النفط يلامس أدنى مستوى في 3 أشهر

تدور أسعار النفط قرب أدنى مستوى في ثلاثة أشهر أمس، في وقت تبدد فيه زيادة المخزونات الأميركية وأنشطة الحفر أثر التفاؤل بجهود «أوبك» لكبح إنتاج النفط. ونزل خام القياس العالمي مزيج «برنت» سبعة سنتات خلال الجلسة إلى 51.30 دولار للبرميل بعدما بلغ في وقت سابق 50.85 دولار للبرميل وهو أقل مستوى للخام منذ 30 تشرين الثاني (نوفمبر). وهبط خام غرب تكساس الأميركي الوسيط 15 سنتاً إلى 48.34 دولار للبرميل.
ونزل سعر النفط بأكثر من ثمانية في المئة منذ الاثنين الماضي وهو أكبر هبوط أسبوعي في أربعة أشهر ويقول محللون إن الهبوط قد لا يستمر. وأفاد «غولدمان ساكس» في مذكرة بأنه يظل «واثقاً بدرجة كبيرة» في شأن أسعار النفط وأبقي على توقعاته للأسعار عند 57.50 دولار للبرميل لخام غرب تكساس الأميركي الوسيط في النصف الثاني.
وكانت شركة «بيكر هيوز» لخدمات الطاقة أعلنت الجمعة أن شركات الطاقة الأميركية زادت عدد منصات الحفر النفطية للأسبوع الثامن على التوالي مع رفع الإنفاق للاستفادة من تعافٍ سابق في أسعار الخام منذ اتفقت دول في «أوبك» وخارجها على خفض الإنتاج.
وتوصلت المنظمة ومنتجون آخرون كبار للنفط من بينهم روسيا إلى اتفاق العام الماضي لخفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يومياً في النصف الأول من 2017.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن وزير النفط الكويتي عصام المرزوق قوله إن بلاده تؤيد تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط الذي بدأ في أول كانون الثاني إلى ما بعد شهر حزيران (يونيو) المقبل.
وتخفض 11 دولة من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والبالغ عددها 13 دولة إنتاجها من الخام منذ الأول من كانون الثاني بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً في حين تقود روسيا المنتجين المستقلين الذين وافقوا على تقليص الإنتاج بنحو نصف حجم تخفيضات «أوبك».
وقال المرزوق في مقابلة مع وكالة «كونا» إن «دولة الكويت مع تمديد الاتفاق بعد حزيران وتدعم هذا التوجه إذ سيعجل ذلك من عملية إعادة التوازن للسوق النفطية العالمية». وأضاف أن تمديد الاتفاق «سيساهم في إعادة الأسعار الى مستويات مقبولة للدول المنتجة والصناعة النفطية في شكل عام». لكن الوزير أضاف قائلاً إن «من السابق لأوانه الحديث عما سيحدث وسنتشاور مع الوزراء من الدول المعنية وسنناقش موضوع التمديد كأحد الخيارات المستقبلية».
وأضاف أن اتفاق خفض الانتاج «سيؤتي ثماره خلال الأشهر القليلة المقبلة». وقال إن نسبة التزام الدول بخفض الانتاج زادت من نحو 91 في المئة في كانون الثاني الماضي إلى 95 في المئة خلال شباط (فبراير) وفقاً للبيانات الأولية المتوافرة حتى الآن.
ولم يوضح الوزير ما إذا كانت هذه الأرقام تتعلق بالتزام دول «أوبك» أم المنتجين المستقلين المشاركين في اتفاق خفض الإنتاج.