نمت موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بنحو 18 بليون ريال مقارنةً بتشرين الأول (أكتوبر)، مسجلة 1.68 تريليون ريال. ووفق النشرة الشهرية الإحصائية ل«ساما» فإن موجودات المؤسسة خلال شهر نوفمبر ارتفعت بنحو 178 بليون ريال مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي. وتوزعت استثمارات مؤسسة النقد في أوراق مالية بالخارج بواقع 1.159 تريليون ريال تمثل 70 في المئة من إجمالي موجوداتها، بزيادة نسبتها 8 في المئة في نوفمبر مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، وهو الارتفاع الشهري الخامس على التوالي. وتتضمن موجودات «ساما» ودائع لدى البنوك في الخارج بقيمة 339.877 بليون ريال، مرتفعة من 333.86 بليون ريال في أكتوبر. وفيما زادت موجودات مؤسسة النقد اتجه الائتمان المقدم من البنوك للقطاع الخاص إلى التراجع، إذ هبط إلى 776.32 بليون ريال في نوفمبر من 777.89 بليون ريال في أكتوبر، غير أنها كانت أعلى بكثير من شهر نوفمبر المماثل من العام الماضي حين سجلت 748.76 بليون ريال. واستحوذت القروض والسلف والسحوبات على المكشوف على الجانب الأكبر من إقراض القطاع الخاص وبلغت 734.25 بليون ريال، وجاء الائتمان المقدم إلى الاستثمار في الأوراق المالية في المرتبة الثانية وبلغ 33.76 بليون ريال، مرتفعاً من 33.29 بليون ريال في أكتوبر، و25.37 بليون ريال في الشهر المماثل من العام الماضي. في المقابل، ارتفع الائتمان الممنوح من البنوك إلى القطاع العام (حكومي وشبه حكومي) وبلغ خلال شهر نوفمبر 201.15 بليون ريال، مرتفعاً من 195.33 بليون ريال في أكتوبر، و180.3 بليون ريال في شهر نوفمبر من العام الماضي. وبلغ الائتمان المصرفي للمؤسسات العامة في نوفمبر 31.99 بليون ريال، منخفضاً من 32.62 بليون ريال، في حين بلغ الائتمان الممنوح لأذون الخزانة 106.97 بليون ريال في مقابل 99.9 بليون ريال، أما الائتمان الممنوح للسندات الحكومية فزاد إلى 169.16 بليون ريال من 163 بليون ريال. وأشارت «ساما» إلى أن الودائع المصرفية زادت خلال شهر نوفمبر إلى 964.898 بليون ريال، في مقابل 945.2 بليون ريال في أكتوبر، و929.93 بليون ريال للشهر المماثل من العام الماضي، وبلغت الودائع تحت الطلب 512.71 بليون ريال، وودائع الشركات والأفراد 477.4 بليون ريال، وودائع الهيئات الحكومية 35.29 بليون ريال. وتطرقت النشرة إلى المركز المالي الموحّد للمصارف التجارية، إذ زادت موجوداتها خلال نوفمبر إلى 1.4 تريليون ريال، في مقابل 1.374 تريليون ريال في أكتوبر، وبارتفاع كبير عن الشهر المماثل من العام الماضي، إذ بلغت حينها 1.387 تريليون ريال. وأشارت «ساما» إلى نمو المعروض النقدي (ن 3) خلال نوفمبر إلى 1.061 تريليون ريال في مقابل 1.040 تريليون ريال في أكتوبر، لافتة إلى أن المؤشر القياسي لتكاليف المعيشة لجميع سكان المدن زاد خلال شهر نوفمبر إلى 131.9 نقطة، من 131.5 نقطة في أكتوبر. وزاد عدد أجهزة الصراف الآلي للبنوك إلى 9517 صرافاً، في مقابل 9435 جهاز صراف خلال شهر أكتوبر، وجاء بنك الراجحي في المقدمة ب2721 جهاز صراف آلي، تلاه بنك الرياض ب2572 جهازاً، ثم البنك الأهلي التجاري ب1610 أجهزة صراف، في حين كان البنك السعودي الهولندي الأقل بواقع 237 صرافاً.
