البحرين تُعد لملاحقة الحكومة القطرية دولياً

تصاعدت دعوات نواب في البحرين، بضرورة ملاحقة قطر قانونياً ومقاضاتها، بعد تورطها في استهداف أمن البلاد، وطالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب في البحرين، علي العرادي بمقاضاة الحكومة القطرية، لما وصفه ب»تورطها الصريح والمباشر في دعم الجماعات الراديكالية في البحرين»، على حد تعبيره. مؤكداً «إجراء مشاورات حالياً في أروقة المجلس النيابي لاتخاذ خطوات قانونية ضد الدوحة». واتهم العرادي، بحسب وكالة الأنباء البحرينية، الدوحة بالتورط في «أعمال العنف والإرهاب والتحريض عليه منذ عام 2011 حتى اليوم»، وأكد «ضرورة المطالبة بتعويضات من الدوحة للمتضررين كافة من التورط القطري في دعم الإرهاب». ودعا العرادي حكومة بلاده إلى تشكيل لجنة مركزية تتلقى شكاوى المواطنين المتضررين، للنظر في حجم الأضرار التي لحقت بالوطن والمواطنين، جراء ما وصفه ب»الدعم القطري للإرهاب والجماعات المتطرفة، وما تسببت فيه من خسائر شتى» وتشكيل فريق قانوني متخصص لرفع دعاوى على إثر ما قال إنه «تدخل قطر في الشؤون الداخلية للبحرين، ومخالفتها قواعد حسن الجوار، ومخالفتها الصريحة للمواثيق القانونية المحلية والإقليمية والدولية».
وأكد أن هناك «اتصالات ومشاورات تتم حالياً في أروقة المجلس النيابي، لاتخاذ الخطوات القانونية المناسبة ضد الحكومة القطرية، ومطالبتها بالتعويضات، وسيتم الكشف عن هذه الخطوات قريباً». وتأتي التحركات البحرينية القانونية، بعد إعلان النائب العام البحريني علي بن فضل البوعينين الأسبوع الماضي، أن «النيابة العامة بدأت تحقيقاتها في شأن محادثة هاتفية جرت بين رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم آل ثاني، وعلي سلمان، الأمين العام السابق لجمعية «الوفاق» المنحلة بحكم قضائي، إحدى أكبر الأحزاب السياسية المعارضة في البحرين».
وكان التلفزيون البحريني بث الأربعاء، تسجيلاً صوتياً لمكالمة بين رئيس الوزراء القطري السابق والأمين العام السابق لجمعية «الوفاق».
ويأتي ذلك بعد شهرين تقريباً من بث التلفزيون البحريني أربع مكالمات هاتفية تعود إلى عام 2011، جرت بين مستشار أمير قطر، حمد بن خليفة العطية وحسن علي محمد جمعة، أحد قادة جمعية «الوفاق»، ونشرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية نصها، وأكدت أنه يقصد منها (المكالمات) قلب نظام الحكم». إلى ذلك، أكد وزير شؤون الإعلام البحريني علي الرميحي أخيراً، أن التسجيل الصوتي المسرب بين رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم وبين الأمين العام لجمعية الوفاق المنحلة علي سلمان «مثَّل حلقة خطرة في سلسلة التآمر القطري على أمن واستقرار البحرين والخليج العربي، ودليلاً إضافياً على تدخلاتها في شؤوننا الداخلية، ودعمها الجماعات المتطرفة، واستهدافها قوات درع الجزيرة». وأشار وزير شؤون الإعلام إلى أن بلاده أكثر الدول الخليجية تضرراً من الممارسات القطرية العدوانية بجميع أشكالها السياسية والأمنية والإعلامية، المتواصلة منذ سنوات، وبلغت ذروتها في أحداث 2011، ووثّقها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وعكست ضلوعها في المخطط المشبوه لمشروع أجنبي (قطر) في البحرين». وأضاف الرميحي: «البحرين لن تسمح بأي تدخل في شؤونها الداخلية، مدركة تماماً خطورة هذه التدخلات في شؤون المملكة وتهديداتها للأمن الوطني والقومي، وصبرت عليها كثيراً، مراعاة للروابط الأخوية التاريخية مع الشعب القطري الشقيق وجميع أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وحرصاً على تماسك البيت الخليجي ووحدته، على أمل تصحيح هذه السياسات، إلا أنه لم يعد مقبولاً التساهل أو الصمت أكثر من ذلك إزاء هذه التدخلات».
وشدد على أن البحرين «لديها كامل الحق في اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات لحماية أمن المواطنين والمقيمين، ومحاسبة المتآمرين على سيادتها واستقرارها»، مؤكداً أن التسجيل الصوتي المسرب لرئيس الحكومة القطرية السابقة «أحد فصول الأزمة وجانب من الأدلة والبراهين، والتي لدينا مزيد منها، والتي تتكشف يوماً بعد آخر أمام الشعب القطري الشقيق والرأي العام العربي والعالمي، وتدل على خطورة التدخلات القطرية، ودعمها وتمويلها للجماعات الإرهابية المتطرفة».