الكويت تتهم «خلية العبدلي» بخدمة أهداف «حزب الله» وإيران

وجهت النيابة العامة في الكويت أمس تهم حيازة أسلحة ومتفجرات والانتماء إلى تنظيم «حزب الله» والتخابر مع إيران إلى 25 كويتياً وإيراني واحد في القضية المعروفة باسم «خلية العبدلي»، التي كشف عنها الشهر الماضي ونجحت قوى الأمن خلالها من ضبط أكثر من عشرين طناً من الأسلحة والمتفجرات مخبأة بعناية في مزارع ومنازل بعض المتهمين. وتعني اتهامات النيابة للمواطنين الكويتيين أنهم قد يحاكمون بتهم إرهابية وخدمة مصالح دولة ومنظمات أجنبية والمساس بالوحدة الوطنية التي قد تصل عقوباتها إلى الإعدام في حالات معينة.
وجاء في بيان النيابة العامة أنها «انتهت من التحقيق والتصرف في القضية 55/2105 جنايات أمن الدولة المحررة بناء على بلاغ من الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن ضبط مجموعة من الأشخاص لحيازتهم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات».
وأسندت النيابة العامة الاتهام في هذه القضية إلى 26 متهماً جميعهم كويتيو الجنسية عدا واحد إيراني الجنسية، وأمرت بحبس المتهمين جميعاً احتياطاً ومنهم ثلاثة متهمين هاربين تقرر حبسهم غيابياً.
ووجهت النيابة إلى 24 من هؤلاء المتهمين تهم «ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت والسعي والتخابر مع جمهورية إيران الإسلامية ومع جماعة حزب الله التي تعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها».
كذلك «وجهت إلى 22 تهم تلقي تدريبات وتمرينات على حمل واستخدام المفرقعات والأسلحة والذخائر بقصد الاستعانة بها في تحقيق أغراض غير مشروعة فضلاً عن تهم حيازة وإحراز المفرقعات والمدافع الرشاشة والأسلحة النارية والذخائر بغير ترخيص».
ووجهت إلى عدد منهم تهمة الانضمام والدعوة إلى الانضمام إلى جماعة «حزب الله» التي غرضها نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطريقة غير مشروعة والانتقاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد والاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخرين في تدريب متهمين آخرين على استعمال المفرقعات والأسلحة بقصد الاستعانة بمن يدربونهم على تحقيق أغراض غير مشروعة.
واتهمت النيابة العامة 11 من هؤلاء بحيازة وإحراز أجهزة اتصالات وتنصت لاسلكية بغير ترخيص من الجهة المختصة، وأحدهم بإخفاء مدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وحيازتها بغير ترخيص، وآخر بالعلم بحيازة أحد المتهمين للمتفجرات والأسلحة النارية والذخائر ونيته في استعمالها دون إبلاغ الجهات المختصة عنه.
والقضية هي الأكبر في الكويت في ما يتصل بجماعات شيعية مرتبطة بإيران منذ الثمانينات حين تعرضت الكويت إلى موجة من أعمال التفجير وخطف الطائرات من قبل هذه الجماعات، ومن بينها هجوم انتحاري حاول اغتيال الأمير الأسبق الشيخ جابر الأحمد عام 1985.
وزار وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد واشنطن الشهر الماضي وربطت مصادر الزيارة بالتداعيات الممكنة للكشف عن شبكة المتفجرات وحاجة الكويت إلى مساندة أمنية أميركية غير أنه لم يصدر توضيح رسمي كويتي حول هذا الموضوع.
وتمثل اتهامات النيابة العامة تراجعاً مرجحاً للعلاقات الجيدة التي سعت الكويت لإقامتها مع إيران، خصوصاً بعد زيارة الأمير الشيخ صباح الأحمد طهران العام الماضي، خصوصاً أن النخبة السياسية للشيعة في الكويت تدعم الحكومة في مواجهة المعارضة السنية المطالبة بإصلاحات دستورية.
وكانت السلطات الكويتية أعلنت في 13 آب (أغسطس) الماضي ضبط عدد من المتهمين مع كمية كبيرة من الأسلحة عثر عليها في مزرعة في منطقة العبدلي بالقرب من الحدود العراقية وفي منازل مملوكة للمشتبه فيهم وشملت المضبوطات 19 ألف كلغ ذخيرة و144 كلغ متفجرات و68 سلاحاً متنوعاً و204 قنابل يدوية إضافة إلى صواعق كهربائية.