الكويت: غموض يلف هروب 16 محكوماً في «خلية العبدلي» الإيرانية

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أمس هروب 16 محكوماً في قضية «خلية العبدلي» المرتبطة بإيران، ودعت إلى التعاون والبحث عن الفارين الذي تمكنوا من الاختفاء، من دون الكشف عن مزيد تفاصيل. إلا أن وسائل إعلام كويتية تحدثت (الأحد) الماضي عن هروب المحكومين وتمكنهم من الخروج من البلاد عبر زوارق بحرية (إيرانية) كانت تنتظرهم!
ومن بين الهاربين عبدالرضا حيدر دهقان (إيراني الجنسية الوحيد في الخلية) محكوم عليه بالإعدام، فيما ال15 الآخرون من الشيعة الكويتيين. وحذرت الداخلية الكويتية أمس من «التستر على أشخاص متوارين عن الأنظار، وصادرة بحقهم أحكام قضائية أو مساعدتهم على الفرار»، في إشارة غير مؤكدة إلى أنهم لا يزالون داخل أراضي البلاد. وأكدت أن المعلومات لديها «تثبت وجود المحكومين داخل البلاد، طبقاً للسجلات الرسمية للمنافذ»، إلا أن وسائل الإعلام الكويتية تحدثت عن هروبهم لإيران، بعد استغلالهم ثغرة الإجراء القضائي في الإفراج الموقت عنهم حتى صدور الحكم النهائي من محكمة التمييز هذا الأسبوع. وكانت النيابة العامة وجهت في 1 (أيلول) سبتمبر 2015 إلى 26 متهماً في القضية تهمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي الكويت، وتهمة السعي والتخابر مع إيران، وحزب الله الإرهابي الذي يعمل لمصلحتها، للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت، من خلال جلب وجمع وحيازة وإحراز مدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص، بقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها.
ومن المتوقع أن تؤزم حالة الهروب للمحكومين الثقة بين الحكومة والبرلمان، إذ اعتبر عدد من النواب أن هروب المحكومين يعُد «أخطر خرق للأمن القومي الكويتي». وأعرب عضو مجلس الأمة النائب محمد براك المطير عن استغرابه من «عدم وجود أي رقابة أمنية أو رصد أو متابعة على أشخاص ينتمون لخلية إرهابية تحت المحاكمة»، واصفاً ذلك بأنه «تسيب أمني لا يحصل حتى في دولة الواق واق». وأضاف: «كيف سنشعر بالأمان في ظل هذا التسيب من هذه الحكومة وتناقض الأفعال»؟ ودعا الحكومة إلى تقديم استقالتها، وقال: «لم نعد نحس بالأمان! قدموا استقالتكم الآن، وإلا استجواب رئيس الحكومة قادم وكتاب عدم التعاون قادم، وكل عضو بمجلس الأمة سيتحمل مسؤوليته، الوضع لم يعد يحتمل».
وقُدّرت كميات الأسلحة التي ضبطت مع أفراد «خلية العبدلي» التي اُتهم فيها 25 كويتياً وإيراني واحد بنحو 20 طناً من الأسلحة والمتفجرات وأجهزة اتصال وعتاد عسكري آخر، كانت مخبأة في أماكن عدة، أكبرها في مزرعة بمنطقة «العبدلي» الحدودية مع العراق.