الاتحاد الأوروبي لبريطانيا: حقوق المواطنين والخروج مقدمة على المحادثات التجارية

لفت رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، اليوم الجمعة، إلى أن عقد اتفاق حول حقوق المواطنين ومشروع قانون نهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يجب أن يسبق أية مناقشات حول الاتفاقات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
ومن خلال عرض الخطوط العريضة للمفاوضات حول كيفية إدارة خروج بريطانيا من التكتل، طرح توسك أجندة بروكسل التي تتعارض مع آمال بريطانيا في إجراء مثل هذه المحادثات على التوالي.
وقال توسك في مالطا إن المحادثات حول اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لن تبدأ إلا عند "إحراز تقدم كاف" فيما يتعلق بحقوق المواطنين، والتزامات بريطانيا المالية تجاه الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مسألة كيفية الحفاظ على حدود مفتوحة بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية.
وقال توسك إن المحادثات المقبلة ستكون "صعبة ومعقدة بل وحتى صدامية"، وأضاف أنه: "لا مناص من ذلك.. والاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة لا يتبع نهجا عقابيا، ولن يلجأ إليه، فخروج بريطانيا في حد ذاته (إجراء) عقابي كاف".
ويتفق مع هذا الرأي رئيس الوزراء المالطي جوزيف موسكات، الذي تنبأ بأن المفاوضات "ستكون عسيرة ولكنها لن تكون حربا". ومن المقرر أن تنتهى عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في 29 مارس 2019م.