محكمة الدمام تطلب فصل الحق العام عن «الخاص» في قضية «سم الفئران»

قررت المحكمة الكبرى في الدمام، أمس، تأجيل النظر في قضية العاملة المنزلية الآسيوية، المتهمة بدس سم الفئران للطفل مشاري البوشل، ما أدى إلى وفاته قبل أشهر. وأعادت المحكمة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، «لفصل الحق العام عن الخاص» فيها. فيما أنكرت العاملة تهمة القتل.وقال والد الطفل أحمد عبد الرحمن البوشل، في تصريح ل «الحياة»، أمس، بعد خروجه من القاعة: «طلبت المحكمة إرجاع القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لفصل التحقيق في الحق العام عن الخاص»، مضيفاً ان الجلسة، وهي الأولى للنظر في القضية، «عُقدت بحضوري، والعاملة المتهمة والمترجم، وتم التداول في مجريات القضية. ثم اتخذ القاضي قراراً بإرجاعها إلى هيئة التحقيق لفصل الحق العام عن الحق الخاص بي وبأسرتي، بعد ان رفضت وضع الحقين في ملف واحد». وكانت الهيئة أنهت نهاية العام الماضي، تحقيقاتها في القضية، التي وقعت قبل نحو ستة أشهر. وتوقع البوشل، ان تُعيد هيئة التحقيق، القضية إلى المحكمة، بعد أسبوع. فيما تم تحديد موعد الجلسة الثانية بعد ثلاثة أسابيع»، مضيفاً ان «العاملة المُتهمة كانت متوترة الأعصاب، وبحسب ما فهمته من الترجمة أنها أنكرت التهمة». وأبان أنه وكل أفراد أسرته يعيشون «معاناة نفسية حادة، ما ان نتذكر مشاري، وزوجتي وأطفالي يتخيلون أنه موجود أمامهم، يبتسم لهم»، مؤكداً طلبه بتنفيذ «شرع الله (القصاص) على المتهمة، بعد ثبوت التهمة عليها». يُشار إلى ان العاملة (إندونيسية الجنسية)، مُتهمة بدس سم الفئران ممزوجاً بأدوية لتسكين الآلام في رضاعة حليب الطفل مشاري البوشل، الذي كان يبلغ عمره حينها ثلاثة أشهر، ما أدى إلى تدهور صحته. وعلى رغم محاولات الأطباء في مستشفيات عدة في المنطقة الشرقية والرياض، إنقاذ حياته، إلا انه لفظ أنفاسه الأخيرة منتصف شهر رجب من العام الماضي، بعد نحو شهر ونصف الشهر من المعاناة، إثر إصابته ب «زيادة الإنزيمات في الكبد»، و«حموضة»، و«سيلان شديد جداً» في الدم، إضافة إلى «اضطرابات في القلب».