«الإدارية العليا» ترجئ النظر في طعون مبارك

قررت المحكمة الإدارية العليا في مصر، وهي أعلى محكمة مختصة بالفصل في النزاعات التي تكون سلطات الدولة طرفاً فيها، إعادة الطعون المقدمة من الرئيس السابق حسني مبارك، ورئيس وزرائه أحمد نظيف، ووزير داخليته حبيب العادلي، على الحكم الصادر بإلزامهم بدفع تعويضات مالية قدرها 540 مليون جنيه لصالح الدولة إثر الأضرار التي تسببوا فيها بقطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الإنترنت إبان ثورة كانون الثاني (يناير) 2011، إلى المرافعة من جديد، نظراً لتغيير تشكيل هيئة المحكمة، مع تحديد جلسة 25 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل لنظرها.
وكانت المحكمة سبق وأن قررت حجز الدعوى للنطق بالحكم، غير أن تغيير تشكيل هيئة المحكمة مع بداية العام القضائي الجديد، ودخول مستشارين جدد من بينهم رئيس مجلس الدولة رئيس هيئة المحكمة المستشار أحمد أبوالعزم، اقتضى إعادتها إلى المرافعة من جديد.
وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين، قضت في أواخر أيار (مايو) من العام 2011 بإلزام مبارك ونظيف والعادلي دفع تعويضات مالية قدرها 540 مليون جنيه لصالح الدولة، على أن يتحمل العادلي النصيب الأكبر بأن يدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون جنيه، ونظيف 40 مليون جنيه. واشترطت المحكمة أن يقوم الثلاثة بدفع المبلغ من أموالهم الشخصية الخاصة لمصلحة الخزينة العامة للدولة، وطعن المسؤولون السابقون على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي تعد أحكامها نهائية وغير قابلة للطعن عليها.
من جهة أخرى، أحالت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة (الجهة الممثلة للحكومة أمام المحاكم) على حكم القضاء الإداري (أول درجة) الصادر ببطلان التحفظ على أموال لاعب كرة القدم الشهير محمد أبوتريكة، إلى دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا، وتحديد جلسة 14 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل لنظره. وكانت هيئة قضايا الدولة أقامت الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا مطالبة بإلغاء حكم القضاء الإداري، وتأييد قرارات لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة «الإخوان المسلمين»، المصنفة إرهابية، بالتحفظ على أموال أبوتريكة، معتبرة أن حكم أول درجة خالف القانون وأن حكم التحفظ على أموال «الماجيكو» صدر عن جهة الاختصاص المنوط بها قانوناً إصدار قرارات التحفظ على الأموال بحق من ينتمون لجماعة «الإخوان» ويشاركون في تمويل أنشطتها.
وكانت محكمة القضاء الإداري قضت في حزيران (يونيو) من العام الماضي بإلغاء قرار لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، بالتحفظ على أموال أبوتريكة في شركة سياحة قالت اللجنة إنها تقوم بتمويل عمليات إرهابية ترتكبها جماعة «الإخوان». وتظلم أبوتريكة على قرار اللجنة أمامها لإلغاء القرار، لكنها رفضت تظلمه.