بريطانيا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى المضي قدماً في محادثات الانسحاب

دعا الوزير المكلف بملف انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيس الاتحاد اليوم (الأحد) إلى التخفيف من حدة موقفه بضرورة إحراز تقدم فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق في شأن عملية الانسحاب قبل بحث العلاقات المستقبلية.
وبعد بداية بطيئة للمفاوضات التي ستنهي أكثر من 40 عاماً من ارتباط بريطانيا بالاتحاد، تضغط لندن من أجل إجراء محادثات تتركز على فترة ما بعد الانسحاب لطمأنة الشركات حول الأوضاع بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في آذار (مارس) 2019.
وقال ديفيس إن الحكومة البريطانية ستصدر هذا الأسبوع خمسة مذكرات جديدة تتضمن الخطوط العريضة لاقتراحاتها حول العلاقات المستقبلية، من بينها كيفية حل أي نزاع في المستقبل من دون التقيد بالاختصاص المباشر لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
وكتب ديفيس في صحيفة «صنداي تايمز»: «أنا على يقين من أن الجولة الأولى من المحادثات كشفت بالفعل أن العديد من الأسئلة حول انسحابنا ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعلاقاتنا المستقبلية».
وأضاف مشيراً إلى نفاد الوقت «على الطرفين المضي بشكل سلس نحو مناقشة شراكتنا المستقبلية. نريد أن يحدث ذلك بعد اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل».
وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إنه لابد من إحراز «تقدم كاف» في المرحلة الأولى من المحادثات في ما يتعلق بحقوق المغتربين وحدود بريطانيا مع أرلندا الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي والتسوية المالية، وذلك قبل أن يكون في إمكانهم النظر في موضوع العلاقات المستقبلية.
وأحبطت هذه المطالب المسؤولين البريطانيين الذين يقولون إنه ليس بإمكانهم إيجاد حل لمشكلة الحدود مع أرلندا أو التسوية المالية، وهما اثنان من أصعب الخلافات التي تواجه المحادثات، قبل أن يكون هناك حوار حول العلاقات المستقبلية يتضمن اتفاقاً جديداً حول الجمارك وإيجاد طريقة ما لحل النزاعات المستقبلية.
وقال ديفيس «هناك التزامات مالية على الطرفين لن يتم إلغاؤها عند خروجنا من الاتحاد الأوروبي، نحن نعمل على تحديد ماهية هذه الالتزامات وبحث الأسس التي يبني عليها الاتحاد الأوروبي موقفه بشكل مفصل، وهو ما يتوقعه منا دافعو الضرائب بكل تأكيد».