المرزوق: لولا اتفاق «أوبك» والمستقلين لتراجعت الأسعار دون 25 دولاراً

أعلن وزير النفط الكويتي عصام المرزوق، إن الدول المنتجة للنفط من داخل منظمة «أوبك» وخارجها ماضية في تنفيذ اتفاق خفض الانتاج الموقع نهاية عام 2016، وبدأ سريانه مطلع العام الحالي، مضيفاً أن الاتفاق حال دون انهيار الأسعار إلى أقل من 25 دولاراً للبرميل.
وقال في مقابلة مع وكالة «رويترز» إن الهدف من الاتفاق كان تحقيق التوازن بين العرض والطلب وخفض المخزون الذي وصلت الزيادة فيه إلى 300 مليون برميل عن متوسط خمس سنوات الذي تستهدفه المنظمة. وأضاف أن أحدث البيانات يشير إلى أن السحب من المخزون الأميركي والأوروبي كان أكبر من المتوقع، «وهذا معناه أن الاتفاق بدأ يأخذ مجراه في السحب من المخزون». وانخفض مخزون الولايات المتحدة من الخام 7.6 مليون برميل في أكبر تراجع أسبوعي له خلال عشرة أشهر، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية الأسبوع الماضي.
وأضاف المرزوق «الآن نحاول بقدر الإمكان أن نحافظ على نسبة الالتزام التي تمت خلال الأشهر الستة (السابقة). «أوبك» على مدى تاريخها لم تحظ ربما في أحسن حالاتها بأكثر من 60 في المئة من الالتزام. وتابع «لولا الاتفاق اليوم كنت سترى الأسعار أقل من 25 دولاراً».
وأشار الوزير إلى أن الاتفاق هدف في البداية إلى تقليص المخزون العالمي إلى متوسط خمس سنوات بنهاية حزيران (يونيو) الماضي «لكن اتضح لنا أن هذه الفترة لا يمكن أن تكون كافية لإنزال المخزون... وبالتالي كان القرار هو التوصية بتمديد الاتفاق». وقال: «المفروض أن تتم إعادة التوازن بنهاية مارس (آذار) 2018».
وتترأس الكويت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة ل «أوبك» والمنتجين المستقلين، والتي تضم روسيا وسلطنة عمان والجزائر وفنزويلا. ويُعقد الاجتماع المقبل للجنة في سان بطرسبورغ الروسية في الرابع والعشرين من الشهر الجاري. وتجتمع دول «أوبك» في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) في فيينا.
وقال المرزوق إن تقارير التزام الدول بخفض الانتاج في حزيران لم تنته بعد ولا حتى تقارير «أوبك» الدورية عن الإنتاج والعرض والطلب.
وعن إمكان الدعوة لاجتماع استثنائي لدول «أوبك» أو للدول الأخرى المشاركة في خفض الانتاج قال الوزير الكويتي «ليس هناك أي داع لاجتماع غير عادي». وتساءل «لماذا أدعو لاجتماع؟ هل هناك عدم التزام بالاتفاق؟ نحن نرى الالتزام بنسبة 106 في المئة... إنه التزام تاريخي... أدعو 24 دولة لمناقشة ماذا؟». وأكد أن على رغم زيادة الانتاج الليبي والنيجيري فإن الإنتاج الحالي لدول «أوبك» الثلاث عشرة يصل إلى نحو 32.4 مليون برميل يومياً وهو لا يزال ضمن الحدود التي أقرها الاتفاق عند 32.5 مليون برميل. وأكد أن لجنة مراقبة التزام الدول بالاتفاق التي ترأسها الكويت تفضل الحوار مع الدول وهي دائماً «تعطي الأعذار (للدول) ولا توزع الاتهامات»، مؤكداً أن بعض الدول مثل السعودية وقطر يفوق التزامها حالياً نسبة المئة في المئة. وقال إن الدول التي وقعت الاتفاق استفادت كثيراً منه «ولا يمكن أن تستفيد دولة على حساب التزام دولة أخرى».
وأوضح أن الكويت على سبيل المثال حصلت في الستة أشهر الماضية منذ بدء الاتفاق على إيرادات نفطية «كبيرة جداً وتشجع على الالتزام» مقارنة بالفترة المماثلة من 2016 على رغم انخفاض إنتاجها. ورأى أن «الأسعار الحالية ربما ليست بمستوى الطموح لكنها أفضل من المستويات السابقة للاتفاق». وأكد أن فائدة الاتفاق ستتضح في شكل أكبر مع تحقيق أهداف مثل إعادة التوازن للأسواق.
ويلتقي المرزوق نظراءه من السعودية وروسيا والجزائر وفنزويلا وعمان في سان بطرسبورغ في 24 الجاري في اجتماع اللجنة المشتركة لاستعراض بيانات الامتثال خلال الأشهر الستة الماضية.
وستقوم اللجنة أيضاً باستعراض بيانات الإنتاج لكل من نيجيريا وليبيا ويمكنها تقديم توصيات إلى منظمة «أوبك» وغيرها من المنتجين المشاركين. لكن المرزوق قال إن من السابق لأوانه الحديث عن توصيات لتعديل الاتفاق. واعتبر أن على الدول المنتجة للنفط التكيف مع حقيقة وجود النفط الصخري الذي قال إنه يشكل نحو خمسة في المئة من الانتاج العالمي، مضيفاً «لا بد أن نقبله كجزء من حياتنا اليومية... لسنا في حالة حرب مع النفط الصخري». وأكد أن غياب النفط الصخري سيسبب أزمة عالمية في الانتاج لكنه اعتبر أنه بطبيعته مؤقت نظراً الى تعقيدات إنتاجه والتكنولوجيا العالية التي يحتاجها والكلفة الباهظة التي يتطلبها لا سيما عندما تتسع رقعة الانتاج.
يذكر أن الكويت تستهدف الوصول بقدرتها الانتاجية إلى أربعة ملايين برميل من النفط يومياً بحلول عام 2020 والمحافظة على هذا المستوى حتى عام 2030.
وقال المرزوق إن الطاقة الانتاجية للكويت اليوم 3.15 مليون برميل يومياً بينما الانتاج الفعلي 2.7 مليون طبقاً للاتفاق مع دول «أوبك». وأضاف: «يمكننا بسهولة أن نصل إلى أربعة ملايين» برميل يومياً، موضحاً أن هناك مشاريع لمراكز تجميع النفط تضطلع بها
الكويت، وهي كافية لتحقيق هدف استراتيجية 2020. ولفت الى إن زيادة القدرة الانتاجية للبلاد يرتبط بحاجة الكويت لإنتاج الغاز الحر الذي يستخدم في توليد الكهرباء التي يتزايد الطلب عليها في شكل كبير في شهور الصيف. وتابع إن إنتاج الغاز الحر «هو شغلنا الشاغل» وقد بدأت الكويت الاستكشاف في البحر.
وأوضح أن الكويت تسعى للوفاء بكامل حاجاتها من الغاز الحر الكافي لتوليد الكهرباء لفترة الشتاء من مواردها المحلية بحلول عام 2022.
الى ذلك، ارتفع النفط مع زيادة الطلب ليُسحب قدر من الفائض في إمدادات «أوبك» والولايات المتحدة، لكن متعاملين يقولون إن السوق تتحرك في نطاق ضيق.
وارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» 70 سنتاً إلى 49.12 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 65 سنتاً إلى 46.67 دولار.
وفي مؤشر على قوة الطلب، أظهرت بيانات أمس الاثنين أن شركات التكرير في الصين زادت استهلاك الخام في حزيران إلى ثاني أعلى مستوى على الإطلاق. لكن الكثير من الأسواق متخم بالإمدادات ويجرى تداول النفط للتسليم الفوري بخصومات كبيرة عن العقود الآجلة في أماكن عدة من العالم.
مخزون «أرامكو» والإمارات في اليابان 110 ملايين برميل
طوكيو - رويترز - أظهرت بيانات وكالة الموارد الطبيعية والطاقة في اليابان أمس، أن السعودية والإمارات العربية المتحدة تملكان مخزونات في اليابان تصل لنحو 110 ملايين برميل من دون تغير عن الشهر السابق.
وتتيح حكومة اليابان سعة تخزين مجاناً على أراضيها لشركة «أرامكو السعودية» و «شركة بترول أبو ظبي الوطنية» (أدنوك)، ويمكن لكل منهما تخزين ما يصل إلى نحو 6.3 مليون برميل من النفط.
ولا توجد أرقام لمخزون كل شركة على حدة. وفي مقابل حق التخزين المجاني تنال اليابان أولية في السحب من المخزون في حالات الطوارئ وحق التعامل معها كمخزون شبه حكومي، وتحتسب نصف الكمية ضمن احتياطيات الخام الوطنية الاستراتيجية.