حزب «البناء والتنمية» ينتخب رئيساً

أجرى أمس حزب «البناء والتنمية» الذراع السياسية ل «الجماعه الإسلامية» في مصر، انتخابات داخلية لاختيار رئيس جديد، بينما يكافح الحزب للبقاء بعد دعاوى قضائية تطالب بحله.
وكان رئيس «البناء والتنمية» طارق الزمر، الفار إلى قطر منذ العام 2013، قدم استقالته من رئاسة الحزب في أعقاب وضع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية ومصر والإمارات والبحرين)، اسمه ضمن لائحة «الإرهابيين»، والتي تبعها تقديم دعاوى قضائية تطالب بحل الحزب «لصلته بالإرهاب»، ينتظر الحكم فيها خلال الفترة المقبلة.
وفتح حزب «البناء والتنمية» الباب أمام قياداته للترشح على خلافة الزمر، فتقدم أمين الحزب في العاصمة محمد تيسير وحيداً لشغل المنصب، في ما يشبه «الاستفتاء». وكان تيسير تعهد في تصريحات ب «فك الارتباط» بتحالف «دعم الشرعية» الذي تقوده جماعة «الإخوان المسلمين» المصنفة «إرهابية».
وبدأ أمس أعضاء الحزب التصويت ب «نعم» أو «لا» على انتخاب تيسير، في حضور قيادات بارزة في الحزب، في مقدمهم القيادي السابق في تنظيم «الجهاد» عبود الزمر، والرئيس السابق للبناء والتنمية نصر عبدالسلام، وأمين عام الحزب جمال سمكة والقيادي سيد فراج.
وقال عبدالسلام، في تصريحات على هامش الجمعية العمومية للحزب، إنه تم إبلاغ لجنة شؤون الأحزاب بإجراء انتخابات على رئاسة حزب «البناء والتنمية» بعد استقالة طارق الزمر، مشدداً على أن جميع أعضاء الحزب يقدرون كل الإجراءات القانونية والدستورية، وأنه لم تتم مخالفة الدستور الحالي، مشيراً إلى ان «الجميع في الحزب يحترم ويعترف بالدستور المصري».
وبالتزامن مع الاقتراع، قررت هيئة المفوضين لدائرة شؤون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، أمس، حجز الدعوى المقدمة من لجنة شؤون الأحزاب لحل «البناء والتنمية»، وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي يؤول إليها، لكتابة تقريرها بالرأي القانوني في الدعوى.
وحضر جلسة الأمس عدد من محامي الحزب، وقدموا 3 ملفات تتضمن مستندات ومذكرات دفاع تضمنت حصراً كاملاً لكل أعضاء الحزب في جميع المحافظات، وأكدوا أنه بعد مراجعة قائمة أعضاء الحزب المتهمين في قضايا العنف والإرهاب، تبين أن 85 منهم أعضاء سابقون و52 آخرين لا ينتمون إلى الحزب مطلقاً.
كما قدم محامو الحزب ملفاً يتضمن مستندات أخرى وأخباراً منشورة على الموقع الرسمي للحزب والصفحات الرسمية لهم على مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد أن الحزب مؤيد للسلطة الحالية وللمسار الديموقراطي، ويرفض العنف والإرهاب ضد الدولة والمواطنين.
وكانت دائرة شؤون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا، قررت إحالة طلب لجنة شؤون الأحزاب السياسية، بحل حزب «البناء والتنمية»، وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي يؤول إليها، لهيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.