أعلنت واشنطن أمس، إرسال موفدين إلى الخليج في محاولة ثانية لإنهاء الأزمة القطرية، بعد جولة وزير الخارجية ريكس تيلرسون الشهر الماضي، في وقت أعلنت الدوحة أن مجلس التعاون الخليجي في «خطر». وقال مسؤول سعودي أمس ل «الحياة»، إن قطر «تعرف كيف تنهي أزمتها، وإنها إذا استمرت في غيها فموقفنا ثابت». وأكد أن الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب «لن تتنازل عن تحقيق المطالب ال13، وأنها مطالب الدول وكل ما نريده هو نبذ الإرهاب، وأن التنازل عن المطالب سيعني أننا نقبل الإرهاب والتحريض ضدنا». وقال تيلرسون فجر أمس، إنه سيوفد الجنرال المتقاعد والمبعوث السابق أنتوني زيني إلى منطقة الخليج للعمل على إيجاد حل للأزمة مع قطر، وفي خطوة تسرع الجهود الأميركية لبدء حوار حول تسوية محتملة، وتضع في صلبها الجانب العسكري والأمني، مشيداً بخبرة الجنرال السابق وعلاقته في المنطقة. وأضاف أن الإدارة ستوفد كذلك نائب مساعد الخارجية لشؤون منطقة الخليج تيم ليندركينغ، للعمل على إطلاق حوار بين الدول الأربع وقطر لتنفيس الاحتقان والمساعدة في الوصول إلى حل للأزمة التي بدأت منذ حوالى شهرين. وقالت رئيسة معهد دول الخليج العربي في واشنطن السفيرة الأميركية السابقة في الإمارات مارسيل وهبة ل «الحياة» أمس، إن «هناك شخصيات قليلة تحظى باحترام زيني وعلاقته الحسنة مع جميع دول مجلس التعاون الخليجي». وأكدت أن زيني «هو المبعوث المثالي كونه يعرف المنطقة والقضايا، وليس هناك تكبر أو مزايدات في الموقف حين يكون التعاطي مع زيني». وأكد السفير السعودي لدى البحرين عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ، أن الهدف من الإجراءات التي تم اتخاذها ضد الدوحة، «ليس معاقبة قطر، وإنما تصحيح مسارها ووقف دعمها الإرهاب»، معتبراً أن التصريحات الرسمية القطرية التي تتحدث عن عافية الاقتصاد وسير الحياة الطبيعية في قطر «تنفي وجود الحصار عليها، فالأجواء، والبحر مفتوحة أمام الجميع»، ولفت إلى أن مشاركة الدوحة في التحالف العربي باليمن «جاءت للإساءة إلى المملكة، مع أننا كنا ننتظر مشاركة فاعلة». وأوضح أن مشاركة قطر في القمة الخليجية المقبلة التي تستضيفها الكويت، أمر متروك لقيادة دول مجلس التعاون، وقال: «نظام المجلس واضح وصريح، ودورته المقبلة في الكويت، وقرار حضور أو عدم حضور دولة قطر القمة المقبلة سيُترك للقادة، وحتماً سيكون بالغالبية وينظر للنصاب فيه». وردت وزارة الاقتصاد الإماراتية، أمس على شكوى قدمتها الدوحة إلى منظمة التجارة العالمية، بالقول إن «العقوبات المفروضة على قطر لا تتناقض مع مبادئ المنظمة»، ولفتت إلى أن كل ما اتخذته «الإمارات والسعودية والبحرين بحق قطر إجراءات تستطيع جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية اللجوء إليها في حال المساس بأمنها القومي». إلى ذلك، بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع وزير الخارجية والتعاون الدولي إنجيلينو ألفانو المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية وفي مقدمها الأزمة الخليجية، وأبرمت الدوحة أمس اتفاقاً لشراء معدات عسكرية من روما. وقال وزير الدفاع القطري خالد العطية في تصريحات أمس، إن مستقبل مجلس التعاون الخليجي أصبح على المحك، واتهم الدول «الخليجية الثلاث المقاطِعة الدوحة بالتدخل في الشؤون القطرية، ومحاولة الانقلاب على حكومتها». واعتبر أن الأزمة السياسية الجارية لن تساعد أي أحد متورط فيها، كما أكد الوزير أن الوقت والانتظار سيساهمان في استمرار الأزمة، وسيفاقمان المشكلات أكثر وأكثر. وأشار إلى أن البقاء في هذا الوضع المتجمد سيجعل مجلس التعاون الخليجي عرضة للخطر. كما قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أمس إن الدور الأميركي «في حل الأزمة مهم جداً»، وإنه «يجب أن يكون هناك حوار في إطار التزامات متبادلة وليس إملاءات»، وأكد أن بلاده لن تضع شروطاً للحوار. وقال المستشار في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني، إن هناك شباناً انضموا إلى تنظيمات إرهابية في المنطقة بسبب «حماقة النظام القطري»، وتساءل: «كم من الدماء السعودية الطاهرة التي صرفها تنظيم الحمدين لنقل القاعدة الأميركية لقطر؟ وكيف اختفى الخطاب التكفيري بعد انتقالها إلى قطر لتكون أكبر قاعدة أميركية في المنطقة؟». وتابع القحطاني في تغريدات على «تويتر» أمس: «كان تركيزهم الهائل على وجود القوات الأميركية في قاعدة الخرج. ووجهوا المنشقين السعوديين في الخارج لتكثيف خطابهم الإعلامي حول ذلك، والرسالة الرئيسة التي كانت تبثها مفادها: أن خروج الكفار شرط ضرورة لإيقاف ما وصفته ب(العمليات الجهادية) في السعودية. هل تذكرون الحملة الشرسة التي قامت بها قناة الجزيرة ضد السعودية عبر استضافتها رموز قادة ما يسمى بتنظيم القاعدة». وأشار القحطاني إلى هجوم حكومة قطر على وسائل إعلام سعودية، ومن ضمنها «الحياة»، وقال: «كانت هناك حملة موجهة ضد صحيفتين لشركات سعودية هما الشرق الأوسط والحياة، وكان الهدف منها واضحاً ومكشوفاً وهو إفقاد المتابع العربي الثقة بهما، وثبت بالدليل أن الحملة على الصحيفتين تدار من قطر، فقد توصلت الأجهزة المعنية لأرقام الآي بي الخاص بهم التي كانت تكتب بها معرفاتهم حينها».
