قفز حجم الائتمان المصرفي الممنوح للأنشطة الاقتصادية في السعودية خلال الربع الأول من العام 2016 إلى 1.41 تريليون ريال في مقابل 1.282 تريليون ريال للربع الأول من 2015 بزيادة قدرها 9.8 في المئة، وفي مقابل 1.362 تريليون ريال للربع الأخير من 2015 بارتفاع 3.4 في المئة. وبحسب النشرة الربعية لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، جاء قطاع التجارة في صدارة القطاعات الاقتصادية بعد استحواذه على 21.4 في المئة من حجم الائتمان الممنوح لكل الأنشطة خلال الربع الأول من العام الحالي، تعادل 301.4 بليون ريال، في مقابل 262.1 بليون ريال للربع الأول من العام الماضي ،بزيادة 15 في المئة، وفي مقابل 285.4 بليون ريال للربع الرابع من العام الماضي، بارتفاع 5.6 في المئة. وأظهرت بيانات «ساما» تصدر قطاع التجارة القطاعات، بعد استحواذه على 21.4 في المئة من حجم الائتمان تعادل 301.4 بليون ريال في مقابل 262.1 بليون ريال للربع الأول من العام الماضي بزيادة 15 في المئة، وفي مقابل 285.4 بليون ريال للربع الرابع بارتفاع 5.6 في المئة. وحل قطاع الصناعة والإنتاج في المرتبة الثانية، بعد استحواذه على 12.1 في المئة من حجم الائتمان الممنوح تعادل 170.4 بليون ريال في مقابل 162 بليون ريال للفترة نفسها من 2015 بارتفاع 5.3 في المئة. وأوضحت البيانات استحواذ قطاع البناء والتشييد على 7.9 في المئة من حجم الائتمان الممنوح 111.7 بليون ريال في مقابل 88 بليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي بزيادة 27 في المئة. وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الرابعة بحجم ائتمان 76.5 بليون ريال في مقابل 67.46 بليون ريال للربع نفسه من العام الماضي بارتفاع 13.4 في المئة، أما قطاع النقل والمواصلات فبلغ حجم الائتمان الممنوح له 44.17 بليون ريال، في مقابل 44 بليون ريال للربع نفسه من 2015 بارتفاع 0.30 في المئة، تبعه القطاعان الحكومي وشبه الحكومي بحجم ائتمان 40.47 بليون ريال في مقابل 44.58 بليون ريال للربع نفسه من العام الماضي بتراجع 9.2 في المئة، وفي مقابل 38.82 بليون ريال للربع الأخير بزيادة 4.3 في المئة. فيما بلغ الائتمان الممنوح لقطاع «الماء والكهرباء والغاز والخدمات الصحية» 38.47 بليون ريال في مقابل 36.63 بليون ريال للربع الأول من 2015 بارتفاع 5 في المئة، أما «التمويل» فبلغ حجم الائتمان الممنوح له 32.52 بليون ريال في مقابل 36.87 بليون ريال للربع نفسه من العام الماضي بتراجع 11.8 في المئة. في حين بلغ الائتمان الممنوح ل«التعدين والمناجم» 25.32 بليون ريال في مقابل 16.82 بليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي بزيادة 51 في المئة، فيما بلغ الائتمان الممنوح ل«الزراعة وصيد الأسماك» 12.16 بليون ريال في مقابل 11.15 بليون ريال للربع نفسه من 2015 بزيادة 9 في المئة. وبينت أرقام «ساما» استحواذ بند «أنشطة اقتصادية أخرى» على 39.4 في المئة من حجم الائتمان الممنوح خلال الربع الأول تعادل 555 بليون ريال، في مقابل 512 بليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي بزيادة 8.3 في المئة، وفي مقابل 554.7 بليون ريال للربع السابق بزيادة 3.3 في المئة.
