رئيس «المجلس الأعلى للقضاء» يوجّه بتفعيل المحاكم التجارية.. العام المقبل

علمت «الحياة» أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل الدكتور محمد العيسى، اعتمد موعد تفعيل المحاكم التجارية ومباشرتها مهماتها في التاسع من ربيع الأول العام المقبل.
ويأتي توجيه وزير العدل بعد ترقب من الأوساط العدلية مدة سبعة أعوام، لاسيما بعد صدور نظام القضاء الذي يحدد مهمات المحاكم كافة في عام 1428ه، إضافة إلى نظام المرافعات الشرعية الذي أُقرّ أخيراً.
وأوضح تعميم قضائي وجّهه العيسى إلى المحاكم كافة (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، أن المحاكم التجارية ستباشر اختصاصاتها، وكذلك الدوائر التجارية، وفقاً للمادة ال35 من نظام المرافعات الشرعية في ربيع الأول العام المقبل.
وأشار التعميم إلى أن يوم مباشرة النظام سيشهد فصل الدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم بقضاتها ومعاونيهم ووظائفهم إلى المحاكم التجارية، وستباشر هذه الدوائر اختصاصاتها في المحاكم التجارية.
ويتزامن فصل الدوائر - وفقاً لتوجيه العيسى - مع سلخ دوائر التدقيق التجاري التابعة لديوان المظالم بقضاتها ومعاونيهم ووظائفهم من ديوان المظالم، وضمها إلى محاكم الاستئناف في القضاء العام، وستباشر هذه الدوائر اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة ال35 من نظام المرافعات الشرعية في اليوم ذاته الذي ستعمل فيه المحاكم التجارية.
وتختص المحاكم التجارية - وفقاً لنص المادة ال35 من نظام المرافعات الشرعية - بالنظر في جميع المنازعات الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار، والدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية، والمنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات، وجميع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية (من دون إخلال باختصاص ديوان المظالم)، ودعاوى الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم، والمنازعات التجارية الأخرى.
وستنتشر المحاكم التجارية في مختلف محافظات ومناطق المملكة، وتتضمن تشكيلة كل محكمة تجارية من دوائر متخصصة، ويخصص لكل دائرة قاضٍ فرد أو أكثر (وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء).
وكانت إدارة المحاكم في المجلس الأعلى للقضاء قدمت برنامجاً زمنياً لإنشاء المحاكم التجارية المتخصصة، تنفيذاً للبند الثامن في نظام القضاء وآليته التنفيذية المستندين إلى المواد (6، 9، 3، 18، 23) من نظام القضاء، ثم صدرت قرارات بإنشاء محكمة تجارية في مدينة الرياض، وإنشاء محكمة تجارية في مدينة الدمام، وإنشاء محكمة تجارية في محافظة جدة، إلى جانب إنشاء دوائر قضائية مؤلفة من ثلاثة قضاة للنظر في القضايا التجارية في المحاكم العامة في (مكة المكرمة، المدينة المنورة، بريدة، حائل، أبها، جازان، نجران، الباحة، عرعر، سكاكا، تبوك). وتعمل وزارة العدل حالياً على توفير متطلبات العمل في المحاكم التجارية، سواء من حيث المقار أم التجهيزات مع توفير الوظائف الإدارية والفنية لعمل المحاكم والدوائر القضائية التجارية.