تحرك برلماني بحريني لملاحقة قطر قانونياً

كشف برلماني بحريني أمس، عن مشاورات في مجلس النواب لبدء خطوات ملاحقة قطر قانونياً إثر تورطها في استهداف أمن البحرين.
وطالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي، بمقاضاة الحكومة القطرية، بسبب «تورطها الصريح والمباشر في دعم الجماعات الراديكالية في البحرين»، وأكد «إجراء مشاورات في المجلس لمقاضاة الدوحة».
واتهم العرادي، بحسب وكالة الأنباء البحرينية، الدوحة بالتورط في «أعمال العنف والإرهاب والتحريض منذ عام 2011 حتى اليوم»، وأكد «ضرورة المطالبة بتعويضات من الدوحة للمتضررين من التورط القطري في دعم الإرهاب».
ودعا العرادي الحكومة إلى تشكيل لجنة مركزية تتلقى شكاوى المواطنين المتضررين، للنظر في حجم الأضرار التي لحقت بالوطن والمواطنين، جراء ما وصفه ب «الدعم القطري للإرهاب والجماعات المتطرفة، وما تسببت فيه من خسائر»، وتشكيل فريق قانوني متخصص لرفع دعاوى بسبب «تدخل قطر في الشؤون الداخلية للبحرين، ومخالفتها قواعد حسن الجوار، ومخالفتها المواثيق القانونية المحلية والإقليمية والدولية».
وتأتي التحركات البحرينية القانونية، بعد إعلان النائب العام البحريني علي بن فضل البوعينين الأسبوع الماضي، أن «النيابة العامة بدأت تحقيقاتها في شأن محادثة هاتفية أجريت بين رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم وبين علي السلمان، الأمين العام السابق لجمعية «الوفاق» (المنحلة بحكم قضائي)، وهي أكبر الأحزاب السياسية المعارضة في البحرين».
وكان التلفزيون البحريني بث الأربعاء الماضي، تسجيلاً صوتياً لمكالمة بين رئيس الوزراء القطري السابق والأمين العام السابق لجمعية «الوفاق».
وأصدرت قطر بياناً أعربت فيه عن استغرابها من إعلان السعودية قصر نقل الحجاج القطريين على الخطوط الجوية السعودية فقط.
وأوضح مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية أحمد الرميحي، أن قصر نقل الحجاج القطريين على الخطوط السعودية أمر غير مسبوق وغير منطقي ويثير الاستغراب ويخالف تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، التي تحض على تيسير أداء هذه الفريضة لجميع المسلمين.
وكانت شركة الخطوط الجوية السعودية قالت الأحد إنها لم تتمكن من إرسال طائرات لنقل الحجاج القطريين إلى المملكة على نفقة خادم الحرمين الشريفين، لعدم حصولها على إذن بالهبوط بمطار الدوحة.
وقال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أمس، إن قطر قابلت «النية الطيبة» من قبل خادم الحرمين الشريفين ب «التهرب والتجني والإساءة».