سياسيون يستنكرون المماطلة الإيرانية للتحقيق في الاعتداء على السفارة السعودية

استنكر عدد من السياسيين والأكاديميين والإعلاميين التونسيين، مماطلة السُلطات الإيرانية ورفضها استكمال الإجراءات المتعلقة بالتحقيق في حادثة اقتحام سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها العامة في مشهد، على رغم مضي أكثر من عام ونصف العام على هذا الاعتداء، وعدوا ما تفعله إيران خرقاً للقانون الدولي وضرباً للأعراف الدولية.
ووصف رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي أحمد المشرقي حادثة اقتحام سفارة المملكة بطهران وقنصليتها في مشهد بالأليمة والمدانة والجبانة.
وقال - بحسب وكالة الأنباء السعودية - الأصل أن تكون إيران الأحرص في هذه الحالة على التحقيق من أجل تبرئة نفسها بدرجة أولى ووضع حد للتأويلات بشان نواياها غير البريئة بدرجة ثانية. وأضاف: «إيران من خلال عدم سعيها لاستكمال التحقيقات حول هذه الحادثة منذ عام ونصف العام أسهمت في إلقاء نوع من الغموض على مجريات التحقيق، وكلما تأخرت إيران في تسريع التحقيق فإن ذلك يؤدي إلى التفكير بوجود نية مبيتة من قبلها بعدم رغبتها في استكمالها، لخشيتها من الكشف عن العديد من الحقائق التي قد تضر بمصالحها الإقليمية والدولية وإلا لكانت حريصة على إكمال هذه التحقيقات في أسرع وقت ممكن». وعد رئيس حزب العدالة والتنمية التونسي عبدالرزاق بن العربي سلوك إيران المتنصل والتلكؤ في استكمال التحقيقات بشأن الاعتداء على البعثات الدبلوماسية السعودية غير غريب عن نظام جائر اعتاد خرق كل القوانين الدولية والمعاهدات. وقال أمس: «إن هذا الموقف يؤكد قناعة حزبه، أن إيران دولة بعيدة كل البعد عن القانون الدولي»، مضيفاً أن «النظام الإيراني يعمل باسم الثورة إلى ضرب وحدة الأمة واستقرارها بما يصب في مصلحة العدو الصهيوني». بدوره، عد الأكاديمي والسياسي التونسي شاكر شرفي، مماطلة السلطات الإيرانية في مواصلة التحقيق بشأن الاعتداء على المقار الدبلوماسية السعودية في طهران قبل أكثر من عام دليل إدانة بين تورط النظام الإيراني نفسه في هذا الاعتداء الغاشم، مشدداً على أن المماطلة والتهرب من مواجهة المسؤولية هي طبيعة النظام الإيراني وعادته في العديد من المواقف، وأن النظام الإيراني لا يملك الشجاعة لمواجهة نتيجة تصرفاته.
وأكد أن تمسك المملكة العربية السعودية بمواصلة التحقيقات بصفة قانونية دليل على حنكة الرياض في التعامل مع الملفات الحساسة والتزام تام بالقانون الدولي، وإن طبيعة الجريمة التي وقعت العام الماضي في العاصمة طهران ومدينة مشهد الإيرانيتين تشيران بصفة جلية إلى تورط النظام الإيراني في الجريمة.
ورأى أنه ينبغي على الجهات الدولية متابعة ومحاسبة النظام الإيراني أمام المحاكم الدولية لكشف الجرائم الإيرانية أمام العالم وتبيين طبيعة هذا النظام وفضحه وإيقافه عن مؤامراته الإجرامية ضد عامة الأمة الإسلامية. من جهته، قال الإعلامي التونسي حسن بن علي: «ليس بالغريب على إيران اعتماد سياسة المماطلة، فإيران لديها سجل حافل من ضرب القوانين الدولية وانتهاك حرمة المباني الدبلوماسية والهجوم عليها وإحراقها واحتجاز البعثات الدبلوماسية، على رغم أن عمليات اقتحام السفارات أو الاعتداء عليها عمل مخالف للقواعد التي تحكم العلاقات بين الدول».
وأكد ابن علي أن الاعتداء الذي وقع على السفارة السعودية في طهران ليس الأول من نوعه ففي 1987، وبعد وقوع أحداث شغب إيرانية في موسم الحج، هاجمت مجموعات إيرانية مقر سفارة المملكة في طهران وقامت باحتلالها واحتجاز الدبلوماسيين السعوديين بداخلها، ثم واصلت إيران في ذات السياسة وهجمت على السفارة الروسية وقتلت السفير الروسي ألكسندر غريبوييدوف، ثم قامت باحتلال السفارة الأميركية 1979 واحتجاز موظفيها، وفي 2006 قامت بمحاولة إحراق السفارة الفرنسية، وقذفت في 2009، السفارة المصرية بالبيض، ثم حطمت السفارة البريطانية في 2011، لتنتهي أفعالها الإجرامية بإحراق السفارة السعودية في 2016. ورأى الإعلامي التونسي حسن بن علي أن إيران ستستمر في انتهاكاتها إذا لم يتم الاقتصاص منها بالقانون، من أجل أن تلتزم حدودها وتتعلم احترام الآخر.