الأمم المتحدة تندد باتستخدم القوة المفرطة في فنزويلا

قالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة اليوم (الثلثاء)، إن قوات الأمن الفنزويلية تستخدم القوة المفرطة لكبح الاحتجاجات وقتلت العشرات واعتقلت تعسفياً خمسة آلاف منذ نيسان (أبريل) الماضي بينهم ألف ما زالوا محتجزين.
وفي النتائج الأولية التي اعتمدت على 135 مقابلة أجريت عن بعد وفي بنما، قالت المفوضية إنها حققت في 124 وفاة وتوصلت إلى أن 46 منها يمكن أن تكون بسبب قوات الأمن و27 بسبب مجموعات مسلحة موالية للحكومة. ولم تتضح الجهة المسؤولة عن بقية الوقائع.
وقالت الناطقة باسم المفوضية رافينا شامداساني في إفادة صحافية في جنيف: «نشعر بالقلق لتصاعد الموقف في فنزويلا، ولا مؤشرات على تراجع انتهاكات حقوق الإنسان هذه. لذا نحن قلقون من الاتجاه الذي تسير فيه».
وأضافت: «مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان التي نتحدث عنها تقع على على عاتق أعلى مستويات في الحكومة».
وسعت السلطات اليوم إلى التأكيد على «وحدة» الجيش فيما تواصل مطاردة منفذي «الهجوم الإرهابي» على قاعدة عسكرية في فالنسيا (شمال).
من جهتها، واصلت المعارضة تحركاتها للضغط على الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو داعية إلى قطع الطرقات اليوم في أنحاء البلاد لمدة ست ساعات.
وأعلن وزير الدفاع وقائد القوات المسلحة الجنرال فلاديمير بادرينو لوبيز أن الجيش يقوم بعملية من أجل القبض على النقيب السابق في الحرس الوطني خوان كارلوس كاغواريبانو والملازم جيفرسون غبريال غارسيا المتهمين بالوقوف خلف الهجوم الذي شنه 20 مسلحاً على قاعدة باراماكاي في فالنسيا، ثالث كبرى مدن البلاد.
ووصف بادرينو المهاجمين بانهم «أعداء الأمة»، في شريط فيديو ظهر فيه محاطاً بثلاث دبابات وعربة مصفحة وجنود بأسلحتهم.
وقال: «ثقوا أنه بوسعنا الاعتماد على قوة مسلحة وطنية بوليفارية موحدة، معنوياتها بأعلى مستوى».
وكان قائد العملية خوان كارلوس كاغواريبانو الذي ظهر قبل الهجوم في فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي ليعلن أن الهجوم جزء من «تمرد مشروع ... لرفض الطغيان الدموي (للرئيس) نيكولاس مادورو»، تم تسريحه من الجيش العام 2014 بتهمة عصيان الأوامر.
ورفض في ذلك الحين العقوبة معتبراً أنها ناجمة عن اعتبارات «سياسية». وندد لاحقا ب«القمع» الذي مارسته قوات الأمن في حق المتظاهرين ضد مادورو والذي أوقع 43 قتيلاً، وفر إلى بنما.
أما جيفرسون غبريال غارسيا العسكري الذي اتهمته السلطات بأنه تواطأ مع المهاجمين من الداخل، فهو كان مسؤولاً عن المخزن الذي سرقت منه الأسلحة، بحسب السلطات.
وأكد الكابتن خافيير نييتو كوينتيرو الضابط المتواري عن الانظار أنه شارك في التحرك العسكري، إن كاغواريبانو «وطني، هو جندي قبل أي شيء، ورجل مبادئ».
وأضاف: «لسنا إرهابيين ولا مسلحي ميليشيات»، مؤكدا أن المهاجمين نجحوا في تحقيق هدفهم وهو الاستيلاء على «ما بين 98 و102 بندقية من طراز 156 وإيه كاي-47».
أما وزير الدفاع، فأكد مجدداً أن العملية كانت «هجوماً إرهابياً» نفذه «مرتزقة (...) يتلقون أموالاً من ميامي، من مجموعات يمينية متطرفة» على ارتباط بالمعارضة ضد نيكولاس مادورو.
وأكد مقتل اثنين من المهاجمين وإصابة ثلاثة عسكريين فنزويليين بجروح، أحدهم إصابته بالغة. وألقي القبض على ثمانية مهاجمين فيما تمكن 10 آخرون من الفرار بينهم كاغواريبانو وغارسيا.
وفي محاولة لمنع أي حركة تمرد في صفوف الجيش، نفى الجنرال بادرينو أن يكون الأمر «تمرداً عسكرياً».