل 194 بليون ريال للربع الثاني 2012 بزيادة قدرها 116 بليون ريال نسبتها 60 في المئة. أما بند الأنشطة الاقتصادية الأخرى فاستحوذت على 39.1 في المئة من إجمالي قيمة الائتمان المصرفي ما يعادل 552 بليون ريال في مقابل 347 بليون ريال للربع الثاني 2012 بنسبة زيادة 59 في المئة، واستحوذ نشاط الصناعة والانتاج على ثالث أكبر قيمة للائتمان المصرفي بعد استحواذه على 12.2 في المئة من إجمالي قيمة الائتمان المصرفي الممنوح للأنشطة الاقتصادية ما يعادل 172 بليون ريال للربع الثاني 2017 في مقابل 114 بليون ريال للربع الثاني 2012 بنسبة زيادة 51 في المئة. وجاء قطاع البناء والتشييد رابعاً بين الأنشطة الاقتصادية بنهاية الربع الثاني العام 2017 بعد استحواذه على 7.3 في المئة من الائتمان المصرفي ما يعادل 102.4 بليون ريال في مقابل 73 بليون ريال للعام السابق بنسبة ارتفاع 40 في المئة، تبعه نشاط الخدمات باستحواذه على 5.13 في المئة من إجمالي الائتمان المصرفي ما يعادل 72.4 بليون ريال في مقابل 57 بليون ريال للربع الثاني 2012 بنسبة زيادة 28 في المئة. واستحوذ نشاط النقل والاتصالات على 3.4 في المئة من إجمالي قيمة الائتمان المصرفي الممنوح لكل الأنشطة الاقتصادية ما يعادل 48 بليون ريال في مقابل 38 بليون ريال للربع الثاني 2012 بنسبة ارتفاع 25 في المئة، وبلغت مساهمة النشاط الحكومي وشبه الحكومي في الائتمان المصرفي 3.30 في المئة يعادل 47 بليون ريال في مقابل 42.5 بليون ريال بنسبة ارتفاع 10.30 في المئة. أما أنشطة الماء والكهرباء والغاز والخدمات الصحية فاستحوذت على 3.25 في المئة من الائتمان المصرفي في الربع الثاني 2017 ما يعادل 45.86 بليون ريال في مقابل 28.4 بليون ريال بنسبة ارتفاع 61 في المئة، وبلغت مساهمة نشاط التمويل في الائتمان المصرفي ما نسبته 2.25 في المئة يعادل 31.7 بليون ريال في مقابل 25 بليون ريال بنسبة زيادة 28 في المئة، أما نشاط التعدين والمناجم فاستحوذ على 1.21 في المئة من إجمالي قيمة الائتمان المصرفي الممنوح لكل الأنشطة الاقتصادية ما يعادل 17 بليون ريال في مقابل 9 بلايين ريال بنسبة زيادة 90 في المئة تعادل 8 بلايين ريال. يذكر أن الائتمان المصرفي الممنوح بحسب النشاط الاقتصادي لا يشمل استثمارات المصارف في أوراق مالية خاصة، ويشمل القروض للهيئات الحكومية.
