البحرين تتحرك لمقاضاة النظام القطري دولياً لتورطه الصريح والمباشر بدعم المتطرفين

مقاضاة قطر

حث النائب الأول لرئيس مجلس النواب البحريني علي العرادي، حكومة بلاده لمقاضاة النظام القطري لتورطه الصريح والمباشر بدعم الجماعات المتطرفة في البحرين.
وطالب العرادي الحكومة البحرينية بتشكيل لجنه مركزية تتلقى شكاوى المواطنين المتضررين، وتحديد حجم الأضرار التي لحقت بالوطن جراء الدعم القطري للإرهاب والجماعات المتطرفة، على أن تكون إجراءاتها بالمعلومات الموثقة والأدلة والأرقام.
كما طالب بتشكيل فريق قانوني متخصص لرفع دعاوى ضد تدخل النظام القطري السافر في الشؤون الداخلية للبحرين، ومخالفتها لقواعد حسن الجوار والمواثيق القانونية المحلية والإقليمية والدولية.
وكشف عن اتصالات ومشاورات تتم حالياً في أروقة المجلس النيابي لاتخاذ الخطوات القانونية المناسبة ضد السلطة القطرية ومطالبتها بالتعويضات، مضيفاً أنه سيتم الكشف عن هذه الخطوات قريباً.
وقال العرادي: يوماً بعد يوم تتكشف الحقائق والأدلة الصريحة والموثقة حول التورط القطري في الأعمال الإرهابية بالبحرين، والتي راح ضحيتها العشرات من الشهداء، فضلاً عن آلاف المصابين.
إضافة إلى تضرر الأعمال التجارية بشكل كبير، وهو ما يستوجب الإسراع في المطالبة بالتعويضات، والعودة بالحق الجنائي والمساءلة القانونية بما في ذلك طلب تدخل الانتربول لضمان مثول المتهمين أمام القضاء.
وشدد على أن من مسؤوليات مجلس النواب حماية البلاد من أي عمل يهدف لزعزعة الاستقرار، وعدم التنازل عن المطالبة بحقوق الدولة ومواطنيها والمقيمين فيها، وإن تطلب ذلك الأمر تحريك دعوى قضائية على المستوى الدولي، ويجب أن تأخذ الاجراءات القانونية الرادعة مسارها الصحيح في هذا الخصوص.
وأكد أن السلطات القضائية في البحرين قامت بدورها بعد إعلان النائب العام البدء في التحقيقات إثر نشر التسجيل السري الذي كشف تآمر رئيس الوزراء القطري السابق، مع أمين عام جمعية الوفاق المنحلة بحكم قضائي، والمحكوم عليه بقضايا إرهاب.
وقال إن مسؤوليتنا كنواب التحرك نحو المطالبة بتعويضات جراء الإرهاب المدعوم قطرياً، بل نعتزم التحرك جديّا وقانونيا على المستويين المحلي والدولي.
ولفت العرادي الى أن ما قام به النظام القطري من ممارسات ودعم للإرهاب والجماعات المتطرفة، وما ثبت بالأدلة والبراهين، يعاقب عليه القانون الدولي.
ويعتبر كل من شارك في عمليات الإرهاب ودعمها وتمويلها والتحريض عليها، وبشكل مباشر، بمثابة مجرم حرب، وتجب مقاضاته أمام المحكمة الجنائية الدولية.