تعزيز العمليات الإقليمية ل «فيلق القدس»

رد مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني على توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الأول من الشهر الجاري مشروعاً أقرّه الكونغرس لفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب برنامجها الصاروخي، فصوّت بغالبية 240 نائباً من أصل 244 على مشروع قانون لزيادة المخصصات المالية للبرنامج والعمليات الخارجية (الأقليمية) ل «الحرس الثوري» بمبلغ 520 مليون دولار. ويخضع التشريع لتصويت آخر قبل إحالته إلى هيئة من رجال الدين للموافقة عليه كي يصبح قانوناً.
وفيما تعتبر إيران أن الإجراءات الأميركية الجديدة تخالف الاتفاق الذي أبرمته مع القوى الكبرى عام 2015 وقضى بتخفيف العقوبات عليها في مقابل وضع قيود على برنامجها النووي، صرح رئيس المجلس علي لاريجاني: «يجب أن يعرف الأميركيون أن الإجراء ليس إلا خطوتنا الأولى في مواجهة أعمالهم الإرهابية ومغامراتهم في المنطقة».
وكان ترامب هدد مرات بإلغاء ما يصفه بأنه «أسوأ اتفاق على الإطلاق»، لكنه تراجع الشهر الماضي عن أحد أهم وعوده الانتخابية المتمثل بالانسحاب من الاتفاق النووي.
وفور إعلان نتيجة التصويت، هتف النواب «الموت لأميركا»، علماً أن مشروع القانون ينصّ على تخصيص 260 مليون دولار إضافية «لتطوير البرنامج الصاروخي» ومبلغ مساوٍ لوحدة قوات «فيلق القدس» الخاصة بالحرس الثوري والمسؤولة عن العمليات الخارجية، خصوصاً في سورية والعراق.
وكانت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناويرت، علّقت بأن «الولايات المتحدة لا تزال مهتمة كثيراً بالنشاطات الخبيثة لإيران في الشرق الأوسط». ونددت «بدعم إيران المستمرّ للتنظيمات الإرهابية، مثل حزب الله وحركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين التي تهدد إسرائيل واستقرار الشرق الأوسط».
وأكد نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، دعم الحكومة مشروع القانون «الذكي جداً، لأنه لا ينتهك الاتفاق النووي ولا يسمح للطرف الثاني باختلاق أعذار». وزاد: «نفتخر بامتلاكنا خيارات ممكنة وحقيقية لمواجهة التصرفات العدائية لأميركا».
ولا يقيم البلدان علاقات ديبلوماسية منذ عام 1980، فيما أوقف ترامب الاتصالات المباشرة مع إيران التي باشرها سلفه باراك أوباما. وزادت التوترات بين البلدين حوادث حصلت بين سفن أميركية وزوارق إيرانية في مياه الخليج خلال الأشهر القليلة الماضية.
ويُفيد مشروع القانون بأن «إيران تعتبر كل القوات الأميركية العسكرية والاستخباراتية مجموعات إرهابية بسبب دعمها الضمني والمكشوف للجماعات الإرهابية في المنطقة، واضطلاعها بدور في تأسيس تنظيم داعش، ودعمها منتهكي حقوق الإنسان الأساسية، خصوصاً الأنظمة الديكتاتورية والعنيفة».
ويكلف المشروع وزارة الخارجية مهمة وضع، بالتعاون مع جناح الحرس الثوري المتخصص بالعمليات الخارجية والبنك المركزي ووزارة الاستخبارات، لائحة سوداء تضم أسماء أشخاص معرضين لعقوبات تشمل منعهم من دخول إيران، ومصادرة أصولهم في إطار سلطات الجمهورية الإسلامية وحظر تعاملاتهم المالية.
ويستثنى من هذه الإجراءات الأشخاص الذين يكشفون «النشاطات غير القانونية للولايات المتحدة والجرائم والتعذيب والتزوير في الانتخابات، خصوصاً في العراق وأفغانستان».
ويفوض مشروع القانون أيضاً وزارة الاقتصاد منح أولوية للاتفاقات مع الدول والشركات التي تتجاهل العقوبات المالية والعسكرية المفروضة على إيران، كما يُطالب وزارة الخارجية والقضاء باتخاذ إجراءات لحماية الإيرانيين المسجونين في الولايات المتحدة لانتهاكهم العقوبات أو أولئك الذين يواجهون ملاحقات قانونية في أي دولة كانت.