السراج يطلب دعم إيطاليا لمكافحة مهربي البشر في المياه الليبية

قال رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني اليوم (الأربعاء)، إن الحكومة الليبية التي تتخذ من طرابلس مقراً لها طلبت من إيطاليا دعماً بحرياً لمكافحة تهريب البشر في المياه الإقليمية الليبية.
وجاء تصريح جنتيلوني بعد لقائه رئيس «حكومة الوفاق الوطني» الليبية فائز السراج، والذي يزور روما بعد يوم من اتفاقه مع قائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر على وقف مشروط لإطلاق النار وإمكان إجراء انتخابات العام المقبل.
وقال جنتيلوني «قبل بضعة أيام أرسل لي السراج خطاباً طلب فيه من الحكومة الإيطالية الدعم الفني من سفن البحرية الإيطالية في إطار الجهود المشتركة لمكافحة تهريب البشر». وأضاف أن الطلب، في حال موافقة البرلمان على دعمه، «ضروري، وستنفذه في المياه الليبية سفن سترسلها إيطاليا».
وأرسل مهربو البشر الذين ينشطون في ليبيا في ظل إفلات من العقوبة القانونية، مئات الآلاف من المهاجرين إلى إيطاليا عبر البحر منذ بداية العام 2014.
وفي وقت سابق أمس، هددت الحكومة الإيطالية بعدم فتح موانئ البلاد أمام سفن منظمات الإغاثة التي تعمل في إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط، في حال عدم توقيعها على «مدونة سلوك».
وتخشى إيطاليا من أن تسهل تلك السفن عمل المهربين وأن تمثل حافزاً للمهاجرين الراغبين في الوصول إلى أوروبا. وقالت محكمة إيطالية إن تلك السفن قد تكون متواطئة مع مهربين مقرهم ليبيا، وهو ما تنفيه المنظمات.
وينسق خفر السواحل الإيطالي كل عمليات الإنقاذ قبالة ساحل ليبيا التي تمزقها حرب أهلية منذ سنوات. ووصل إلى إيطاليا العام الحالي حوالى 100 ألف شخص، إضافة إلى نصف مليون وصلوا على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وتخشى منظمات الإغاثة من أن تحد «مدونة سلوك» من قدرتها على إنقاذ الأرواح.
وفي الوقت الذي اجتمع فيه مسؤول كبير في وزارة الداخلية الإيطالية أمس مع مسؤولين من المنظمات الإغاثية لبحث الوثيقة المؤلفة من 12 نقطة، انتشلت منظمة «برواكتيفا أوبن آرمز» 13 جثة قبالة الساحل الليبي.
وأظهرت صورة نشرت على «تويتر» جثثاً في قاع زورق كبير يحمل حوالى 160 مهاجراً. ولقي أكثر من 2200 حتفهم في البحر المتوسط هذا العام.
وكتب مؤسس منظمة «برواكتيفا» أوسكار كامبس على «تويتر»، أن «هناك حوامل عدة وأمهات من بين المتوفين... ونحن على ما يبدو الطرف الوحيد الذي يحتاج مدونة السلوك».
وقال مصدر شارك في الاجتماع مع المنظمات غير الحكومية التسع العاملة في البحر، إنها طلبت تعديلات للوثيقة، ما دفع مدير مكتب وزير الداخلية ماريو موركوني للتعبير عن إحباطه، إذ قال المصدر إن موركوني قال «تضامنكم مع إيطاليا زائف».
ومن المقرر عقد اجتماع آخر في مقر الوزارة الجمعة تقدم خلاله المنظمات التعديلات التي تسعى إليها.
ومنذ شباط (فبراير) الماضي، تتعرض المنظمات لاتهامات بالتواطؤ مع مهربي البشر، وتعرضت لانتقادات في وسائل الإعلام الإيطالية.
وقالت المنسقة في منظمة «سي ووتش» ساندرا مامامي بعد الاجتماع: «ندرك تماماً أن إيطاليا في حاجة عاجلة للدعم من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي... لكن مدونة السلوك هي محاولة يائسة لإلقاء اللوم على طرف آخر في مشكلة إيطاليا».
ومن بين النقاط الأكثر إثارة للجدل هو أن تسمح المنظمات غير الحكومية للشرطة بأن تكون على متن سفنها حتى تتمكن من البحث عن المهربين المختبئين من بين المهاجرين، إضافة إلى منع السفن من نقل الأشخاص إلى قوارب أخرى، وهو إجراء يهدف على ما يبدو لمنع عمل سفن الإنقاذ الصغيرة التي عادة ما تنقل المهاجرين إلى سفن أكبر تأخذهم إلى إيطاليا.
وقال أستاذ القانون الدولي في جامعة «باليرمو» فولفيو فاسالو في مقابلة مع إذاعة «راديكال»، إن كثيراً من النقاط في «مدونة السلوك» تمثل انتهاكاً للقانون البحري الدولي.