سفارة المملكة بالقاهرة: إيران تماطل في بحث الاعتداءات علي سفارتنا بطهران

كشف المكتب الإعلامي التابع لسفارة خادم الحرمين الشريفين في القاهرة، عن آخر تطورات الاعتداء على مقرات سفارة المملكة في طهران، وقنصليتها في مشهد، العام الماضي.
وأوضحت السفارة في بيان لها أمس، أن السلطات الإيرانية لا زالت ترفض حتى الآن وجود فريق سعودي أثناء دخول ممثليات المملكة للتحقيق في تلك الاعتداءات رغم الخطابات المتبادلة في هذا الشأن.
وأشار البيان، أن «الوفد السعودي» دأب على متابعة الجانب الإيراني، الذي استمر في المماطلة وطلب تحديد موعد جديد لحضور الفريق السعودي لإيران، وأنه تم إبلاغهم أن تاريخ 3/7/2017 مناسب لتواجد الفريق السعودي في الأراضي الإيرانية، وورد من الجانب الإيراني ما يشير بالموافقة على ذلك.
وبناءا على ذلك، أوضحت السفارة أنه تم إصدار التأشيرات للفريق السعودي من القنصلية الإيرانية في دبي، إلا أن السلطات الإيرانية رفضت حتى يومنا هذا إصدار تصريح الموافقة على هبوط الطائرة الخاصة بالفريق السعودي، وربطت إصدار التصريح بالتأشير لفريق زيارة المقرات الدبلوماسية الإيرانية وفريق رعاية شؤون الحجاج الإيرانيين بشكل متزامن.
واعتبرت السفارة السعودية، أن الرفض الإيراني لوجود فريق سعودي عند دخول السلطات الإيرانية لمقر الممثليات، يؤكد أن الجانب الإيراني ليس جادا في ملاحقة ومحاسبة المتسببين بالحادثة، وهذا غير مستغرب، فإيران لديها سجل حافل لانتهاك حرمة البعثات الدبلوماسية منذ اقتحام السفارة الأمريكية في عام 1979م واحتجاز منسوبيها لمدة 444 يوما، والذي تلاه الاعتداء على السفارة السعودية، والاعتداء على السفارة الكويتية عام 1987م، ثم الاعتداء على السفارة الروسية عام 1988م، والاعتداء على دبلوماسي كويتي عام 2007م.
وفي السياق ذاته أوضح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية أن السلطات الإيرانية استمرت في مماطلتها ورفضها استكمال الإجراءات المتعلقة بالتحقيق في حادثة اقتحام سفارة المملكة في طهران وقنصليتها في مشهد، على رغم مضي أكثر من عام ونصف العام، وأنها وعمدت إلى الابتزاز بغرض الحصول على امتيازات ديبلوماسية داخل المملكة في ظل قطع العلاقات بين البلدين.
وأكد المصدر أنه بناء على ما سبق، فإن المملكة رأت توضيح هذه الحقائق وأنها ستقوم من جانبها بإيضاح ذلك للمنظمات الدولية، واتخاذ الإجراءات كافة التي تضمن حقوقها الديبلوماسية، وفقاً لاتفاق فيينا للعلاقات الديبلوماسية وأحكام القانون الدولي.