ائتمانات المصارف السعودية تجاوزت 375 بليون دولار في 3 أشهر

قفز حجم الائتمان المصرفي الممنوح وفقاً للنشاط الاقتصادي السعودي خلال الربع الأول من العام الحالي، 9 في المئة ليرتفع إلى 1.41 تريليون ريال (375.4 بليون دولار) في مقابل 1.282 تريليون ريال (342 بليون دولار) للربع الأول من 2015 بزيادة نسبتها 9.8 في المئة، وفي مقابل 1.362 تريليون ريال للربع الأخير من 2015 بارتفاع نسبته 3.4 في المئة.
وأشارت النشرة الربعية لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الى أن قطاع التجارة تصدّر القطاعات الاقتصادية بعد استحواذه على 21.4 في المئة من حجم الائتمان الممنوح لكل الأنشطة خلال الربع الأول من العام الحالي تعادل 301.4 بليون ريال، في مقابل 262.1 بليون للربع الأول من العام الماضي بزيادة نسبتها 15 في المئة، وفي مقابل 285.4 بليون ريال (76.1 بليون دولار) للربع الرابع من العام الماضي بنسبة ارتفاع 5.6 في المئة.
وأظهرت البيانات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) تباين معدلات النمو في حجم الائتمان المقدم إلى الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الأول، قياساً اليه العام الماضي، حيث حققت 9 أنشطة للقطاعات نمواً إيجابياً وسجل قطاعان نمواً سلبياً. وعند المقارنة بالائتمان الممنوح خلال الربع السابق، نجد تسجيل 8 قطاعات نمواً إيجابياً وتسجيل القطاعات الثلاثة المتبقية نمواً سلبياً.
وحل قطاع الصناعة والإنتاج في المرتبة الثانية، بعد استحواذه على 12.1 في المئة من حجم الائتمان الممنوح لكل الأنشطة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي تعادل 170.4 بليون ريال (45.45 بليون دولار)، في مقابل 162 بليوناً للفترة نفسها من 2015 بارتفاع نسبته 5.3 في المئة، وفي مقابل 172.5 بليون ريال للربع الأخير من 2015 بنسبة تراجع 1.2 في المئة.
وأوضحت البيانات دخول قطاع البناء والتشييد ثالثاً بعد استحواذه على 7.9 في المئة من حجم الائتمان الممنوح خلال الربع الأول تعادل 111.7 بليون ريال (29.8 بليون دولار)، في مقابل 88 بليوناً للفترة ذاتها من العام الماضي بزيادة نسبتها 27 في المئة، وفي مقابل 106 بلايين ريال للربع الأخير من 2015.
وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الرابعة، إذ استحوذ على 5.4 في المئة من حجم الائتمان الممنوح لكل الأنشطة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، تعادل 76.5 بليون ريال، في مقابل 67.46 بليون للربع ذاته من العام الماضي بارتفاع نسبته 13.4 في المئة، وفي مقابل 72.7 بليون ريال للربع الأخير من 2015.
أما قطاع النقل والمواصلات فجاء في المرتبة الخامسة، بعد استحواذه على 3.1 في المئة من حجم الائتمان الممنوح خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي تعادل 44.17 بليون ريال (11.8 بليون دولار)، في مقابل 44 بليوناً للربع نفسه من 2015، و42.65 بليون ريال (11.4 بليون دولار) للربع الرابع من العام الماضي بنسبة ارتفاع 3.5 في المئة.
وحل القطاع الحكومي وشبه الحكومي سادساً، إذ استحوذ على 3 في المئة من حجم الائتمان الممنوح لكل الأنشطة تعادل 40.47 بليون ريال، في مقابل 44.58 بليون للربع نفسه من العام الماضي، وفي مقابل 38.82 بليون ريال للربع الأخير من 2015.
أما قطاع «الماء والكهرباء والغاز والخدمات الصحية» فجاء سابعاً، واستحوذ على 2.9 في المئة من حجم الائتمان الممنوح خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2016 تعادل 38.47 بليون ريال، في مقابل 36.63 بليون ريال للربع الأول من 2015 بارتفاع نسبته 5 في المئة، و40.48 بليون ريال (10.8 بليون دولار) للربع الرابع من العام الماضي.
وجاء قطاع «التمويل» في المرتبة الثامنة بعد استحواذه على 2.3 في المئة من حجم الائتمان الممنوح لكل الأنشطة تعادل 32.52 بليون ريال، في مقابل 36.87 بليون للربع ذاته من العام الماضي بتراجع نسبته 11.8 في المئة، وفي مقابل 33.89 بليون ريال للربع الأخير من 2015.
وأظهرت بيانات «ساما» احتلال قطاع «التعدين والمناجم» المرتبة الثامنة بعد استحواذه على 1.8 في المئة من حجم الائتمان الممنوح خلال الربع الأول، تعادل 25.32 بليون ريال، في مقابل 16.82 بليون ريال (4.49 بليون دولار) للفترة نفسها من العام الماضي بزيادة نسبتها 51 في المئة، وفي مقابل 21.2 بليون للربع السابق.
أما قطاع «الزراعة وصيد الأسماك» فجاء في المرتبة الأخيرة باستحواذه على 0.90 في المئة من حجم الائتمان الممنوح لكل الأنشطة تعادل 12.16 بليون ريال (3.24 بليون دولار)، في مقابل 11.15 بليون ريال (2.97 بليون دولار) للربع نفسه من 2015 بزيادة نسبتها 9 في المئة، وفي مقابل 11 بليون ريال (2.96 بليون دولار) للربع الأخير من 2015 بنسبة ارتفاع 10 في المئة.
وأظهرت أرقام «ساما» استحواذ بند «أنشطة اقتصادية أخرى» على 39.4 في المئة من حجم الائتمان الممنوح خلال الربع الأول، تعادل 555 بليون ريال، في مقابل 512 بليون ريال للفترة ذاتها من العام الماضي بزيادة نسبتها 8.3 في المئة، وفي مقابل 554.7 بليون ريال (147.9 بليون دولار) للربع السابق بزيادة نسبتها 3.3 في المئة.